أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.
لجنة عليا من حماية المستهلك والتموين والرقابة.. لمتابعة تداول السلع
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وكذا مشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.
وشرح وزير التموين آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وذلك فى ضوء القرار الذى أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعـض المنتجات الاستراتيجية.
وأشار المصيلحى إلى أن قراره الذى أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التى تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفى السياق ذاته، أوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ 7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديرى المديريات ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.
كما لفت الدكتور على المصيلحى إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم فى عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتى بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتى بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتى تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.
كما تناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته فى زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع أيضا فى القضاء على نسبة الفاقد، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا فى هذا الصدد بعض الأرقام التى توضح إجمالى السعة التخزينية الحالية التى تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا فى الوقت نفسه أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى سبل تنمية قطاعى المطاحن العام والخاص، موضحًا استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التموينى المُنتج من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، وتم التأكيد أن شركات مطاحن قطاع الأعمال العام مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.
وأكد الدكتور على المصيلحى فى الإطار ذاته استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونوّه أيضًا إلى جهود الحكومة التى تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.
اترك تعليق