شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس توقيع العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم  المحطة متعددة

الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، ومريم  الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسى الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقع العقد كل من اللواء بحرى ا.ح أسامة صالح محمد، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل، ومن جانب تحالف شركات موانئ أبوظبي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذى الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط.

يتضمن العقد منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبى للموانئ وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما.

صرح الفريق كامل الوزير بأن هذا التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلي، مشيرا إلى تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحى والتجارى العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية.

أشار إلى أن الوزارة قامت باستثمار 3.6 مليار جنيه فى تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة فى حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمى ذى خبرة دولية فى هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من حوالى 85٪ من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التى تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية فى الربع الثانى من العام 2024.

أضاف الوزير: أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة.

أوضح الفريق الوزير أنه من المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالى 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة فى تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة يدخل فى إطار تنفيذ الممر اللوجستى المتكامل (سفاجا - قنا - أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ٧ التى تنفذها مصر لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات لافتاً إلى أن  المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم فى خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبى وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة فى الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات فى مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة فى تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائى السريع.

أكد محمد جمعة الشامسى الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبو ظبى أن الشراكة مع الحكومة المصرية تتفق مع توجههم لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا وتحقق رؤية القيادة الرشيدة فى كل من دولة الإمارات ومصر، كما يعكس ثقة شركائنا من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة موانئ أبوظبى فى دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها فى تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

قال إن مصر هى من أقدم الدول البحرية فى العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية، كما تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم فى نجاح أى مشروع.

أشار إلى انه فى ظل الجهود الدءوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد كافة الموانئ المصرية فى الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة فى البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتى تشمل إنشاء موانئ ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستى لمصر ليقفز (11) مركزاً فى عام 2023 مقارنة بعام 2018.