ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال اجتماعها اقتراحاً برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي. بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة.

أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوي العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعي لاجتماع أخر على أن تقدم "التضامن" ملف كامل عن "الخدمة العامة"، يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة علي الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من "الخدمة العامة".

وتساءل پالنائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعي وحدها المسئولية، عن مدي استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فى ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتى تصل الى 8 ملايين جنيه فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الي 166 ألف من الخريجين، قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعي لن يكون شافياً ووافياً، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوي العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي أنة يوجد توجة لدي الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لاحداث تنمية مجتمعية مستدامة في جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.

لفت الى إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلي أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلي الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أشارت مها سعيد مدير عام الخدمة العامة انه يتم التكليف خلال دفعتين سنوي لخريجي الجامعات دور اول ودور ثانـي يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي محدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولة والمساهمة فى حل المشكلات الملحة طبقا للدفعة الاولي "دور اول" التقديم والتسجيل في شهر سبتمبر على ان يتم التكليف فى الشهر التالي للتسجيل "اكتوبر" طبقــا للدفعة الثانيـة "دور ثاني" يتم التقديم والتسجيل فى شهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.

ولفتت "سعيد" الى إن جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانون الخدمة العامة ماعدا الطب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة، وانه يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.