رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
«الحكومة» تبدأ خطة عاجلة لمنع الجشع والمغالا
إعلان أسعار 7 سلع إستراتيجية رسمياً فى المرحلة الأولى لضبط الأسواق
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة «8» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
تحديد سعر السكر والزيت والمكرونة والأرز والفول والجبن والألبان للمستهلك.. من اليوم
مدبولى: الدولة لا تتدخل فى التسعير النهائى.. والتنسيق مع «العدل» لتغليظ العقوبات
تشكيل أمانة فنية من 4 وزارات لدراسة آليات ضبط الأسواق
إلزام التجار بإخطار مديريات
التموين بالكميات الموجودة بالمخازن
منصة إلكترونية لتحليل أسعار السلع الواردة
من المنتجين والمعبئين أسبوعياً
على المواطنين الإبلاغ فوراً عن أى محتكر أو متلاعب
نص القرار على إلزام حائزى السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن فى حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزناً لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفقاً للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم «71» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءاً من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
وفقاً لنص القرار أيضاً، تضطلع الأمانة الفنية فى سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية التى سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الاخطارات الواردة بشأن تغير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التى يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار فى الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التى يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير فى أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
كما تتولى الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك بموجب القرار الوزارى الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عملت على تخفيض أسعار عدد من السلع الإستراتيجية مؤكداً أنه سيتم تغليظ العقوبة على أى احتكار لهذه السلع والتلاعب بأسعارها موضحاً أن هذه السلع تشمل السكر والأرز والزيت الخليط والمكرونة واللبن والفول والجبن الأبيض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء عقب تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
طالب رئيس الوزراء المواطنين بالابلاغ عن أى بائع يتلاعب بالأسعار مشيراًَ إلى أن هناك عدداً من الجهات تتلقى البلاغات للتحرك الفورى مشيراًَ إلى أنه سيتم طباعة الأسعار على هذه السلع لعدم التلاعب مؤكداً أن هناك تشريعاً لتغليظ العقوبة على المخالفين.
أضاف الدكتور مدبولى أن الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ على توازن الأسعار والسوق مؤكداً أن هناك عدداً من المبادرات لتخفيض أسعار السلع، مشيراًَ إلى أن هناك لجنة تهدف لضبط الأسعار ووضع آلية واضحة لضبط الأسواق والأسعار .
أوضح مدبولى أن الدولة لا تتدخل فى تسعير المنتج الذى يخرج من المصنع لكنها تهدف إلى أنه لا يباع بأسعار مختلفة وعالية وتم الاتفاق انه سيكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع فى التسعير لضمان أن تصل السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن كل الأجهزة الرقابية ستعمل على متابعة الأسعار مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى منفذ يبيع السلع بسعر مختلف عن المعلن فى قرار رئيس الوزراء مشيراًَ إلى أنه سيكون هناك لجنة لمتابعة التنفيذ بالمحافظات.
اترك تعليق