تبدأ البنوك المصرية غدًا "الخميس" رد قيمة شهادات الادخار مرتفعة العائد الذي يتراوح بين 22.5% و25% والتي صدرت في 4 يناير الماضي ومدتها عام واحد.

سوق الذهب والعقارات قبلة المودعين .. ومخاوف من الضغط على الاسعار

وتقدر قيمة الشهادات بالاضافة الي فوائدها ما يتجاوز نصف تريليون جنيه وبالتحديد نحو 570 مليار جنيه، وتثير هذه السيولة الكبيرة مخاوف البعض في حالة عدم استيعابها من خلال البنوك في اوعية جديدة ذات عائد لا يقل عن عائد الشهادات المنتهية، فاذا اتجه جانب من هذه السيولة الي السوق الاستهلاكية فسوف يؤدي الي مزيد من ارتفاع الاسعار وزيادة جديدة في التضخم الذي سجل اعلي مستوياته خلال العام المنصرم. 

كما ان جانبا اخر من هذه السيولة قد يذهب الي سوق الذهب باعتباره مخزنا جيدا للقيمة في ظل تراجع قيمة الجنيه وفي ظل توقعات بمزيد من التراجع خلال العام الجديد, وهو ما قد يهدد بمزيد من الارتفاعات في اسعار الذهب الذي شهدت بالفعل ارتفاعات قياسية خلال العام الاخير بلغت نسبتها نحو 74%. 

قد يكون نصيب " الدولرة " من هذه السيولة ضئيلا بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار في السوق الموازية مما يجعله استثمارا غير آمن في الوقت الحالي. في حين تفضل نسبة غير قليلة من اصحاب هذه الشهادات الاستثمار في الاوعية المتاحة في البنوك اذا لم يتم اصدار شهادات جديدة وهذه النسبة تشمل اصحاب المدخرات القليلة من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن يعتمدون علي عائدها الشهري في الانفاق الاستهلاكي اليومي.

هاني أبوالفتوح: تتسبب في زيادة التضخم اذا تم ضخها في الأسواق المحلية 
يري الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح انه من الممكن أن تتسبب حصيلة الشهادات بعد استحقاقها مزيدًا من التضخم. وذلك إذا تم ضخها في الأسواق المحلية. مما يؤدي إلي زيادة الطلب علي السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا الي ان قطاعا من المودعين قد يتجه إلي استغلال هذه الأموال في مجال الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الآمن بدلاً من إيداعها في البنوك وذلك بهدف الحفاظ علي قيمة مدخراتهم في ظل ارتفاع معدل التضخم. ولكن العامل الحاسم في اختيارات اوجه الاستثمار هو حجم الأموال التي تتلاءم مع أوجه الاستثمارات البديلة.

يري أبوالفتوح ايضًا ان سوق الذهب سوف يجتذب شريحة من اصحاب هذه الشهادات باعتباره مخزنا للقيمة في ظل ارتفاع التضخم. حيث أن الذهب يحافظ علي قيمة أموالهم 

ويقلل ابو الفتوح من فرص اتجاه اصحاب الشهادات الي سوق العقارات في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العقارات بسبب زيادة اسعار مستلزمات البناء مؤكدا ان هذا الخيار متاح فقط لأصحاب المدخرات الكبيرة ولكن هل من الممكن ان تصدر البنوك شهادات جديدة بعائد أعلي من 25%.

يرد أبوالفتوح انه من الممكن أن تصدر البنوك شهادات جديدة بعائد أعلي من 25%. ولكن ربما ترجئ هذه الخطوة إلي حين اتخاذ قرار التخفيض المحتمل للجنية حتي لا تفقد الشهادات تأثيرها في تعزيز قيمة الجنيه.

إيهاب واصف: اصدار شهادات جديدة.. أمر وارد 
يستبعد البعض اصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع خاصة بعد قيام البنك المركزي مؤخرا بتثبيت سعر الفائدة وعدم رفعها يري اخرون ان اصدار شهادات جديدة امر وارد ويقول إيهاب واصف ادريس رئيس شعبة صناعة الذهب ان البنك المركزي قد يعقد اجتماعا استثنائيًا في يناير الحالي لهذا الشان بهدف امتصاص جانب كبير من هذه السيولة التي قد تضغط علي السوق

يتوقع واصف ان يتجه جزء من هذه السيولة خاصة اصحاب المدخرات الكبيرة الاستثمار في السوق العقاري. مشيرا الي ان جزءً اخر سوف يتجه الي سوق الذهب وهو ما قد يزيد من عدم استقرار السوق لافتا الي ان الارتفاعات الكبيرة في سوق الذهب خلال الشهور والاسابيع الاخيرة اثرت علي حجم صناعة الذهب وشكلت ضغطًا كبيرًا علي المصنعين وخللا في حساب التكاليف خلال الفترة الاخيرة. 

أضاف واصف ان جزءً كبيرًا من الاستثمارات في سوق الذهب ذهبت الي شراء الجنيهات والسبائك وهو ما حد من حجم الرواج في السوق وشكل ضغطا علي المصانع لافتًا الي ان شعبة صناعة الذهب بدات تدق باب التصدير وبالفعل تم ازالة المعوقات التي كانت تواجه التصدير وسوف يشهد سوق الذهب نشاطًا كبيرًا في مجال التصدير خلال العام الجديد وبعد انتهاء الحرب علي غزة. 

احصاءات حديثة تكشف:
الذهب يزيد عالمياً 12%.. وفي مصر 75%..!!

تؤكد احصاءات حديثة انه منذ بداية العام الحالي. قفز سعر جرام الذهب عيار 18 بنسبة 74.6% فيمت ارتفع عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية بنسبة 74.5% بعدما صعد من مستوي 1650 جنيهاً في بداية 2023 إلي نحو 2880 جنيهاً في الوقت الحالي.

كما صعد سعر الجرام عيار 24 بنسبة 74.4% مرتفعا من مستوي 1886 جنيهاً في بداية العام. إلي نحو 3291 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً بنسبة 74.5% بعدما ارتفع سعره من مستوي 13200 جنيه في بداية 2023. إلي نحو 23040 جنيهاً في الوقت الحالي.

اما الارتفاعات علي المستوي العالمي فلم تتجاوز نسبتها 12.4% منذ بداية العام الحالي وحتي الآن. حيث زاد سعر الأونصة من مستوي 1810 دولار في نهاية 2022. إلي نحو 2035 دولاراً في التعاملات الأخيرة.

تشير البيانات الصادرة عن شعبة الذهب الي ان حجم الطلب علي السبائك والجنيهات الذهب في مصر لا يزال يسجل نمواً ملحوظًا منذ بداية 2023 في حين انخفض الطلب علي المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة.

لفتت الي أن مشتريات المصريين من الذهب سجلت منذ بداية 2023 وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي. نحو 24.9 طن ذهب. فيما حقق الطلب علي السبائك والعملات الذهب ارتفاعاً بنسبة 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولي من عام 2022.