طلاء المباني من الـ 4 جهات.. يقضى على العشوائية والتلوث البصرى
الخبراء يطالبون بالتطبيق فى جميع الأماكن وليس عواصم المحافظات فقط
د.شفق العوضي:
خطوة هامة لإعادة القاهرة لصورتها المشرفة
د.علاء الناظر:
لون موحد لكل مدينة أو منطقة لتحقيق الهدف
د.سمير حواس:
الاستعانة بالجهات المتخصصة لتوفير التناسق والتناغم الحضري

اشترط قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي وافق عليه مجلس النواب لقبول التصالح الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة، مع استثناء القري والتوابع، "الجمهورية أون لاين" ناقشت مع الخبراء مدي أهمية تطبيق الشرط المتعلق بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة،

أكدوا أهمية تحسين المظهر الجمالي للمباني والصورة الحضارية والعمرانية لمصر مشيرين إلى ضرورة تخصيص كود أو قاعدة تنظم الطلاء وتحدد ألوانا معينة لكل منطقة وأن يشمل القانون إلزام أصحاب المباني في القري والتوابع أيضا بطلائها بالألوان المحددة، لكي يتحقق الهدف المنشود علي أكمل وجه.

أشاروا أيضا الى ضرورة محاسبة المسئولين الذين سمحوا ببناء المباني المخالفة من البداية وتفعيل وتطبيق العقوبات القانونية عليهم بكل حزم وحسم وبشكل رادع ليكونوا عبرة لغيرهم.

أكدت د.شفق العوضي الوكيل "أستاذة ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس سابقًا"، ضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة، كشرط لقبول التصالح، حيث أن ذلك سيساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمبانى والصورة الحضارية والعمرانية لمصر بشكل عام بالإضافة إلي الحد من ظاهرة انتشار المباني ذات الواجهات غير المشطبة التى توحى بالعشوائية والفوضى الاجتماعية والعمرانية وتسبب شعورا بعدم الراحة، كما تخلق انطباعا بأن المكان مكان بناء وأنه غير مكتمل، مشيرة إلى أن طلاء المبانى من جميع الواجهات يعد خطوة مهمة لإعادة القاهرة لمكانتها الرائعة وصورتها المشرفة التى كانت عليها فى الثلاثينيات والأربعينيات حيث كانت من أجمل العواصم على مستوي العالم.

أضافت أنه من الضرورة أن يتم تخصيص كود أو قاعدة تنظم الطلاء وتحدد ألوانا معينة لكل منطقة لكى يتحقق الهدف المنشود على أكمل وجه وتبدو المبانى والأماكن فى صورة حضارية تليق بمصر خاصة أمام السائحين والزائرين، مشيرة أنه لابد أيضا من أن يتم الاشتراط علي المخالفين أن يقوموا بترميم المباني والاعتناء بواجهاتها وليس طلائها فقط، وذلك على غرار ما يتم فى معظم الدول المتحضرة، فعلى سبيل المثال نجد أن كل منطقة فى دولة تونس تتميز بلون أو درجات معنية، وكذلك فإن السعودية تشترط توافر عنصر إسلامى بكل مبنى من مباني مكة.

شرط أساسى

أكد د. علاء الناظر "خبير الإدارة العامة والمحلية" أن عدم طلاء المباني وتركها على الطوب الأحمر يُعد مظهرا سيئا وغير حضاري ويؤدي الي التشوه والتلوث البصري. مشيرا إلي أنهذه المشكلة لا تقتصر علي المباني المخالفة فقط بل تمتد لتشمل بعض المباني التي تم بناؤها بتصاريح ورغم وجود القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي يلزم المواطنين بتشطيب الواجهات الخارجية كشرط أساسي لترخيص البناء إلا ان الفساد في المحليات كان له رأي آخر، وقد أدركت الحكومة ذلك وأصدرت قرار فى عام 2020 بضرورة طلاء واجهات المباني والعقارات لتحسين المظهر العام والقضاء على هذه الفوضي، إلا أنه هناك معظم المخالفين لم يلتزموا.

أشار إلي ضرورة تحديد مهلة بجميع المحافظات وإلزام أصحاب المباني بالانتهاء من تشطيب وطلاء الواجهات باللون الذي تحدده الإدارة المحليه للحفاظ على شكل متناسق وموحد لكل مدينة ومنطقة على أن يكون هناك متابعة دورية من قبل الوحدات المحلية ويتم محاسبة الملاك فى حالة عدم الإلتزام بالقرار ويتم المرافق عن المبني واتخاذ الإجراءات القانونية المخالفين، بالإضافة إلي محاسبة الإدارة المحلية في حالة تخاذلها، كما لابد أن تشمل هذه الخطوة المباني القديمة سواء الأهلية أو الحكومية وخاصة في المناطق السياحية والأثرية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري بما يليق بالجمهورية الجديدة في 2030.

تطبيق العقوبات

من جانبها تري د. سهير حواس "أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" أنه لابد من إلزام جميع أصحاب المباني بشكل عام بتشطيب وطلاء جميع الواجهات وليس الزام أصحاب المباني المخالفة فقط. وذلك ليكتمل الشكل الحضاري والصورة المرجوة، كما لابد من مراجعة الوان الطلاء المستخدمة وأن يتم الاستعانة بجهات استشارية مثل جهاز التنسيق الحضاري وغيره في هذا الصدد بما يحقق التنسيق والتناغم الحضاري، مشيرة كذلك إلي ضرورة محاسبة المسئولين الذين سمحوا ببناء المباني المخالفة من البداية وتفعيل وتطبيق العقوبات القانونية عليهم بكل حزم وحسم وبشكل رادع ليكونوا عبرة لغيرهم، حيث لا ينبغي أن يتم محاسبة أصحاب المباني فقط. خاصة وأن بعضهم قد لا يملك التكاليف اللازمة لتشطيب وطلاء مختلف الواجهات، ومع ذلك سيتم الزامهم بهذا الشرط، كذلك ضرورة أن يتم يشمل القانون إلزام أصحاب المباني فى القرى والتوابع أيضًا بتشطيبها وطلائها، فليس من المنطقي أن يقتصر تطبيق هذا الشرط على المحافظات أو الأماكن الحيوية فقط.