نواب الشعب:
يساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة.. بشرط!!

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان تصدر القطاع الخاص بتقديرات الخبراء والمتخصصين الأهمية في توفير الفرص والمزيد منه خلال العام الجديد الذي نعيش أيامه الأولي مرهون بالدرجة الاول باصدار قانون العمل الجديد لما يحمله من بشاير الخير للمصريين جميعا.

قال النواب ان الغاء استمارة 6 التي تمثل النكد الأول والمخاوف الأولي للمصريين العاملين في هذا القطاع هي مفتاح تاهيل القطاع الخاص ليتبوا موقع الصدارة في العام الجديد.

قال وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إن القطاع الخاص بكل المقاييس لم يعد البعبع الذي يخيف الشباب الذي يتطلع الي فرصة عمل لكي يحصل علي اجر يواجه به ظروف الحياة.

أضاف انني اري ان الانفراجه الاولي في هذا الملف هو اصدار قانون العمل الجديد الذي هو الاساس لما يتضمنه من مزايا للعاملين في هذا القطاع تضاف الي الفوائد والمميزات الاخري التي سيحققها الي القانون الجديد.

ويري رئيس لجنة القوي العامله البرلمانية عادل عبد الفضيل انه يجب ابتداء عودة الثقه مابين العامل والقطاع الخاص ولاشك ان اقدام المشروعات الاستثمارية والقطاع الخاص بصفة عامه وخاصة ايضا هي الاساس في ان يكون القطاع الخاص هو الامل بلا شك ولكن لابد ان تسرع جميع شركات القطاع الخاص الي زيادة الحد الادني للاجور وفقا لما قررته الدوله وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي يطمئن العامل علي حاضره ومستقبله.

قال حازم الجني عضو مجلس الشيوخ انه بلاشك ان القطاع الخاص يتصدر الاهتمام الاول لدي الشباب وطابور العاطلين بالطبع ولكن هذا يستلزم ان يسرع مجلس النواب في اصدار قانون العمل الجديد واالغاء كل مايهدد العامل لديه خاصة الاستمارة 6.

أشارت سولاف درويش وكيل لجنة القوي العامله الي ان المستقبل ولا أغالي إذا قلت كله لدي القطاع الخص في ظل ضالة الفرص المتاحه للتعييين في الحكومة أو القطاع العام وان كان قطاع الاعمال العام عليه ان يساهم في انخفاض طابور العمالة.

قال النائب خالد خلف الله إن القطاع الخاص هو الامل بكل المقاييس في العام الجديد ولكن علينا ان نعيد هيكلة العلاقة القائمه علي الوضوح واراحه وتحقيق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل وان يلتزم صاحب العمل بكافة الحقوق وعلى العامل ان يلتزم بتنفيذ كافة الواجبات.

في ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا. خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.

قال وكيل لجنة الخطه والموازنه ياسر عمر انه لابد من مواجهة كافة المشكلات حزمة واحدة وان يصبح القطاع الخاص مصدرا اساسيسا لامتصاص فائض العمالة باتاحة المزيد من فرص التشغيل مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة حل أزمات زيادة الأسعار حتي يشعر العامل بالزيادة احقيقية في دخله مشيرا الى ضرورة التزام القطاع الخاص فى كافة انشطته بطمانة العامل لديه على يوم وغده على حد سواء.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية محمد سليمان إن الدولة تتبني سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخري للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.

قال إن الحكومة قد نجحت ورغم كل كل التحديات في خفض نسبة البطالة واصبحت لا تتجاوز نسبتعا الـ7% وفقًا لأحدث التقارير. وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، وانني اشيد هنا بما اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي من تاكيده على الحرص على ألا تشهد هذه المعدلات التضخمية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة كما انه توقع  أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

كما أشاد رئيس اللجنة الاقتصادية بما اعلنه مدبولي باصدارالحكومة حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص، من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.

قال معتز محمد محمود إن المستقبل فى العام الجديد هو للقطاع الخاص الذي يمكنه ان يكون الحصان الاسود فى زيادة معدلات التنميه وزيادة معدلات التسغيل مشيرا الى ما اكد عليه مدبولي من حسن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن فى تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبري العالمية التى تستثمر ملايين الدولارات فى مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة فى قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.