أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره فى ادارة القضية السكانية من منظور تنموى شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة فى ادارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
حوافز إيجابية لتنظيم النسل وضوابط جديدة للإرتقاء بالنمو السكانى
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.. واشارت الوزيرة ــ خلال الاجتماع ــ إلى أن المشروع يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تم اضافة محور التدخل الرقمى للوصول الذكى للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، ويتمثل الهدف الاستراتيجى من المشروع فى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التى تحقق التمكين الاقتصادى للسيدات.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض حول مبادرة حوافز تميز الأداء فى ادارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وآليات تحفيز المواطنين للتقديم للتسجيل فى مكاتب البريد على المنصة الخاصة بالمشروع، والخدمات التى ستقدم للمواطنين فى حالة التسجيل ومعايير الاستحقاق واليات تطبيقها.
اترك تعليق