بدأ د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة أمس بتوجيه التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد..

وأكد د.مدبولي، المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، موضحا أننا لا نتدخل فى تحديد الأسعار فى ظل اقتصاد السوق ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة لضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة انتهجت هذا النهج فى فترات استثنائية.

وفى هذا السياق.. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر فى 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصي، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابى ضباط وأفراد الشرطة المدنية فى العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضارى لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندى بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والقطعة الثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.   وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، لمدة 3 سنوات أخري، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتى تُمنح للمشروعات الاستثمارية التى تُقام بعد العمل بهذا القانون.

كما أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوى وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي. 

وأحيط مجلس الوزراء، ببدء التشغيل الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتباراً من أول يناير 2024، وذلك فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحى من أجل تحقيق الرعاية اصحية المنشودة للمواطنين بمختلف المحافظات وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجى لنظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والذى تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية. كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، فى مدن منها: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، والسادات، وأسوان الجديدة، والشروق وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية وإدارية، وسكنية واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وصناعية، وهندسية، بالاضافة إلى إقامة ورش، ومخازن ومحطة خدمة لتموين السيارات، وناد اجتماعي، رياضي، ومركز خدمة وصيانة للسيارات، وفندق.

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.