ترأس وزير العمل حسن شحاتة أمس بديوان عام «الوزارة»، اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهنى المصرى ، بحضور مجموعة من ممثلى الوزارات، والجهات بهدف تحديث دليل التصنيف المهنى الحالى الذى لم يتم تحديثه منذ عام 2017، لمواكبة المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية.. حيث إن «دليل التصنيف» الحالى يضم ما يقرب من 6 آلاف مِهنة على مستوى سوق العمل المصري، تتمثل فى 9 أقسام رئيسية ، كل قِسم يتفرع منه مجموعة من «العائلات المهنية» منها: «المديرون، والاخصائيون، والفنيون، والكتبة، والاعمال الادارية، والعاملون فى مجال المبيعات، والعُمال المهرة فى الزراعة، والصيد، والحرفيون، وأصحاب المهن، وعمال تشغيل الماكينات، وأصحاب المهن الأولية من الحرفين محدودى المهارة».. وبحث المجتمعون مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا لاصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027، بجدول زمني، وعلى مراحل، وذلك لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل ، ليضم التصنيف 3 أجزاء هي: «كود ترميز المِهنة.. مُسمى المهنة.. طبيعة عمل المهنة»، ويهدف التعديل أيضًا، الى سهولة التخطيط للقوى العاملة، والمُهمات الإحصائية لرصد البيانات والمعلومات لمُتخذى القرار، المتخصص فى رسم سياسات التدريب والتعليم، وتحديد مستويات الأجور، وغيرها من قضايا العمل.. وشهد الإجتماع عرضاً من عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، لمقترحات، وأنشطة، وإجراءات تحديث التصنيف الحالى من خلال تحديد منهجية، ومراحل التنفيذ، والمُدة الزمنية اللازمة، وطريقة رصد المِهن اللى اندثرت منها: «الكتبة، وعمال الصرافين، وباع الصحف، وعمال المطابع، السويتش.. وغيرها»، والمهن المُستحدثة التى لها صلة بالذكاء الإصطناعى والبرامج الإلكترونية.
يُعتبر التصنيف المهنى واحداً من أهم المشروعات التى تنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية وحيث تعمل الإدارة على البدء فى مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهنى القومى لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات بهدف توحيد مسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، ولأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن فى سوق العمل، واندثار أخري، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهنى فى بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخى للاقتصاد الأخضر، وللوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة فى سوق العمل.
أوضحت وزارة العمل فى بيانها أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهنى لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية، وربط تصنيفات التصنيف المهنى «مستوى الحد الرابع»، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة، وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام.
اترك تعليق