وقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقى النائب العام؛ للتعاون فى تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة فى عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت د. هالة السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا للعام الحالى 2023 - 2024، وسيتم إضافة 15 مركزا جديدا خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفنى اللوجيستى لمقار النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم فى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
وقالت إن البروتوكول الذى تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل فى توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمى وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتى تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
أشار إلى أن إجمالى مراكز خدمات مصر المتنقلة والتى تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركزا متنقلا وجار تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركزا تكنولوجيا متنقلا لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقارى والتوثيق، والتضامن الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.
اترك تعليق