استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود هيئة الدواء المصرية فى عدد من ملفات العمل وما تم تنفيذه من الخطة الإستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.
زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية إلى 32 معملاً ووحدات العمل الإدارى إلى 2700 وحدة
أوضح الدكتور تامر عصام جهود تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء فى مصر سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيراً إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
قال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصرى والتى يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسى والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحاً أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.
وسرد الدكتور تامر عصام، خلال الاجتماع، أمثلة للمجموعات العلاجية التى تم توطينها والتى من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و»الإنسولين القاعدي» لعلاج مرض السكر، الذى يُعد أول مثيل محلي، وكذا أيضاً مستحضر «الإنوكسابارين» لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذى تم تصنيعه محلياً واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10٪ من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذى يُعد أول مستحضر حيوى محلى الصنع بنسبة 100٪ من المادة الخام حتى المنتج النهائي.
واستعرض الدكتور تامر عصام، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.
ونوه الدكتور تامر عصام، بأن ما تم تنفيذه من الخطة الإستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم فى تحقيق وفر فى الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ فى عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.
قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقار العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التى آلت إليها، مشيراً إلى أن عدد المقار الرئيسية الآن يبلغ 5 مقار، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقار إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.
وأوضح أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملاً إلى 32 معملاً، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.
وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95٪، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5٪ من إجمالى العينات.
وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير مقار فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقراً يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعال.
وألقى الدكتور تامر عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهنى المستمر.
اترك تعليق