بدأ مجلس النواب اول تحرك برلماني لاقتحام ملف أزمة ايجارات العقارات القديمة والتوصل إلى حل وسط يوازن بين مصلحة كل من الملاك والمستأجرين قدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة والتي مر عليها أكثر من خمسين عام ومتابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات.
وأوضحت أن هذه العقارات قد تساقط بعضها ، والذي بدوره أثر على حياة القاطنين بها ، وهدد سلامة المنشآت المحيطة بها.
وطالبت عضو البرلمان بإعادة فتح الملف ووضع آلية لضمان السلامة الإنشائية ومتابعتها والرقابة عليها بشكل إلزامي، حفاظا على حياة المواطنين ساكنيها والمجاورين لها .
من ناحية أخرى أكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي ان الزيادات الايجارية على الشقق المؤجرة للمصريين العاملين في الخارج وفقا لاحكام القانون القديم للعلاقة الايجارية بين الملاك والمستأجرين سيكون سدادها بالجنيه المصرى وانه سيتم تطبيق نظام الزيادة التدريجية عليهم ايضا في اطار المساواة بين جميع المصريين في الداخل أو الخارج.
وقدرت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومى ان يصدر قانون الملاك والمستأجرين وفق العلاقة الايجارية بين نظام قانون الايجارات القديمة خلال النصف الاول من العام الجديد .
وصرح الفيومى بأن اللجنة قررت وبالاتفاق مع اللجنتين التشريعية والادارة المحلية عقد عدد من جلسات الاستماع والمواجهة بين ملاك العقارات والمستأجرين للوصول الى صيغة متوازنة للعلاقة بين الطرفين لا ترهق ميزانية الاسرة ولا ترهق العبء المالي للملاك الذين عانوا من ضالة القيمة الايجارية سنوات طويلة.
وقال الفيومى فى تصريحاته ان زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة امر حتمي ولكن بصورة تدريجية لا ترهق ميزانية
المستأجر نهائيا.
واشار إلى انه سيتم الاتفاق خلال هذه الجلسات التي سيدعى لها وزير الاسكان ووزير العدل على درجات توريث عقد الايجار والزيادة المقترحه فى قيمة الايجار في حالة التوريث
على ان تكون دفعة واحدة وتلزم المستأجر بها. واشار الى انه سيتم الاتفاق على قواعد محدده للمشاركة ما بين الملاك والمستأجرين في عمليات الصيانه العقارية او صيانة المصاعدولن تكون عبئا على المالك بمفرده.
واكد عطية الفيومى انه لن يتم طرد ساكن واحد من شقته تحت اي ظرف من الظروف وانه سيتم تسوية النزاعات بالطرق القانونية وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار
اترك تعليق