مشروع قانون جديد يحقق لهم مزايا وحقوقاً كثيرة

نواب الشعب: الرئيس يرد الجميل لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن

معاشات للجميع.. أندية ترفيهية.. تخفيضات كبيرة في العلاج والمواصلات

مع بداية العام الجديد 2024 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة لكبار السن لتحسين جودة حياتهم في مصر والتصدي للتحديات التي يواجهونها.. وقرر الرئيس تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن.

وحرصت الحكومة علي تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتوفير مزايا عديدة لكبار السن والحفاظ علي حقوقهم ومعاقبة التقصير أو الاهمال في حقوقهم.

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن اصدار هذا القانون سيساهم في توفير مزايا وحقوق كثيرة لكبار السن.. مشيراً إلي أن توجيهات الرئيس يعكس وبالدرجة الأولي اهتمامه برعاية كبار السن وتقديم أوجه الرعاية لهم.

  محمد البدري:  

القانون يستهدف تحسين المستوي المعيشي لكبار السن

أشاد النائب محمد البدري. عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن. المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

أضاف "البدري" القرار يهدف لتحسين المستوي المعيشي لشريحة كبيرة من المصريبن. ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مضيفا: مثل هذه القرارات ليس جديدا علي الرئيس السيسي الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين.

أكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن. بما يساعدهم علي تخطي أزمات ارتفاع الأسعار التي نتجت عن الأزمات العالمية. مؤكدا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.

أضاف عضو مجلس الشيوخ إلي أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيا ثم احاله إلي مجلس النواب. لمناقشته وإصداره. موضحا أنه فور خروج القانون للنور سيكون بمثابة هدية من الرئيس السيسي لفئة كبار السن.

  مي مازن:  

6 مزايا جديدة.. لأصحاب المعاشات

اعتبرت مي مازن ان التوجيه الرئاسي باصدار قانون لرعاية المسنين هو من بشائر عام 2024 تنهال علي المصريين. وكانت آخر هذه البشائر في العام الجديد 2024 هي توجيهات الرئيس السيسي لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن. المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
أشارت الي ما نصت عليه المادة 96 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها. وعلي الأخص ما يلي:

أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلي الأخص ما يأتي:

جهاز التعبئة العامة والاحصاء:

القانون المنتظر.. يحفظ كل الحقوق

وكشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود اكثر من 7 ملايين مسن. يشكلون نسبة 7,1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020. وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلي 17,9 بالمئة في 2052.

وينتظر هؤلاء خطوة مهمة من شأنها أن تحفظ حقوقهم. تتمثل في تشريع جديد هو قانون "حقوق المسنين"

القانون المنتظر يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين. الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية. في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين. كما يستهدف ضمان توفير معاش مناسب لفئة كبار السن ممن تجاوزوا الـ 65 عاما. ومن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا. مع توفير الرعاية الصحية المناسبة.

ومن بين الأهداف التي يسعي القانون إلي تحقيقها كذلك. ضمان توفير المرافق الخاصة بهم وتيسير الإجراءات المصاحبة. وتشجيع المجتمع المدني علي رعاية المسنين. ودفع التوسع في إنشاء دور الرعاية. في خط متوازي مع التوسع في برامج الحماية المجتمعية لهم. وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

كما يسعي القانون إلي إنشاء صندوق خاص برعاية المسنين. تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وعلقت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان. النائبة رضوي جعفر. علي الجهود التشريعية لإصدار قانون خاص بالمسنين. بالإشارة إلي أن ذلك "يضمن للمسن حياة كريمة أفضل بكثير من السابق» من خلال توفير العلاج المناسب. ويكفل له الصحة النفسية التي تساعده علي تقبل وضعه الجديد بعد الإحالة للمعاش".

ولفتت إلي أن "القانون أيضا يمنحه حقوقا خاصة. كالتخفيض في أسعار تذاكر المواصلات والطيران. ويضمن له الأولوية في المعاملات المختلفة. وأي تعامل أيضا داخل المصالح الحكومية المصرية".
كما بينت أن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء. يعمل حاليا علي وضع آليات محددة. لعمل إحصائية للمسنين المشردين» كونهم ضمن فئة المسنين الذين يحتاجون إلي رعاية خاصة.

نشوي الديب:

"قومي رعاية  المسنين".. يخدم 7 ملايين مواطن

معاش ضماني لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً

أشارت نشوي الديب الي انها بصدد تقديم مشروع قانون ومعها ستين نائبا آخرين بشأن حقوق المسنين أعلنت لإدراجة ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان.

أضافت أن الهدف من إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين يكمن في إمكانية توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لرعاية حقوق المسنين في العالم. وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة انتهاء العقد الخاص بحقوق كبار السن في 2030.

أشارت إلي أن توقيع مصر علي هذه الاتفاقية الدولية لرعاية حقوق كبار السن يتطلب إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين. أسوة بما حدث خلال إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة
قالت إن "مشروع القانون يهدف إلي حماية ورعاية المسنين. وكفالة تمتعهم تمتعا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع غيرهم. وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".

أضافت: "مشروع قانون رعاية المسنين يتضمن عدة تعريفات لتحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن. فضلا عن تحديد تعريف المسن الأولي بالرعاية. وهو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال والتشرد أو لم يجد من يرعاه أو كان مصابا بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته الضرورية. أو تعرض لظروف تعرض حياته أو صحته أو نفسيته للخطر. ويكون سن المسن بدءا من 65 عاما. ويجري إثبات ذلك بوثيقة رسمية أو شهادة طبية".
وألزم مشروع القانون الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم. وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين علي نحوعاجل بتوفير مأوي للمسن في إحدي دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون علي أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا وهذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية. والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية. بالإضافة إلي توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة. وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم. وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف القانون إلي مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين. وأن تعمل علي تشجيع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين. وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية. وتعزيز التفتيش عليها. وتعزيز حصول كبار السن علي الرعاية الصحية المناسبة.

مسعود والخولي والمزلاوي:

عقوبات بالحبس.. لكل من يسيء لهم

قال أمين مسعود انه يجب ان يتضمن مشروع قانون حقوق المسنيين مزايا عديدة للمسنين. ويهدف إلي تحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم. كما يتضمن مشروع القانون تعريف محددا للمسن والمسن المعوز.

أوضحا أن مشروع القانون الجديد.يجب ان "يسمو بإنجاز عظيم آخر تسطره الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. باستهداف ما يقرب من 7 ملايين مواطن لم يصدر قانون أو مواد توجب ضمان حياة ملائمة لهم. مما يؤكد سير الدولة المصرية وفق رؤية تضعها القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين".

علق رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ. النائب حسام الخولي. بالقول: "هذا القانون يأتي لرد الجميل لكل إنسان أفني عمره من أجل أسرته ووطنه. وأصبح غير قادر علي إعطاء المزيد".

أكدت الفت المزلاوي انه يجب ان ينص القانون الجديد علي تطبيق عقوبة لكل من أهمل رعاية المسن المكلف به. تصل إلي الحبس مدة لا تتجاوز سنة. وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه. أو بإحدي العقوبتين. لكل شخص أهمل في رعاية المسن المكلف به. أو لم يقم بواجبه تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أو تحصّل هو علي المساعدات المالية الخاصة بالمسن.
كما ينص القانون علي عقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا. لكل من امتنع عمدا عن تقديم الرعاية الكاملة للمسن المكلف به.