مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة \"الأطباء\" تعترض.. والصحة تستجيب

مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة "الأطباء" تعترض.. والصحة تستجيب

اتهامات بالغموض في بعض البنود.. ويزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية

أثار مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة. الذي عكفت وزارة الصحة والسكان علي إعداده في صمت لمدة أشهر. موجة اعتراضات من قبل نقابة الأطباء البشريين لما يحمله من غموض في بعض بنوده ويزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية والتي أثارت تخوفات لدي الأطباء في القضاء علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك يمثل تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".

مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة في نسخته النهائية. يخضع حاليا لمراجعة الصياغة القانونية له في وزارة العدل. ليعرض بعدها علي رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه. ثم يطرح للمناقشة في النهاية بالبرلمان.

ومن جانبها رفضت النقابة العامة للأطباء مشروع القانون والذي أعدته وزارة الصحة دون مشاركة النقابة في مناقشة أو التشاور معها في المشروع خاصة وأن هذا أمر يمس ممارسة المهنة الطبية.

أعربت النقابة عن رفضها لهذا الأمر وأنه وغير مقبول. ويزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية. وقد افتقر "المشروع" إلي أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.

د. أسامة عبد الحي.. نقيب الأطباء: "النقابة" لم تتلق أي دعوي للمناقشة أو التشاور حول القانون

أعرب د. أسامة عبدالحي نقيب عام الأطباء عن رفضه لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد لما فيه من تهديد لاستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري ويعمل علي غلق منشآت القطاع الخاص الصغير والمتوسط الذي يغطي نسبة كبيرة من الخدمات الطبية للمواطنين.

قال إن مشروع القانون استعرض 10 أنواع من المنشآت الطبية الخاصة. وهي العيادات الخاصة. العيادات متعددة التخصصات. مركز الأشعة. مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. المركز الطبي التخصصي. المركز الطبي العام. مركز جراحة اليوم الواحد. مركز خدمات نقل الإسعاف. المستشفي الخاص. دار النقاهة.

أضاف ان المشروع حدد مدة ترخيص المنشأة الطبية لتصبح 6 سنوات للعيادات الطبية الخاصة و3 أعوام لسائر المنشآت الطبية الخاصة مع إجازة تجديدها مرة أخري إلي جانب إنشاء وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة وتولي منح الموافقات والتراخيص.

وأجاز للمنشآت الطبية الخاصة الأجنبية من إنشاء فرع لها في مصر شريطة استيفاء الشروط الفنية للازمة لتشغيل المستشفي الأم بالخارج ويحدد الوزير عدد الكوادر الطبية والفنية في المستشفي.

أفاد نقيب الأطباء بان القانون نظم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط أبرزها الحصول علي موافقة جهة العمل الحكومية للعمل في المنشآت الخاصة كما أجاز لغير المصريين من الكوادر الطبية العمل بها.

وحدد المشروع رسوم التراخيص وآليات التسديد وأنشأ صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية وتحديد الجزاءات والعقوبات.

قال ان النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا لتعبر فيه عن رفضها لبعض بنود القانون والدعوة للتشاور فيه قبل الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء لكنها لم تتلق ردا حتي الآن من قبل الوزارة.

د. أبو بكر القاضي.. أمين صندوق نقابة الأطباء: "المشروع" .. به شروط تعجيزية

قال د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أن مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد تضمن شروطا ستؤدي لإغلاق معظم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن تلك الشروط تختص بالمراكز الطبية والعيادات حيث طالبت بنود مشروع القانون بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات خلال عامين وبالتالي يتم تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي علي مراكز تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة.

أوضح أن اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية وهو أمر غير قابل للتنفيذ مع المنشآت القائمة. منوها إلي أن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي سيدفع الكثير من المنشآت للغلق فضلا عن المعاقبة بالحبس علي مخالفة إدارية.

تابع: "حتي لو مقتنعين بالشروط الجديدة لا يجب أن تطبق بأثر رجعي إزاي مركز طبي واخد رخصة نعمله مدخل خاص في خلال سنتين"!! صاحب المركز يهد العمارة ولا يعمل إيه"!. فهذه شروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز وهي شريكة للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية.

قال إن أكثر من 50% من الشعب المصري من متوسطي ومحدودي الدخل يلجأون إلي المستوصفات أو العيادات الخاصة وبالتالي حال تضررها من تلك البنود فإنها ستؤدي بها إلي الغلق معتبرا ذلك "محاربة للمراكز والمستشفيات الخاصة بدون وعي في ظل أن القطاع العام غير قادر علي تقديم الخدمة منفردا".

أشار إلي اعتراض آخر للنقابة علي مشروع القانون والذي نص في إحدي مواده علي ضرورة إعادة ترخيص المنشآت كل 5 سنوات. مضيفا. هذا غير منطقي ويستهدف تحصيل آلاف الجنيهات وهو نوع من الجباية وكان من الممكن فرض رسوم سنوية بدلا من إعادة الترخيص مجددا لأنه لم يكن موجودا في القانون القديم أو زيادة الرقابة بحيث تكون بشكل مستمر "حتي لو كانت شهريا".

لفت إلي أن مشروع القانون يلزم أطباء القطاع الحكومي بالحصول علي موافقة جهة عملهم عند عملهم بالمنشآت الخاصة. موضحا أن ذلك "تحكم في الأطباء وحال اعتراض جهة العمل سوف يضطر إلي الاستقالة من الحكومة بسبب تدني الرواتب بما يؤدي لمزيد من الهجرة للأطباء وهذا ما حذرت منه النقابة مرارا وتكرارا".

أبدا أمين صندوق نقابة الأطباء قلقه من السماح للمستشفيات الأجنبية فتح فرع لها في مصر والإدارة بسياسة المستشفي الأم لما سيترتب عليه من فتح المجال لاستقطاب كوادر طبية من الخارج بأجور أقل وبالتالي لن يكون هناك فرص عمل أكثر للكادر المصري.

د. إيمان سلامة.. عضو مجلس النقابة: المغالاة في رسوم التراخيص.. يؤدي إلي إغلاق المنشآت الصغيرة

قالت د. إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أنها تعترض علي مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد حيث أنه يحتوي علي مواد كارثية ترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي لتقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة.

اشارت أيضا إلي المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة يؤدي إلي احتكار رؤوس الأموال الضخمة للخدمات الصحية في مصر وخروج صغار الأطباء من تقديمها. مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية وزيادة هجرة الأطباء إلي الخارج وزيادة العجز في عددهم داخل مصر.

أضافت أن القانون به بند بإلغاء تسجيل النقابة للمنشآت الصحية الخاصة وهي الخطوة التي تضمن الحفاظ علي تطبيق لائحة آداب المهنة والحفاظ علي حقوق الأطباء المصريين وتنظيم عمل الأطباء الأجانب داخل مصر.

أفادت أن بند إلزام المنشآت المرخصة حاليا بتوفيق اوضاعها خلال فترة زمنية طبقًا لإشتراطات حديثة لا يمكن تطبيقها عمليا يهددها بالإغلاق والخروج من تقديم الخدمة الصحية.

قالت من البنود أيضا الكارثية هي اشتراط موافقة جهة العمل الحكومي علي عمل الطبيب في القطاع الخاص يزيد من عدد الاستقالات ومن التعسف الإداري بالإضافة إلي عدم جواز تطبيق عقوبات حبس علي مخالفات إدارية.

أوضحت أن إطلاق يد صاحب المنشآت "مركز - مستشفي" في وضع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل دون أن يتم إشتراط تضمين معايير عامة كحد أدني للحفاظ علي حقوق الأطباء والعاملين بالإضافة إلي عدم السماح بإنشاء غرف عمليات كبري بالمراكز الطبية وهذا الأمر سيعيق عملها حيث إن معظمها يقوم بالفعل بإجراء عمليات كبري.

د. أسامة سمير.. أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا: ربط رسوم التسجيل بمساحة العيادة.. ظلم للأطباء

قال د. أسامة سمير استاذ حراجة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء سابقا إنني قرأت القانون الجديد للمنشآت الطبية وأري أنه يوجد اختلافات جوهرية في المشروع حيث ينص القانون علي إلغاء تسجيل المنشأت في النقابة وإخطارها فقط في حين أن ذلك التسجيل هو من اكبر موارد النقابة ولكن ذلك في نفس الوقت سيوفر الكثير من تكلفة التسجيل علي الاطباء.

أضاف أما بالنسبة لبند الترخيص لن يكون دائما وبحد اقصي 6 سنوات فذلك مقترح لابد من تعديله حيث أن الوضع الحالي دائم للتمليك والايجار القديم ومؤقت للايجار الجديد والحقيقة ان موضوع الترخيص الدائم يحتاج لنقاش. فالوزارة لها حق التفتيش والرقابة وتستطيع ايقاف الترخيص في اي لحظة. فلماذا يجب اعادة الترخيص كل فترة اذا لم يكن هناك تغيير! الا اذا كان الهدف هو تحصيل رسوم للتسجيل !!

أوضح ان رسوم التسجيل وربطها بمساحة العيادة والمفترض ان تكون تبعا لعدد غرف الكشف او الخدمات المقدمة وليس المساحة التي قد تكون خالية أو بسبب غرفة أو دورة مياة أو مطبخ واسع أو مطبخ تقدير الرسوم يجب ان يكون تبعا للخدمات ولا تكون الرسوم بالآلاف لظلم الاطباء. فالترخيص ليس خدمة تقدم وانما هو تنظيم.

أفاد بخصوص منع الطبيب من فتح عيادة الا بموافقة جهة العمل هذا خطأ كبير ومحاولة لمنع الاطباء من العمل في غير أوقات عملهم الرسمية رغم حكم محكمة النقض الواضح بأنه لا يجرم اي انسان يعمل لوقت اضافي لزيادة دخلة ليتمكن من إعالة اسرته وانه ليس من حق جهة العمل الحكومي من منعه. مضيفا. أما بالنسبة لبند الجزاءات تحتاج مراجعة وتوضيح وتفرقة بين المنشأت والمستشفيات والعيادات وغيرها فلابد من ربطها بقانون للمسئولية الطبية.

د. خالد أمين.. عضو مجلس نقابة الأطباء: "المشروع" .. تغول علي صلاحيات النقابة

أوضح د. خالد امين استشاري النساء والتوليد وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن أسباب اعتراض الأطباء علي مشروع القانون أولهم التغول علي صلاحيات النقابة ودورها لصالح وزارة الصحة علي الرغم من أن النقابة هي الجهة المنوط بها الحفاظ علي المعايير المهنية ومتابعة تطبيق لائحة آداب المهنة طبقا للدستور والقانون فقد نص مشروع القانون علي العديد من البنود المعيبة مثل إلغاء شرط تسجيل المنشآت الطبية بالنقابة قبل الترخيص وهو أمر هام لضمان استيفاء المعايير الأساسية للتشغيل بالإضافة إلي إلغاء شرط موافقة النقابة علي عمل أي طبيب أجنبي بمصر وهو أمر ضروري لمراجعة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية قبل الترخيص له بمزاولة المهنة بمصر. مشيرا إلي تجاهل ضرورة موافقة النقابة عند إعلان أي طبيب عن نفسه وهو أمر معمول به بالقوانين الحالية وهو أمر ضروري للتأكد من توافق الإعلان مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للطبيب.

أشار الي المغالاة في رسوم التراخيص مما سيؤدي لزيادة تكاليف الإنشاء خاصة وأنه سيكون هناك إلزام بتجديد هذا الترخيص "كل ثلاث سنوات للعيادة وكل ست سنوات للمنشآت الطبية الأخري" مع دفع رسوم لهذا التجديد فعلي سبيل المثال فإن رسوم ترخيص العيادة الخاصة قد تصل إلي مبلغ 60 ألف جنيه ورسوم ترخيص مركز طبي عام قد تصل إلي 700 ألف جنيه ورسوم ترخيص مستشفي 50 سرير قد تصل إلي 2.5 مليون جنيه وهذه المغالاة قد تجعل معظم المنشآت الطبية الخاصة تابعة فقط لجهات استثمارية مصرية أو أجنبية لأنها بالطبع ستمثل عائقا أمام الأطباء متوسطي الحال وهذا الأمر قد يؤدي بالتبعية لزيادة أتعاب ومقابل تقديم الخدمة الصحية التي سيتم تحصيلها من المواطن وقد تزيد من وتيرة هجرة الأطباء "مادة 23 - جداول الرسوم".

أشار أيضا إلي المغالاة والتناقض في بعض الجزاءات والعقوبات المقررة علي مخالفة مواد القانون فمن الممكن أن تكون عقوبة الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ولكنه يعمل بعيادة غير مرخصة أكبر من عقوبة مدعي الطب الذي لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة. منوها إلي إلزام المنشآت الخاصة بعدم المطالبة بأموال مسبقة في الحالات الإسعافية وهذا أمر جيد ولكن يجب تحديد الجهة التي سوف تتحمل تكاليف علاج المرضي الذين لن يستطيعوا تحمل هذه التكاليف كما يجب تخصيص موارد مالية للإنفاق علي ذلك وإلا فلن يكون هذا البند قابلا للتطبيق العملي ولدينا مثال علي ذلك بوجود قرارات مشابهة لرئيس الوزراء ولكن لا يتم تنفيذها علي الأرض نظرا لعدم تحديد الجهة التي سوف تتحمل تكاليف هذا العلاج.

أضاف أنه تم اشتراط موافقة جهة العمل الحكومية علي عمل الطببب بالمنشآت الطبية الخاصة وهذا النص جاء مطلقا بمعني أنه يمكن منعه من العمل حتي بعيادته الخاصة إذا لم يحصل علي موافقة جهة عمله الحكومية وهذا البند يفتح الباب أمام التعسف الإداري ضد الأطباء ليشمل عملهم الخاص وليس فقط العمل الحكومي وهذا الأمر قد يزيد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج.

أوضح أنه يوجد ايضا بند بإطلاق السماح بإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر بشرط وحيد وهو استيفاؤها لشروط تشغيل المستشفي الأم بالخارج دون تحديد نسبة كحد أقصي من المنشآت الطبية الخاصة التي يجوز أن يكون مالكوها من غير المصريين حتي لا نصل ليوم نجد فيه أن معظم المستشفيات الخاصة تابعة لجهات أجنبية مما يضر بالأمن الصحي المصري بالإضافة لعدم وجود نص صريح بضرورة استيفائها للشروط والضوابط المعمول بها بمصر.

أشار إلي ما سبق أيضا عدم تحديد نسبة الحد الأقصي المسموح به لعمل الأطباء والعاملين الأجانب بهذه المستشفيات بل والسماح بعمل هؤلاء الأطباء الأجانب حتي دون اشتراط موافقة النقابة للتأكد من المستوي العلمي والكفاءة المهنية لكل منهم والأمر الغريب هو فتح الباب أمام وزارة الصحة نفسها في إنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر.