وضع 7 سلع استراتيجية تحت حماية القانون.. لوقف فوضي الاسعار

أشاد الخبراء بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية يطبق عليها قانون حماية المستهلك حيث يتم وضع هذه السلع تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها. كما نص القرار علي كتابة أسعار محددة علي هذه السلع ووضع حد أقصي لسعرها للمستهلك النهائي وأن من يخالف القرار يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.

أكد الخبراء لـ"الجمهورية أون لاين" أنه قرار رائع طال انتظاره. حيث يساهم في القضاء علي فوضي الأسعار والحد من جشع التجار.
 طالب الخبراء بضرورة تكاتف كافة الأجهزة المعنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقه وتفعيله. ومطالبين بتزويد عدد مفتشي التموين ومنحهم مزيدا من الصلاحيات ودعم وتكثيف الحملات الرقابية مع الاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات. وتفعيل خدمات الشكوي الإلكترونية للمواطنين وتطبيق عقوبات رادعة علي جميع المخالفين دون استثناء.

أثني محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء علي القرار مؤكدا أنه قرار إيجابي يساهم في القضاء علي فوضي الأسعار والحد من جشع التجار. حيث ينص علي كتابة أسعار محددة علي السلع السبع وكذلك يمنع التجار من حجب هذه السلع وتعطيش السوق.
 طالب بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقه وتفعيله علي أرض الواقع حتي لا يصبح مجرد حبر علي ورق مثل القرارات التي سبقته في هذا الإطار.

أوضح أن تفعيل القرار يمكن أن يتم من خلال زيادة عدد مفتشي التموين. حيث إن عددهم الحالي علي مستوي الجمهورية لا يتجاوز ألف مفتش. وهذا العدد يكفي بالكاد لتحقيق الهدف المنشود في نصف محافظة فقط. وبالتالي فلابد من اتخاذ قرار بتعيين عدد كبير من الشباب الخريجين ممن يملكون الطاقة والحيوية للقيام بحملات تفتيش فعالة ودورية بمختلف المحافظات. ويمكن الاستعانة والاستفادة في هذا الصدد من الشباب الذين في مرحلة تأدية الخدمة العامة. سواء ذكور أو إناث من  مختلف الكليات والجامعات بحيث يتم  تكليفهم بمراقبة الأسواق والمساهمة في ضبطها.

أشار كذلك إلي ضرورة إشراك كل جمعيات حماية المستهلك لتقوم بدور فعال لتطبيق القرار وتنفيذه. خاصة في ظل كثرة عدد هذه الجمعيات وانتشارها في مختلف المحافظات.

أوضحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أن هذا القرار هو قرار محوري لضبط الأسواق ومنع  الممارسات الاحتكارية. في ظل ما يتم من استغلال وتلاعب من قبل التجار وما يعانيه المواطن المصري من تفاوت سعر السلعة الواحدة بل وتغيره في اليوم نفسه اكثر من مرة. ولذا فقد كان تدخل الدولة واستعادة هيبتها في هذا الصدد امرأ ضروريا حيث لابد من وضع وتنفيذ حلول جذرية وتطبيق عقوبات صارمة ورادعة علي جميع المخالفين لحماية المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطة الدخل الأكثر معاناة وتأثراً.

 أشارت الي ضرورة تكاتف كافة الأجهزة المعنية والرقابية والشعبية متمثلة في الجهاز الرسمي لحماية المستهلك وجهاز تشجيع المنافسة والقضاء علي الممارسات الاحتكارية والاتحاد النوعي وجمعيات حماية المستهلك ومباحث التموين. لتطبيق القرار وتفعيله بكل حزم.

لفتت الي أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك علي أتم استعداد لتكثيف حملاته وإبلاغ المسئولين والأجهزة التي لها حق الضبطية القضائية عن جميع المخالفين والمتخاذلين والمتقاعسين.

نوهت الي ضرورة تخصيص إدارة لحساب التكاليف الحقيقية للمنتجات وتحديد الأسعار. بحيث يتم الرجوع إليها من قبل الشركات في حالة الرغبة في تعديل الأسعار التي يتم إلزامها بها.

يري دكتور احمد مطاوع أستاذ ورئيس مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة أن القرار خطوة إيجابية للقضاء علي فوضي الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات والسلع الاستراتيجية الأساسية. إذ أن هذه المشكلة أصبحت تهدد حياة المواطن والأمن القومي.

فاستمرار الزيادة المفتعلة في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية أدي إلي رفع تكلفة المعيشة إلي الحد الذي بات يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. حيث أصبحت تكلفة المعيشة أعلي من القدرات المالية لقطاع كبير من الأسر المصرية. نتيجة جشع بعض التجار ورغم الجهود المقدرة من جانب الدولة للتصدي لهذه الأزمة إلا أن الأمر كان يحتاج لمثل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المستهلك والضرب بيد من حديد علي المخالفين.

قال ان  التجربة أثبتت أن الأدوات المعنوية ليست كافية ولا فعالة . فكان لا بد من وضع وتفعيل مظلة تشريعية تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني وتضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية. وقد جاء هذا القرار لتحقيق ذلك.

أضاف أيضا أنه للقضاء علي مشكلة الاحتكار والتصدي لها بشكل فعال لابد من تشكيل لجنة رقابية لأسعار السلع الأساسية تكون مهمتها احتساب متوسط تكلفة إنتاج او استيراد للسلع. والكميات المتاحة والحدود القصوي لهوامش الربح. ويرتبط بذلك تنفيذ توصية لجنة ضبط الأسواق باستحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع.  من مكان توريدها الأصلي وصولاً إلي المستهلك لتقدير حجم العجز المتوقع ومعالجته

أشار الي ضرورة تجريم تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية اكثر من شهر واحد. وفي حال وجود مخزون غير مباع لمدة شهر تحت مبرر عدم وجود طلب علي تلك السلع خلال تلك الفترة يسلم للمنافذ المقترحة بالسعر المحدد من لجنة رقابة أسعار السلع الأساسية. اما في حال التخزين لمدة تزيد عن شهر دون الإفصاح عن أسباب ذلك او تجاوز الحدود السعرية المحددة فيجب مصادرة تلك السلع وطرحها بالمنافذ المقترحة بالتكلفة الاصلية ومعاقبة التاجر المخالف بالسجن المشدد.

أكد أن تنفيذ القرار وتطبيقه علي أرض الواقع بشكل فعال يتطلب أيضًا إعطاء مزيد من الصلاحيات لمفتشي التموين ودعم الحملات الرقابية. مع الاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات للحد من قصور الأداء. من خلال تفعيل خدمات الشكوي الالكترونية للمواطنين علي موقع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ومباحث التموين  بتقنية البلوكتشين بحيث تظهر شكوي المواطن علي جميع المنصات الإلكترونية في وقت واحد وتطبيق عقوبات رادعة علي الجهات التي تهمل الاستجابة لشكوي المواطنين والإعلان عن العقوبات التي تم تطبيقها مع هذه الجهات.

من جانبه أكد خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم أن القرار طال انتظاره. فقد تفشت حالات مختلفة من الممارسات الاحتكارية. والتي عاني من تبعاتها معظم المواطنين.

أشار الي أن هذا القرار يكتسب أهمية متزايدة حيث سيؤدي إلي انخفاض معدلات التضخم وكذلك انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

أضاف أنه ينبغي عدم الاقتصار علي تلك السلع . بل لابد أن يتم تعديل القرار في فترة لاحقة. ليشمل سلع أخري ضرورية .مثل اللحوم ومنتجات الثروة الداجنة والأسماك والفاكهة وغيرها . مؤكدا أن هذا التوجه. سوف يساهم في الحد من التضخم. ويدعم قوة العملة المحلية.

أوضح أنه علي الرغم من وجاهة القرار. إلا أن الرهان سيكون علي مدي أمكانية تنفيذه بشكل كامل في الواقع العملي. والقضاء علي وسائل احتيالية أخري قد تظهر من قِبل التجار .وتؤدي إلي اختفاء السلع مجددا من الأسواق . فلابد من تنفيذ القرار بشكل حاسم وتطبيق العقوبات علي جميع المخالفين دون استثناء.

القرار  جاء  في الوقت المناسب

قيادات الغرف التجارية:

يضبط الأسواق ويسيطر علي أسعار السلع

يقلل احتكار التجار.. المهم المتابعة المستمرة

رحبت قيادات الغرف التجارية المختلفة  بقرار رئيس الوزراء تحديد 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية في اطار خطط الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار هذه السلع.

كان رئيس الوزراء. مصطفي مدبولي. قد أصدر قرارًا باعتبار سبع سلع سلعًا استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها. وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.

لم يتضمن هذا القرار أي تسعير جبري لتلك السلع. ولكن اقتصر علي تطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك عليها.

ووفقًا للقرار. فكل من يخالف أحكام هذا القرار ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك. الصادر برقم 181 لسنة 2018.

قال أحمد الوكيل. رئيس اتحاد الغرف التجارية. إن قرار تحديد 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية يستهدف ضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار هذه السلع. مشيرًا إلي أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المنوطة بتنفيذ القرار. وجميع التجار حريصون علي استقرار السوق.

أضاف الوكيل أن الاتحاد يقوم بعمل ورش توعية للتجار وتعريفهم بكل ما يدور في السوق.بهدف ضبط منظومة تداول السلع وتوزيعها. موضحًا أن قرار إدراج السلع السبع سيفيد المواطن في توافر هذه السلع بأسعار جيدة ويمنع تخزينها.

قال علاء عز. أمين عام اتحاد الغرف التجارية. إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة الأسعار علي السلع الأساسية والاستراتيجية أمر ضروري لمنع الاحتكار من قبل التجار. مشيرًا إلي أن السلع السبع الرئيسية التي تم اعتبارها استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر علي التضخم.

أضاف عز أن الحكومة شكلت لجنة من أجل وضع آلية واضحة لضبط أسعار السلع بالتوافق مع المنتجين والمصنعين. ليسهل مراقبة الأسواق فيما بعض. ويعرض التاجر الذي يخالف السعر لغرامة.

أشار إلي أن الحكومة تسعي بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير الدعم علي السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلي المبادرات الحكومية. التي طرحتها الدولة بتوفير السلع بأسعار مخفضة كالمنافذ والشوادر التابعة لوزارة الزراعة والتموين.

وأكد أمين اتحاد الغرف التجارية اتخاذ عقوبات واضحة علي كل من يخالف تنفيذ تلك التعليمات أو البيع بسعر يخالف المكتوب علي السلع.

من جانبه. قال حازم المنوفي. عضو الغرف التجارية. إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار السلع علي المنتجات. وخاصة الـ7 سلع الأساسية. هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط الأسعار.

أضاف المنوفي أن هذا القرار يمنع ويقلل من احتكار التجار للسلع. مما عمل علي ارتفاع أسعارها. مشيرا إلي أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار بعد عدد من المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.

في نفس السياق. قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن قرار مجلس الوزراء هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط السوق وخفض الأسعار. لأنه يساهم في سهولة مراقبة الأسواق.

وطالب الزيني بأن يتم تطبيق هذا القرار علي كل السلع وليس الاستراتيجية فقط. نظرًا لوجود تلاعب في الأسواق من قبل التجار والمحتكرين. مما عمل علي ارتباك السوق خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل سليم سيساهم في ضبط الأسعار وخفضها. لافتًا إلي أن مراقبة الأسواق سوف تساهم في ضبط المنظومة الضريبية مع كل التجار المتهربين من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبة.

ولفت إلي أن هذا القرار يساهم في زيادة المبيعات وكسر الركود خاصة بعد ارتباك شهدته الأسواق بعد تداول أكثر من سعر علي السلع خلال الفترة الأخيرة. مشيرًا إلي أن قرارات الحكومة لضبط الأسواق جيدة. ولكن بحاجة إلي متابعة وقتية من حين لآخر. لافتًا إلي أن هذا القرار متبع في جميع دول العالم.