وينتهى العام 2023، ونستقبل العام 2024.. عام مضى، رغم كثرة أزماته الإقليمية والدولية.. إلا أن الدولة المصرية عملت جاهدة على التعامل مع تداعيات هذه الأزمات وتمكنت بفضل الكثير من المبادرات الرئاسية الإنسانية والبرامج المجتمعية والحزم الاجتماعية أن تساند المواطن.. وفى العام المنصرم، ورغم توالى الأزمات والكثير من التداعيات.. تبقى هناك إنجازات فى مؤسسات الدولة المصرية وفى المحافظات.. حيث يستمر العمل فى الكثير من المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل ومنها تتحسن الخدمات وتزيد جودة حياة المواطن المصرى.. عام انقضى وعام أتى.. يتمنى فيه المواطن تحقيق إنجازات أخرى، وأن تهدأ تداعيات الأزمات الخارجية، وأن يتم استكمال عمليات البناء والإصلاح، وأن يتحقق الهدوء فى محيط مصر، وأن تكون السنة الجديدة والسنوات التالية حاملة للكثير من الإنجازات والخير.. وهذه جولة جديدة بين الإنجازات.. تعالوا نتعرف على تفاصيلها.
"الجمهورية" تتوقف فى محطة جديدة.. من محطات الإنجازات فى العام 2023.. وتستقبل مع القـــارئ العام 2024.. وتســـجل النجـــاحات وتتعــــــرف علـــى آمــــال المواطــن
خدمات قنصلية متطورة.. ومبادرات إنسانية لاقت الترحيب والتفاعل مع المصريين.. بالخارج
الدبلوماسية الرئاسية.. تحمى الوطن
فى ملف الدبلوماسية المصرية وفى مقر الخارجية ومقار السفارات والقنصليات المصرية وكلها دور دبلوماسية عريقة، حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2023 الذى أسدل أستاره، وفى ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصرى أينما كان، وتأكيداً لحرص القيادة السياسية على رعاية مصالح كل المواطنين داخل البلاد وخارجها على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلى تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها فى دول الإقامة المختلفة.
وفى ظل الجمهورية الجديدة يتمتع كل المواطنين بكل الحقوق ومنهم المصريون المغتربون، وخصص دستور 2014 وتعديلاته مادة كاملة لهم «88» التى تنص على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
ومنذ عام 2014، تولى الدولة المصرية اهتماماً ملحوظاً للمواطنين المصريين فى الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا تدخر وزارة الخارجية جهداً فى رعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها فى الخارج.
وانطلاقاً من كون العمل القنصلى لوزارة الخارجية وخدمة المصريين فى الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسى، واصلت وزارة الخارجية خلال العام 2023 جهودها فى هذا الصدد من خلال إيفاد مهام ومأموريات قنصلية من أجل مساعدة المواطنين على إنجاز مختلف معاملاتهم القنصلية واستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والرقم القومى سواء تجديد أو بدل فاقد، والتصديق على المستندات، بجانب معاملات كثيرة أخرى، فضلاً عن نقل الجثامين لغير المقتدرين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
الدولة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بمواطنيها المقيمين بالخارج، لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها مبادرة السيارات، وتخفيض تذاكر الطيران، وطرح أراض ووحدات سكنية، ومبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية، بجانب المبادرات التعليمية، والحماية الاجتماعية والتأمينية بهدف توفير حياة كريمة لهم ورعايتهم بأى مكان بالعالم فى أوقات الطوارئ.
تمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة من تعزيز الروابط بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج مع الداخل، وهو ما ظهر جلياً فى المشهد المهيب لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى جرت فى الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجارى، فاصطف المصريون فى الخارج فى حشود مبهرة ببعثات مصر الدبلوماسية وقنصلياتها بالخارج، إيماناً منهم بأن الانتخابات واجب وطنى وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ملبين نداء الوطن وداعمين لبلدهم، كما فى كل استحقاق انتخابى منذ 2014 من خلال المشاركة بكثافة والإقبال على صناديق الاقتراع حاملين العلم المصرى فى صورة حضارية ورسالة قوية وجههوها إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض مفادها بأن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج يقفون صفاً واحداً حريصين ومدافعين على المصالح العليا للوطن.
جهود كبيرة بذلتها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية خلال عملية الاقتراع بتوجيهات من وزير الخارجية سامح شكرى بتوفير كل الإمكانات والتجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة وتسهيل دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، لتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى 137 لجنة فرعية بـ 212 دولة حول العالم.
حرص وزير الخارجية على القيام بجولة تفقدية قبل يومين من الاقتراع بمقر اللجنة الانتخابية بسفارة مصر بباريس للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابى لاستقبال المواطنين.
نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج بسلاسة ويسر، يضاف إلى الخبرة الكبيرة التى اكتسبتها وزارة الخارجية فى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، التى تحدث عنها الوزير شكرى قبيل انطلاق ماراثون الاقتراع فى الخارج مطلع الشهر الجارى، حيث قال إن بعثاتنا فى الخارج شاركت فى تنظيم 10 استحقاقات دستورية، كما تسهم فى ترتيبات مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى، التى تلقت الدعوة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة فى متابعة الانتخابات.
لم تتوقف الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية على مدار العام عند حدود تقديم الخدمات القنصلية ورعاية أبنائها فى الخارج فقط.. بل عملت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون لمصر ذراع طولى تستطيع بقوتها إجلاء مواطنيها من مناطق الاضطرابات والحروب والأزمات، وتعيدهم إلى ديارهم سالمين.
وفى خضم الاضطرابات والصراعات والحروب التى تشهدها المنطقة، نجحت مصر فى تنظيم إجلاء الآلاف من المواطنين المصريين الراغبين فى العودة من السودان جواً وبراً عبر المعابر الحدودية مع الدولة الشقيقة، كما واصلت غرفة الأزمات بوزارة الخارجية العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين فى هذا الشأن.
ومع اندلاع الحرب فى قطاع غزة فى أكتوبر الماضى، واصلت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية الجهود من أجل تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم على ضوء تواصل الأعمال العسكرية العنيفة فى غزة.. وقامت الخارجية فى هذا الإطار بإنشاء رابط للتسجيل الإلكترونى بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة من القطاع بشكل سريع وفعال ولضمان حصر آلية التسجيل فى رابط واحد.
حصلت على مكتسبات عديدة.. والقادم أفضل فى 2024
المرأة المصرية «أيقونة» نجاحات الجمهورية الجديدة
على مدى ٠١ سنوات.. ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم عام ٤١٠٢.. حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.. فيما تشير التقارير إلى أن العام الجديد ٤٢٠٢ سيشهد المزيد من المكتسبات للمرأة المصرية.. والتى أثبتت أنها شريكة أساسية فى الدفاع عن قضايا الوطن.. وأنها شريكة كذلك فى مشروعات التنمية الواسعة فى جميع محافظات الجمهورية.
حققت مصر خلال ٣٢٠٢ نجاحات دولية مهمة للعمل على دعم المرأة وتمكينها منها فوزها بمقعد فى الانتخابات الأخيرة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ٣٢٠٢/٦٢٠٢ بحصولها على ٦٢١ صوتاً بالانتخابات التى عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وشارك المجلس القومى للمرأة لتمثيل المرأة فى المحافل الدولية طبقاً لاختصاصات عمله فى المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد على ٥٧١ محفلاً لمناقشة مختلف قضايا المرأة.
تضمنت الآليات والسياسات ميثاقاً أخلاقياً لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وأُنشئت ٠٤ وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات حتى الآن، والتى تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من أشكال العنف، إلى جانب وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و٣ عيادات للطب الشرعى للكشف الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسى ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
شهد العام 2023 استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والتى تعمل على توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدنى، والتى أثمرت جهودها انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات فى عمر ٩١ عاماً من ١٢٪ عام ٤١٠٢ إلى ٤١٪ عام ١٢٠٢.
أطلقت مصر عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف الإلكترونى والسيبرانى ضد المرأة والفتاة، مثل حملة «اتكلمى» وحملة «حاسبوا على كلامكوا» بالشراكة مع منصة الانستجرام، وحملة «تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت» بالشراكة مع منصة فيس بوك.
ونجح المجلس القومى للمرأة فى التعاون مع إدارة فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الإلكترونى وسبل الاستخدام الآمن على منصات التواصل الاجتماعى إلى جانب التعاون مع منصة «يوتيوب» للعمل على التعريف بسبل الحماية من الجرائم على هذه المنصة.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة شكاوى السيدات طبقاً لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبكة داعمين قانونيين و٠٨ محامياً ومدير حالة و٠٥٤ محامياً متطوعاً فى جميع محافظات مصر علاوة على تقديم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوط للإبلاغ فى مكتب النائب العام ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية.
حرصت الدولة المصرية على إدماج المرأة فى اثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات فى جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، فمبادرة «حياة كريمة» تضع السيدات الأكثر احتياجاً فى الفئات المستهدفة بالمبادرة واستهدفت المرحلة الأولى 377 قرية الأكثر احتياجاً، التى تتراوح نسبة الفقر فيها 70٪ فأكثر بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة «3 ملايين فرد» فى ١١ محافظة.
وتهدف المبادرة الثانية «تنمية الأسرة المصرية» بتمويل 2.9 مليار جنيه العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل وإحدى مكوناتها الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الاعمال.
من أبرز برامج الشمول المالى والرقمى للمرأة هو تطبيق «تحويشة» الذى اطلقه المجلس القومى للمرأة، وهو تطبيق ذكى لرقمنة عملية لمجموعات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات فى المحافظات والقرى وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوى المعيشى لهن.
أطلقت الدولة المصرية برنامج «صحة المرأة المصرية» وهو أكبر برنامج صحى على مستوى محافظات الجمهورية ووصل إلى نحو 36.5 مليون سيدة والذى يشمل إطلاق قوافل طبية فى القرى تجرى كشوفاً طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر على سرطان الثدى ووصلت نتائجه إلى انخفاض دخول السيدات لمرحلة 4.3٪ من سرطان الثدى بنسبة ٠٥.
حظيت مبادرات تمكين والاستثمار فى الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار فى الفتيات من خلال برنامجى «دوى» و«نورا» التى تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن أنفسهن وتدريبهن على موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.
ولزيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر، ينفذ المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى مشروعاً لتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال دورات وورش عمل للقيادات.
مؤسسات دولية: مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية
الاستثمارات.. نجاحات قوية فى مواجهة التبــــــــــاطؤ العالمى
رغم تباطؤ الاقتصاد العالمى بفعل تحديات سياسية واقتصادية.. حققت مصر معدلات نمو مرتفعة فى جذب الاستثمار- وفق تقارير دولية- حيث تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذباً للاستثمارات الخارجية وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذى يغطى الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.
كشف تقرير «أونكتاد» عن أن مصر كانت البلد الوحيد فى القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوى فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكل البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.
تستهدف مصر تحقيق تنمية استراتيجية مستدامة من خلال تحقيق «رؤية 2030» التى تسعى الحكومة منها تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى الهدف المنشود وهو أن تصبح مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة فى مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد، ورغم ما يعانيه العالم من تقلبات جيوسياسية حادة استمرت منذ بدء العام الجارى 2023.
ورغم من تأثير الأزمات على الاقتصادات العالمية كافة، ومنها حدوث موجة غير مسبوقة من التضخم حاولت البنوك المركزية حول العالم السيطرة عليها عبر رفع أسعار الفائدة لمستويات كبيرة، الأمر الذى أثر على حركة الاستثمار وإعاقة التدفقات النقدية.. إلا أنه ورغم كل ذلك، استطاعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحقيق إنجازات على الصعيد الوطنى، منها على سبيل المثال لا الحصر تحقيق المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنهاية العام الجارى 2023 نمو نسبته 10٪ مقارنة بالعام الماضى 2022.
تعد مصر الأولى فى جذب الاستثمارات على مستوى قارة إفريقيا والثانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات التى احتلت المركز الأول، حيث تعد السوق المصرية مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية الرائدة.
وتمتلك مصر قوة جذب كبيرة وتعد مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمار الأجنبى ورءوس الأموال التى تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير، خاصة فى ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل فى الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه تم تخصيص نحو 4.5 مليون متر مربع من الأراضى بالمناطق الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية ما يدل على الاهتمام الكبير الذى توليه العديد من الدول الأجنبية فى الحصول على أراضى لإنشاء صناعاتهم داخل مصر.
وفى إطار إستراتيجية وضعتها الهيئة العامة للاستثمار مع بداية العام الجارى، تم الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال فى محورين رئيسيين، أولهما حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانياً المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيداً عن المحاكم.
وفق هذه الاستراتيجية واعترافاً بمجهودات الهيئة العامة للاستثمار فى تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد فازت الهيئة خلال شهر ديسمبر الجارى بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار للفترة 2023/ 2025.
وحرصاً من الهيئة العامة للاستثمار على الترويج للاستثمار فى مصر بشكل محترف وأكثر توسعاً، فقد وقّعت الهيئة على مذكرة تفاهم مع بنك القاهرة، يقوم البنك بمقتضاها بالترويج للاستثمار فى مصر داخلياً ومن خلال فرعه خارج مصر، وأن يعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التى تحظى باهتمام العملاء الراغبين فى الاستثمار بمصر، فضلاً عن قيام البنك بالمشاركة فى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
قال المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تقوم حاليا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك استغلالا لانتشار فروع هذه البنوك داخل وخارج مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التى تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وضمن الإستراتيجية العامة للدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، شهد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تستطيع أى شركة سواء محلية أو أجنبية الحصول على تلك الرخصة للبدء فى إقامة مشروعاتها فى مدة 10 دقائق.
أكد رئيس هيئة الاستثمار أنه وعى فى إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وتتمثل هذه الخطوات فى الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكترونى وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكترونى الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تعاون ناجح مع مؤسسات دولية ومحلية.. تم جنى ثمارها ميدانياً
تدريب وتأهيل الشباب لـ «سوق العمل»
كتبت- غادة أصلان ومنال سعيد:
حققت وزارة العمل كثيراً من الإنجازات فى مجالات متنوعة، وكان من أبرزها الانجازات فى ملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن ومتطلبات سوق العمل..يُعتبر التعاون بين وزارة العمل ومعهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالى بالقاهرة، نموذجاً يستحق الإشارة إليه، لما يتضمنه من سرعة فى تنفيذ الاتفاقات وخطة التعاون، التى بدأت بلقاء بين وزير العمل حسن شحاتة يوم 11 سبتمبر 2023 بديوان عام الوزارة وقيادات المعهد، ثم الاستجابة الفورية لزيارة مقر المعهد بالقاهرة يوم 19 سبتمبر 2023 والإطلاع على كل إمكاناته فى الملف محل التعاون، وهو ملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المِهن التى يحتاجها سوق العمل بمعايير دولية، ثم توقيع بروتوكول تعاون.. كما التقى الوزير قيادات السفارة الإيطالية بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2023 لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجالات ذات الاهتمام المُشترك.. وفى يوم 7 ديسمبر 2023 كانت زيارة الوزير إلى معهد الساليزيان، ليشهد أُولى ثِمار التعاون بدورات تدريبية مجانية لشباب مصرى، وجهوا شُكرهم وتقديرهم للدولة المصرية ووزارة العمل على هذه المِنح المجانية التى استهدفت فى المرحلة الأولى تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المُتدربين على مِهن المستقبل وإعدادهم لسوق العمل فى الداخل والخارج، وهو التوجيه المُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب وتوعيتهم بثقافة الجمهورية الجديدة نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل.
قال وزير العمل حسن شحاتة إن الوزارة تفتح ذراعيها للتعاون مع جميع شركاء التنمية فى الداخل والخارج ،لتحقيق الأهداف المُشتركة.. وأوضح أن ملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على مِهن المُستقبل، أو التى يحتاجها سوق العمل هدف رئيسى من أهداف الدولة المصرى، مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب وربط عملية تعليمه وتدريبه باحتياجات سوق العمل.
قال وزير العمل إن تطوير التعاون الذى نتطلع إليه مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والاسكندرية، لا يُمكن حصره فى مجرد بروتوكول فقط، بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة فى ملف التدريب المهنى، من تبادل الخبرات والإمكانات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية «كورسات» داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربى المعهد لتدريب مُتدربين فى مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادت دولية، بل وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز تدريب الوزارة، كما أننا نسعى من خلال تلك الشراكة إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم وتفعيل مُقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهنى ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفنى والحرفى، فى ظل عالم لا يؤمن إلا بالمهارات والتنمية البشرية.
أشار وزير العمل إلى أنه تفقد دورات تدريب مهنى يُشارك فيها 151 شاباً وفتاًة على مِهن إلكترونية وبرمجيات داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالى بالقاهرة، والتقى الوزير المتدربين، الذين وجهوا الشكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة، التى تُنفذها الوزارة مع المعهد.
تأتى هذه الدورة كأول ثمرة فى ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمعهد، جرى توقيعه فى أكتوبر 2023 الماضى، أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج فى مجالات فنية ولغوية ومهارات حياة، ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال التدريب المهنى وتعزيز الكفاءة والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل فى المجالات الفنية والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.
يدعم خطط الإصلاح.. ويحافظ على استقرار السوق والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية
القطاع المصرفى.. شريك أساسى فى التنمية
بين القطاعات الاقتصادية والمالية، أثبت القطاع المصرفى المصرى عبر تمويله ودعمه لخطط التنمية الاقتصادية بأنه شريك قوى ومهم، بخلاف قدرته فى الحفاظ على استقرار سوق الصرف والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والصمود أمام التحديات والأزمات، وذلك على مدى عدة سنوات متتالية من الأحداث التى اجتاحت العالم وانعكست على الاقتصاد المصرى.
ساهمت المصارف المصرية فى تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية عبر خططها الاستباقية، والصمود أمام التحديات والأزمات وذلك على مدى عدة سنوات متتالية من الأحداث التى أثرت على عدد كبير من دول العالم.
أكدت التقارير المحلية والعالمية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية والبحثية ارتفاع مستوى السيولة والودائع بالقطاع المصرفى والإدارة الجيدة لمحافظ التمويل والقروض والقدرة على تمويل المشروعات ذات العائد الإيجابى على الاقتصاد إلى جانب قدرة القطاع المصرفى على تحسين مستوى الخدمات والإسراع بخطى التحول الرقمى.
أشارت أيضا إلى ارتفاع أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية إلى 14.742 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 944 مليار جنيه.. ذكر تقرير صدر حديثا عن مجلة «The banker» العالمية المتخصصة فى رصد المصارف حول العالم أن البنوك المصرية نجحت فى تعزيز مركزها المالى والاستمرار فى التوسع الجغرافى، رغم الأزمات المتتالية حول العالم.
وفق تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية، فإن عدداً من البنوك المصرية تصدرت قائمة أقوى 100 مصرف عربى لعام 2022 بدعم قوتها وتتمثل هذه البنوك فى الأهلى المصرى، بنك مصر البنك التجارى الدولى مصر، بنك فيصل الإسلامى، بنك الإسكندرية، بنك التعمير والإسكان، البنك المصرى لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبى الإسلامى، البنك الزراعى المصرى، وبلغت قيمة رأس المال هذه المصارف قرابة 29.7 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 385.4 مليار دولار.
وحسب التقرير، جاء البنك الأهلى المصرى فى المرتبة الأولى محلياً والـ 13 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال لعام 2022، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محلياً والـ 17 عربياً، وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى المصرى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحاً قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
بلغ إجمالى المركز المالى 4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022 مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.
بلغت حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 143 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بـ 110 مليارات فى ديسمبر 2021.
حصل البنك الأهلى المصرى على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة فى مصر لعام 2022، كما احتل المرتبة 22 عربياً والـ 315 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة نحو 478 مليون دولار، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محلياً والـ 26 عربياً والـ 343 عالمياً، وأخيراً البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة محلياً والـ 32 عربياً والـ 387 عالمياً.
جاء بنك مصر فى المركز الثانى، حيث اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق أرباح قبل الضرائب تبلغ 40.8 مليار جنيه مصرى مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5٪، وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
يمتلك البنك 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى وجوده إقليمياً وعالمياً بفروع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين «كوانزو»، وروسيا «موسكو»، وكوريا الجنوبية «سيول»، وإيطاليا «ميلانو»، وكوت ديفوار «ابيدجان»، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا «نيروبى».
يستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتى، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
كشف بنك القاهرة عن قوائمة المالية، حيث حقق صافى أرباح بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو فى صافى أرباح البنك نحو 57٪، التى تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57٪، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذى حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
اترك تعليق