رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بعد التصديق على القانون: حظر توصيل المرافق.. لمن يرفض التصالح
لا قطع للخدمات إذا تم تركيبها من قبل
فرض قانون التصالح الجديد في المخالفات البنائية الذي بدأ تنفيذه حظرا شاملا على توصيل المرافق للمبانى المخالفة التى لم تقم التصالح أو التى تم رفض طلب التصالح الذى تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
قالت اللجنة المشتركة انه بناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
أما فى حال العقارات التى قامت بتوصيل المرافق لها فى وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التى تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أى اجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وقالت اللجنة ان قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التى أصدرها البرلمان فى دور الانعقاد الحالي، لدوره فى تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.
حدد القانون موقف العقارات والمبانى المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقوم بتقنين أوضاعها.
اترك تعليق