رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
الإسكان الاجتماعى أنصف الشباب..
«محدود الدخل» .. أولوية فى الجمهورية الجديدة
الحياة الكريمة للمواطن المصرى خاصة محدود الدخل كانت الخيار الأول للرئيس السيسى مع بداية فترة رئاسته الأولى منذ عشر سنوات ومازالت هى نفس الخيار فى الجمهورية الجديدة حيث استمر الانجاز مرحلة بعد أخري.. ولعل أول خيارات الحياة الكريمة هو السكن الآدمى ذلك الانجاز العملاق المستمر حتى الآن رغم التحديات ورغم زيادة الأسعار إلا أن سكن الشباب أولوية على لائحة أى حكومة مصرية ومثله تمامًا المشروعات التى تخص سكان العشوائيات.
الإسكان الاجتماعى أنصف الشباب.. وتوطين الدواء أمن قومى
وقد ساوى الرئيس بين المسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية لمحدودى الدخل وامتدادًا لعشرات البرامج الصحية جاء توطين صناعة الدواء كأمن قومى وتلى ذلك عشرات القوانين التى تجعل من الحياة الأسرية هى الحاضنة الرئيسية لتربية نشء سليم ومجتمع أفضل.
الإسكان الاجتماعى
انحاز لمحدودى الدخل
مشروعات الإسكان الاجتماعى من أهم الإنجازات التى انحازت إلى الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، حيث أتاحت الحصول على وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيبات بالمدن الجديدة بنظام التقسيط على ٠٢ عاماً، مما أتاح الفرصة للكثير من الشباب والأسر للحصول عليها.
من جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه أنقذهم من جشع أصحاب العقارات، وساهم بشكل كبير فى حل أزمة العنوسة بعد أن يسر للشاب فرصة الحصول على شقة، مطالبين الحكومة باستكمال هذا الانجاز والانتهاء من المراحل المتبقية.
فى البداية يقول عاطف عيد ـ موظف ـ إن المراحل المتتالية للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل التى طرحتها الحكومة ساهمت فى رفع المعاناة عن كاهل فئة عريضة من المجتمع، ووفرت مسكن آدمى لحياة كريمة بأسعار مناسبة وبقسط بسيط على ٠٢ عاماً، وكلنا ثقة فى الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال المشروع إلى النهاية للقضاء على مشكلة الإسكان من جذورها.
يضيف عبدالله عبدالبارى مدرس ـ أن الحجز بشقق وزارة الإسكان أرحم من الوقوع فى فخ المقاولين وأصحاب العقارات الجشعين، فأصغر شقة لا تقل عن 170 ألف جنيه والقسط على سنتين، ولكن الحكومة حققت المعادلة الصعبة بتوفير مساحات مناسبة بأماكن جيدة وتصميمات رائعة بمبالغ بسيطة وسدادها على ٠٢ عاماً مما يسمح للشباب المقبل على الزواج أن يجد مسكنا مناسبا لتكوين أسرة جديدة.
يرى على عبداللطيف أن طريقة السداد ودعم الحكومة الوحدات بـ ٥٢ ألف جنيه تشجع الكثير التقدم لحجز وحدة فى المشروع، فهناك إقبال كثيف على المراحل المتتالية.
«إنجاز كبير» وكذا بدأ أسامة حمدى محاسب ـ حديثه مؤكداً: أن جودة التشطيب فى الوحدات السكنية تتناسب مع ثمن الشقة الذى يرتبط بأسعار تكلفتها وتم تجهيزها بمستوى جيد كاملة التشطيب وبأسعار لا يوجد مثيل لها بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
يتفق معه فى الرأى حسن محمود ـ موظف ـ قائلاً: تقدمت بأوراقى للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بعد أن شجعنى صديقى الذى تخصص له وحدة بمدينة بدر بالمراحل السابقة وأكد لى أن جميع التكاليف التى تتحملها الدولة من ثمن الأرض والمرافق الداخلية والخارجية والخدمات والتشطيب تتناسب مع المبلغ الذى يدفعه المواطن كثمن للشقة التى يمتلكها بالإضافة إلى الدعم المقدم من البنك المركزى للوحدات.
يضيف عبدالفتاح سيد بصراحة لم أتخيل أن تكون المدن الجديدة بتلك الروعة والتميز فعلا إنجاز حقيقى بتحقيق المعدلة الصعبة التى فشلت الحكومات السابقة فى تحقيقها وهى جودة المنشآت وتنظيم المدن وبأسعار مخفضة لا تذكر وعلى أقساط طويلة ممتدة لسنوات، وقمت بالتقدم لحجز وحدة بعد أن قمت بزيارة مدينة بدر ورأيت العمارات والتقسيم المميز والمساحات الخضراء والتشطيب الجيد ومساحات معقولة يتناسب مع المبلغ مما يعد ميزة لم نجدها فى السابق.
يرى إبراهيم جمعة أن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى بدايته كان بارقة أمل وطاقة نور والآن أصبح حقيقة ملموسة موجودة على أرض الواقع يراها الشعب المصرى وخاصة من يرهقون سنويا بالبحث عن شقق بالايجار ويتنقلون كل ثلاث أو خمس سنوات من مسكن إلى آخر والآن أصبح لهم سكن ثابت مستقر، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع بشكل مميز وتصميمات رائعة يمثل خطوة جيدة من الدوله لتحسين معيشة المواطن البسيط ومساعدته بتكوين أسرة مستقرة.
لأول مرة :
أدوية اللوكيميا .. صناعة مصرية
نورا ممدوح - نيفن صبرى
حصلت شركات الأدوية العامة فى سبع دول وعلى رأسها مصر بتصنيع وإنتاج علاج لسرطان الدم «اللوكيميا» للمرة الأولى التى يتم فيها منح ترخيص لعقار السرطان الحاصل على براءة اختراع كجزء من مبادرة للصحة العامة.
وقد صرح تشارلز جور المدير التنفيذى لمجمع براءات اختراع الأدوية: «إن الأمر ليس هائلا من حيث التأثير الذى سيكون لتلك الأدوية، ولكنه هائلا فيما تمثله، حيث انه أول ترخيص للصحة العامة فى الأمراض غير المعدية وخاصة فى السرطان مضيفا، أنه فى بعض الأحيان لا يكون الدواء متاحا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المصنعين لا يرون أن هناك أى سوق حقيقى وفى بلدان أخرى يكون الأمر مكلفا للغاية ويقتل السرطان حوالى 10 ملايين شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وغالبا ما يكون تأثيره أكبر فى الدول الفقيرة، حيث يمثل كلفة العلاج عائقا أمام العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأدوية ولا يمكنهم الحصول عليها، ومرض «لوكيميا النخاع» هو مرض مزمن فى الخلايا المكونة للدم الموجودة فى نخاع العظام قبل أن ينتقل إلى مجرى الدم العام.
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التحارية يرى ان هذه المبادرة جيده جدا لشركة نوفارتس لانها تجعل مصر تمتلك تكنولوجيا دواء يعالج مرض اللوكيميا «سرطان الدم» وهذه الشركات عندما تطرح أدوية وعلاجات جديدة يكون بأبحاث جديده تكون تكلفتها عالية جدا وبالتالى يكون الدواء غير متاح لكثير من المرضى نظرا لارتفاع سعره وفى نفس الوقت اذا وضعت هذه الأدوية على ميزانية أى دولة تستنزف جزءاً كبيراً منها خاصة مع انتشار الأورام السرطانية ورغم ان الشركات لا تفرط فى سر صناعة دواء معين إلا بعد فترة معينة ولكن هذه المرة قررت منح سبع دول منها مصر حق تصنيع الدواء الخاص بسرطان الدم.
ويضيف عوف عندما يتم صناعة هذه الأدوية بمصر تكون تكلفتها أرخص بكثير تصل الى النصف واقل لأن العمالة ارخص وحتما سيستفيد المريض من خلال اتاحة العلاج بأحدث التقنيات وبأقل تكلفه هذا بخلاف نقل تكنولوجيا صناعة أدوية الاورام فى مصر لانها تكنولوجيا متطورة للغاية لذلك ستضمن منتج بجودة عالية وتكلفة قليلة، وعلى الجانب الآخر نجد ان القيادة السياسية اهتمت بهذه القضية وهى توطين صناعة الدواء فى مصر خاصة أدوية الأورام لان العلاجات الحديثة أصبحت تستنزف مليارات الجنيهات مما يشكل عبئاً على الميزانية وبالتالى توطين هذه الصناعة يضمن منتجاً جيداً بتكلفة قليلة هذا علاوة على تحكم الشركات الكبرى فى التصدير لانها شركات تهدف إلى الربح فى المقام الاول ولكن نجد ان الامر يختلف عندما نمتلك تكنولوجيا صناعة الدواء لانها صناعة وأمن قومى لذا فالقيادة السياسية وضعت للدواء أولوية قصوى خاصة الاصناف التى لا يوجد لها بدائل وتعتبر أدوية استراتيجية ونقصها يسبب ازمه، لافتا النظر الى ان هذه صناعة هذا الدواء اتيحت لسبع دول فقط لذا ستكون مصر متميزة فى سوق أفريقيا والشرق الاوسط مما سيفتح بابا للتصدير ومجالات استثمارية.
ويقول الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد ان السرطان أصبح مشكلة قومية حيث أصبح ثانى سبب للوفاة بعد أمراض القلب ويعد من أكبر التحديات الصحية والاقتصادية يستنزف المليارات من ميزانية الدولة بسبب معدلات انتشاره مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت عدة أضعاف خلال الثلاثين سنة الماضية فى مصر موضحا أن هناك دراسة إحصائية وحيدة بمعهد الأورام عام 2014 وتوصلت إلى جود 130 ألف حالة سنويا وتوقعت الدراسة زيادة معدل الإصابات 3 أضعاف أخرى حتى عام 2050 .
ويضيف الدكتور محيى حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ان اتاحة أنتاج أدوية الأورام فى مصر إنجاز كبير حيث يؤدى الى توفير الأدوية فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب لأن استيراد الأدوية أصبح مكلفاً للغاية وقد يتعرض للعديد من المشاكل خاصة فى تهريب بعض الادوية التى تعانى من نقص شديد.
وأضاف الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة ان علاجات الأورام تتطلب تقنيات صناعية حديثة وهذا يفسر أسعارها الباهظة وهذه التقنيات غير متوفرة لدينا مما يجعلنا نعتمد بشكل أساسى على الاستيراد لمعظم العلاجات والأدوية، مشيرا إلى أن أصحاب البيزنس يلجأون إلى استغلال الوضع ويقومون بتوفير الأدوية بطرق غير مشروعة بأسعار خرافية ومبالغ فيها، لذلك كان لابد من وضع حل جذرى لانهاء مشاكل الأدوية بشكل عام وهو ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى وتعزيز صناعة الدواء المحلى من خلال إنشاء مصانع توفر الدواء بأسعار مناسبة وهذا ما تحقق بإتاحة نقل صناعة أدوية الأورام فى مصر وهذا سيوفر المليارات وسيخفف العبء عن المرضى من خلال اتاحة هذه الأدوية بأسعار معقولة.
الأسرة البديلة .. دفء الأم ونعمة الأمومة
ياسمين ياسين - منى حسن
يشهد ملف كفالة الأطفال اهتماما كبيرا بعد تطوير مشروع قانون واستراتيجية الأسرة البديلة من أجل الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل وتوفير بيئة أسرية آمنة وداعمة هذا بخلاف تبنى العديد من الإجراءات لإصلاح المنظومة تحقيقاً الرغبة عدد كبير من الامهات الراغبات فى الكفالة حيث تم تعديل بعض المسميات بالاضافة إلى تخفيف واضافة بعض الامتيازات التى تمكن الأم البديلة من الوصاية الكاملة على طفلها.
تشير داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للتهوض بأوضاع الطفولة الى ان تطوير منظومة الأسرة البديلة أحد أهم الانجازات والهدايا التى قدمت لفئة كبيرة من السيدات ليتمتعن بنعمة الأمومة سواء بسبب ارتفاع سن الزواج أو تأخر الزواج بالنسبة للكثير من الفتيات وكانت الإجراءات واللوائح تقف عائقا أمام حقهن فرغم انطلاق هذه المنظومة فى أوائل الالفينات الا انها واجهت مشاكل كثيرة فى التنفيذ منها حرمان المطلقات والآنسات من اشباع رغبتهن فى الأمومة ومع نبل الفكرة وكونها النموذج الامثل لوضع الطفل الصغير وسط أسرة ومع دفء ام لكن هذه اللوائح المعقدة والصعاب جعلتها عبئاً على فكرة التكافل الاجتماعى حتى جاءت توجيهات الرئيس للحكومة لإصلاح محور الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والتى راعت بقدر كبير المصلحة الفضلى للأطفال فقد تم مراعاة الجانب الانسانى بقدر كبير واعطاء طرفى المنظومة الأم البديلة والكافلة والطفل الحق الكامل فى المعايشة ككيان واحد من خلال منح الولاية والصلة كما تم الوقوف على الجانب المادى وتحديد حقوقة الدينية والقانونية والمالية لدى أسرته الكافلة والحكومة بما يضمن عدم المساس بمكتسباته وهو بالتأكيد ما يعد خطوة جادة فى مشروع قومى لبناء انسان صالح فى المجتمع وبالتأكيد هناك العديد من الاسباب التى دفعت الاسر للاقبال على الكفالة دون تردد اهمها زيادة الوعى المجتمعى والحملات المختلفة واهتمام الحكومة ووسائل الإعلام بتلك القضية والتأثير القوى للدراما ومحاولة عرض النماذج الإيجابية التى دفعت إلى زيادة معدلات طلبات كفالة الأسر لأطفال فى المنازل.
اترك تعليق