ترأس  د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل،

باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور د.محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة فى الفترة المقبلة..وأشار وزير الصحة الى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار فى منظومة التامين الصحى الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.

وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل تضم ممثلين من (وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية،  وهيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة)، ..مؤكدا على أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة  ذراع فنية وتنفيذية للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التى تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الأطمئنان على جودة الخدمات فى المحافظات التى انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التى ستنضم فى المراحل المقبلة، منوهًا إلى أن انعقاد اللجنة التنسيقية  سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لرئيس مجلس الوزراء.

ونوه عبد الغفار، أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول فى المنظومة، باعتبارهم شريكا اساسيا، مشيرا إلى أن معايير الجودة هو الفارق الأساسى بين المنظومة الجديدة والقديمة.

من جانبه وجه د.محمد معيط وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسادة اعضاء اللجنة التنسيقية، وأثنى على قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحى بشكل عام، وأشار إلى ضرورة انشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد على امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية فى مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة.

وأضاف وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال فى توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا الى ضرورة دورية الانعقاد  الدائم للامانة الفنية  لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا على الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل على كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.