القيادات النسائية: شكراً ياريس.. وفي عهدك نتوقع كل الأخبار السعيدة لتمكين حواء

ريهام العاصي: ننتظر مضاعفة عقوبة حرمان الأنثي من الميراث

د. أسماء مراد: المساواة في المصالح الحكومية والمشاركة في كل المواقع القيادية

داليا فكري: سن تشريع للابتزاز الاليكتروني وضم عاملات الزراعة للقانون الجديد

وجهت القيادات النسائية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ما تحقق في عهده من انجازات لصالح المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وأكدت القيادات النسائية أنهن ينتظرن كل الخير والأخبار السعيدة لتمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي الذي يؤمن بقوة وأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وبناء الجمهورية الجديدة.

عبرت القيادات النسائية عن أمنياتها للعام الجديد 2024 فطالبت بمضاعفة عقوبة حرمان المرأة من الميراث وهي الجريمة التي مازالت تطبق في المحافظات النتائية والريفية وبخاصة في صعيد مصر. كما طالبت بزيادة عقوبة التحرش والتنمر. وتحقيق المساواة مع الرجل في المصالح الحكومية وتقلد كل المواقع القيادية.

..وتستمر الانجازات

ريهام العاصي عضو المجلس القومي للمرأة تقول: نودع عاما مضي بكل ماحمله الينا وفقد لكل عزيز وغال لدينا ونتمني أن تستمر انجازات الرئيس السيسي في الأعوام القادمة بعد النجاح الكبير بالانتخابات الرئاسية والمشروعات القومية ومبادرات حياة كريمة.

فالقيادة السياسية مؤمنة بدور المرأة كمحور أساسي في تنمية المجتمع. وفي عهد الرئيس السيسي وصلت المرأة لمناصب تنفيذية كثيرة.

توضح أننا في حاجة لتعديل قوانين الميراث وتجريم حرمان المرأة من حقها لتصل العقوبة الي السجن 10سنوات بدلا من 5 سنوات فقط لأنها جريمة غير إنسانية ترتكب يوميا في حق كل فتاه واتمني في العام الجديد 2024 أن يتم وضع عقوبات رادعة علي التنمر وفرض غرامات كبيرة علي مرتكب هذه الجريمة.

تشير إلي أن وصول المرأة الي جميع المواقع القيادية كان بمثابة حلم تحقق بعد سنوات طويلة وتحقق في ظل قيادة سياسية متمكنة تؤمن جيدا بأهمية دور المرأة وقدراتها والذي ظهر مؤخرا في مشاركتها القوية بالانتخابات الرئاسية بالإضافة إلي حصول المرأة علي عدة انجازات العام الماضي 2023 والتي جاءت في صالحها وهو قانون سرية المعلومات والبيانات حفاظا علي سرية كل امرأة وفتاة وتغليظ عقوبه الختان مرة أخري التي نتمني أن تزيد مدتها أضعافاً وهذا مايصب في مصلحة المرأة المصرية ويحميها من كافة اشكال العنف.

المساواة في العمل

د. أسماء مراد إخصائي علم الاجتماع والإرشاد الأسري تقول: أمنياتنا أن يتم تحقيق العدل والمساواة لكل ام واخت وابنة وان تسود المساواة الانسانيه في القوانين الخاصه بالمرأة وان يتم زيادة عقوبة التحرش الذي هو سبب في معظم المشكلات النفسية في الزواج والعلاقات الاجتماعية وحماية القاصرات من الزواج المبكر. وترسيخ مبدأ المساواة في كافة المصالح الحكومية خاصة أن للمرأة حق مثل الرجل. لا يجوز المساس به مع إعطائها المزيد من الفرص لتحقيق الحرية المادية بعيدا عن التعنت في الميراث عند البعض.

تؤكد أن سقف طموحات المرأة أصبح بلا حدود. فهدفنا القادم المشاركة في جميع المواقع القيادية في صنع القرار والذي ظهر في نسب تمثيل المرأة في مجلس النواب والقضاء والنيابة العامة وأصبح كبيراً. ونتوقع زيادة المشاركة في البرلمان القادم. بالاضافة إلي أن قمة منتدي الخمسين سيدة ضم الكثير من السيدات من ذوات الخبرة في العمل والمعرفة في جميع القطاعات وضم المنتدي مشاركات نسائية في أوائل عام 2023 من جميع محافظات مصر لتمكين المرأة من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر حول القضايا التي تهم المرأة.

عدم التمييز

اضافت: حققت المرأة خلال السنوات الماضية انجازات لم تستطع إغفالها وتستحق التقدير والاحترام خاصة في المادة 6 في دستور 2014 الخاص بحصول كل ابن او ابنة علي الجنسية المصرية إذا كانت الام مصرية ومتزوجة من أجنبي فمن حق أبنائها الحصول علي الجنسية المصرية وتحدد أيضا سن 19سنة هي السن الإلزامي التعليمي وهي حتي المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق يواجه الزواج المبكر. فالقانون من خلال 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص ومشاركتها في المجتمع دون تمييز بينها وبين الرجل.

تشير إلي أنه تم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض وتغليظ العقوبة والتي تكون تحت مسمي التحرش الجنسي والتي تصل إلي 5 سنوات حبساً و50الف جنيه غرامة وايضا تغليظ العقوبة في جرائم ختان الاناث في المادة 242 من قانون العقوبات والتي تطالب بالعقوبه للجاني الي حبس 10سنوات بدلاً من 5 سنوات وان تتضاعف العقوبة في حالة احداث عاهة للفتاة الي 20 عاماً سجناً.

الجرائم الإليكترونية

داليا فكري أمين عام المرأة بمجلس المحافظين تقول: هناك أمنيات مختلفة تهم المرأة المصرية ونتمني تحقيقها في العام الجديد 2024 وان يهل هذا العام علينا بالخير والأمان والاستقرار وان يكون عاماً مليئاً بالخير. 

فالدستور المصري لعام 2014 في المادة 11 ينص علي المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتزام الدولة بتوفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة. والنساء الأشد احتياجاً. كما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021. فنتمني أن تكون حماية النساء أولوية لذلك نأمل بسن تشريع للجرائم الاليكترونية والابتزاز الاليكتروني إلي جانب تداول المعلومات. لنصل إلي الحقائق والإحصاءات. لتسمح لنا من رصد ظواهر العنف الموجه للنساء وإيجاد الحلول والقوانين المناسبة لردعها.

أضافت: نأمل أن توَّقِع مصر علي اتفاقية حماية العاملات في المنازل رقم 189 لعام 2018. واتفاقية مناهضة العنف في أماكن العمل رقم 190 لعام 2019. الصادرتين من منظمة العمل الدولية لسن تشريعات وقوانين لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل آمنة مع مد الحماية القانونية للعاملات في المنازل وللعمالة غير المنتظمة مع ضم فئات عاملات المنازل والزراعة إلي قانون العمل الجديد ورفض استثنائهم من القانون. كما نأمل ضرورة الافراج عن القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة الموجود بالمجلس مع الإسراع بمناقشته. أيضاُ نأمل بتشريع لحماية بيانات المبلِّغين في قضايا العنف وخاصة في حالات العنف الأسري والعنف الجنسي إلي جانب تغليظ العقوبات في شتي جرائم العنف ضد النساء.

أمنيات المرأة في 2024

Previous Next