تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ووزير العمل، بشأن التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدني للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالي 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدني للأجور الذي وصل إلي 3500 جنيها.
وأشارت النائبة، إلي أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص ليصل إلي 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات، وإقرار المجلس الأعلي للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدني 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدني 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي.
وقالت: بالفعل وزير العمل، أعلن أن موعد التطبيق الفعلى لقرار الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى مادته 27 بالفقرة الأخيرة على ان: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع لحد أدني للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور على المستوي القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ولفتت إلى أن وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدني للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.
اترك تعليق