ورقة غير مزيفة.. لكنها ممنوعة التداول .. وتستخدم في الانشطة المحظورة

تؤثر بالسلب علي العملة الوطنية.. وتقلل من حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية

تنتشر حالية في الأسواق السوداء ما يسمي بـ "الدولار المجمد" وهي اموال يتم حجزها أو تقييدها داخل الدول نتيجة لقرارات سياسية أو قوانين محلية أو توترات دولية. هذا الإجراء يهدف غالباً لتطبيق عقوبات أو لمنع تدفق الأموال غير المشروعة أو للرد علي سياسات دول أخري.

وتأثير الأموال المجمدة علي الاقتصاد يمكن أن يكون كبيرا. فهي تؤدي إلي تقليل حركة الأموال وتثبيط الاستثمارات الخارجية والداخلية في الدولة المعنية. يُشير هذا إلي فقدان الثقة في السوق المالية والنظام المصرفي. وقد يؤدي في بعض الأحيان إلي تدهور العلاقات الدولية بين الدول.للكشف عن الأموال المجمدة. يُمكن رصدها من خلال تقارير الأخبار المالية أو الاقتصادية التي تتحدث عن قرارات الحكومات أو المؤسسات الدولية المتخصصة في رصد تدفقات الأموال وتحليل السياسات المالية.

وعموما يكون وجود الأموال المجمدة مرتبطا بالقيود علي تحويل الأموال أو العملات أو التجارة بين الدول. مما يمكن أن يؤثر علي النظام المالي ويعطل التدفق الاقتصادي.

حذر خبراء المال والاقتصاد من اكتناز أو تداول مثل تلك الأموال نظرا لخطورتها علي الاقتصاد المحلي للدول الموجود بها هذه الأموال خاصة وأنها أموال غير مزيفة ولكنها في نفس الوقت ممنوعة من التداول وتستخدم في أنشطة ممنوعة مثل غسيل الأموال وبيع الآثار والمخدرات وتباع بنصف سعر الدولار مما يعمل علي زيادة تداولها بين الأفراد بعيدا عن الأسواق المصرفية الرسمية.

النائب د.ياسر عمر.. وكيل لجنة الخ طة والموازنة بالبرلمان:

الحل في تطبيق سياسات مالية واقتصادية فعالة

يقول د. النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الدولار المجمد هو مصطلح يستخدم لوصف الأموال الأجنبية التي يتم تجميدها أو وقف تداولها في السوق المصرفية. يجمد الدولار عادة بواسطة السلطات المالية أو البنوك المركزية لمواجهة أزمات اقتصادية أو لحماية قيمة العملة المحلية. توجد عدة أسباب لتجميد الدولار. بما في ذلك التحكم في التضخم والحفاظ علي استقرار العملة المحلية. وتقليل التهرب الضريبي. وحماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ويمكن التعرف علي الدولار المجمد عن طريق مراجعة السياسات والإجراءات الاقتصادية للبلد ومراقبة حركة الرأسمال وسياسات الصرف كما أن تأثير الدولار المجمد علي السوق المصرفية والاقتصاد يعتمد علي عدة عوامل بما في ذلك حجم الدولار المجمد وفترة التجميد وقوة السياسات الاقتصادية الأخري.

أضاف النائب ياسر عمر أن الحكومات والبنوك  تواجه التحديات في مواجهة ظاهرة الدولار المجمد. يجب تطبيق سياسات مالية واقتصادية فعالة للتحكم في التداعيات السلبية للدولار المجمد وتحفيز استقرار السوق المصرفية بشكل عام من الصعب التعرف بالضبط علي الدولار المجمد لأنه يتم ضمن الإجراءات المصرفية وقد يختلف وفقا لكل بنك. ومع ذلك. يمكن مراقبة سياسات الحكومة والبنوك والتحقق من وجود قيود أو إشارات إلي تجميد الدولار.

أوضح ان تأثير الدولار المجمد علي السوق المصرفية يتمثل في ضغط السيولة المالية وتقييد تحويلات العملات الأجنبية وتأثيرها علي قدرة الشركات والأفراد علي الحصول علي الأموال اللازمة لإجراء العمليات التجارية ويمكن للبنوك المصرية تجميد الدولار بهدف المحافظة علي الاحتياطيات النقدية وحماية قيمة الجنيه المصري والتحكم في التضخم والاستقرار الاقتصادي.

د. محمد الشيمي.. الخبير المصرفي: 

خطورة الأمر.. في إدراجها ضمن الأموال المتداولة بالأسواق

يقول د. محمد احمد الشيمي الخبير المصرفي أن الدولار المجمد هو عبارة عن قيام السلطة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية باصدار تعليمات بمنع التعامل علي مجموعة من اوراق النقد الاجنبي كنتيجة للتعامل بهذه الاوراق في الانشطة المشبوهة وغير الرسمية مثل غسيل الاموال تجارة الاسلحة.

أضاف أن تجميد تلك الاوراق يرجع الي محاولة السلطة النقدية من معاقبة هؤلاء الحائزين لتلك الاوراق من التمتع بحصيلة اعمالهم في التجارة غير المشروعة وتتمثل الخطورة في تلك الاموال هي كونها تدرج ضمن الاموال المتداولة بالاسواق ومن ثم امكانية عدم قبول تلك الاموال في نهاية المطاف من السلطة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية عند اعادة التصدير ويتم التعرف عليها من المقترض باصدار السلطة النقدية في امريكا بعد اصدار نشرات بالارقام الخاصة بتلك الاوراق ومن ثم التعامل عليها.

أوضح د. الشيمي  ان تلك الاموال لها تأثير سلبي علي عمل السوق المصرفية من حيث امكانية التداول بعيدا عن السلطة النقدية والوحدات المصرفية داخل اي بلد ومن ثم الحاق الضرر بالسوق المصرفية وفقد الثقة في تلك العملة وبالنسبة لاثر ذلك علي الاقتصاد ان هذا الامر له شقان. احدهما سلبي والاخر ايجابي. الشق السلبي كما سبق ان ذكرنا هو فقد الثقة في تلك العملة. اما الشق الايجابي هو عدم التعامل فيما بين الافراد بتلك العملة ويقر التعامل من خلال الوحدات المصرفية فقد لما يكون له الاثر الايجابي علي السوق غير الموازية "السوق السوداء" ويمكن مواجهة هذه الظاهرة من خلال عدم التعامل المباشر فيما بين الافراد بالنقد الاجنبي خشية ان تقع احدي تلك الاوراق في ايدي اي فرد مما يؤدي في النهاية الي عدم الاعتراف بها وبالتالي خسارة قيمتها وقصر التعامل من خلال الوحدات المصرفية فقط لا غير.

د. محمد حمدي.. مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة

دولارات منهوبة ومهربة من دول أخري .. في أوقات الحروب والأزمات

يقول د. محمد حمدي عوض مدرس الاقتصاد والمحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الدولارات المجمدة عبارة عن دولارات تم تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة في البنك الفيدرالي الأمريكي بهدف منع استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية والأنشطة غير المشروعة. وهذا يعني أن الدولارات المجمدة ما هي إلا عملة قابلة للتداول بين المواطنين المحليين. ولكن لا يمكن تداولها في الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة علي مستوي العالم. ويرجع السبب في عدم تداولها داخل القطاع المصرفي لكونها دولارات منهوبة ومهربة من دول أخري في أوقات الحروب والأزمات. وعادة ما يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بإصدار نشرة دورية بالأرقام المسلسلة للدولارات المجمدة وإبلاغ البنوك المركزية حول العالم بها لمنع تداولها. علي أن تقوم البنوك المركزية حول العالم بتجميع هذه الدولارات وإرسالها إلي البنك الفيدرالي الأمريكي خلال المدة المحددة في النشرة الدورية لاستبدالها بدولارات سارية وسليمة.

أضاف د. محمد حمدي أن السوق المصرية يعتبر أرض خصبة لظهور الدولارات المجمدة خاصة في ظل سعي العديد من المواطنين إلي تحقيق الربح السريع من خلال المتاجرة بالعملة. فأغلب الدولارات الموجودة في السوق السوداء غير معلومة المصدر. ويتم تداولها بين مواطنين غير قادرين علي التفرقة بين الدولارات العادية والدولارات المجمدة. ولا يكتشف المواطن حقيقة هذه الدولارات إلا عندما يذهب إلي البنوك. الأمر الذي يعرضه للمسألة القانونية من ناحية. وخسارة جزء كبير من أمواله.
 أكد د. حمدي أنه وفي هذا الشأن. نصت المادة رقم "233" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم "194" لسنة 2020 علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك. أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص طبقاً لنص المادة "259" من هذا القانون.

د. ياسر سالم .. الخبير الاقتصادي والمالي:

توحيد سعر صرف الدولار .. يقضي علي الأزمة

يقول د. ياسر حسين سالم استاذ الاقتصاد  بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي في مطلع الالفية الجديدة انتشر  مصطلح الدولار المجمد كمصطلح  كانت بدايته في الانتشار في الاوساط الاقتصادية والمصرفية والتجارة الدولية منذ عقدين من الزمان والمقصود بالدولار الأمريكي  المجمد من حيث المفهوم يعرف بأنه دولار صادر عن الحكومة الامريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي وله سيريال نمبر ورموز ووسائل الحماية والتأمين. مثله مثل أي ورقة دولار آخر فهو غير مزور اطلاقا ولكن تم تجميده من قبل الحكومة الامريكية والممثلة في البنك الفيدرالي الأمريكي وهو الجهة التي اصدرته ويمكن تداوله والتعامل به بين المواطنين محليا فقط. لكن لا يمكن استخدامه في المعاملات المصرفية في البنوك او المعاملات النقدية الدولية.  
وعن اسباب نشأة الدولارات المجمدة ومصادرها قال د. سالم انها ظهرت  في الشرق الاوسط منذ عام 2003 و تنشأ الدولارات المجمدة من ارصدة الدولارات التي تختفي من البنوك والمصارف في البلدان التي تشهد حروب او صراعات سياسية او فوضي كبيرة. عندما يتم الاستيلاء علي أرصدة الدولارات من البنوك والمصارف أثناء الفوضي. فتقوم تلك الدول بمخاطبة الولايات المتحدة الامريكية وموافاتها بسيريال نمبر تلك الدولارات. فتقوم الولايات المتحدة الامريكية بتجميد تلك الدولارات حتي لاتستطيع منها تلك الجهات التي حصلت علي ارصدة الدولارات دون وجه حق. ولوقف اي اثار سلبية لتلك الدولارات المجمدة. تستخدمها تلك الجهات.

أشار د. ياسر حسين سالم إلي أن تأثير الدولارات  المجمدة علي السوق المصرفية  محكم. لأن الدولار المجمد له سيريال نامبر  وبالتالي لا تقبل البنوك والمصارف الرسمية تلك الدولارات المجمدة وتحول حاملها إلي مباحث الأموال العامة. والتأثير السلبي يكون في السوق الموازي حيث يتم تداول واكتناز الدولارات المجمدة لعدم خبرة كثير من المواطنين بخطورتها. وبالطبع كثير من المواطنين يرغبون  في الحصول عليه لان سعره يقل عن نصف سعر الدولار او ربع السعر  وبالتالي يقعون ضحايا لان الدولار المجمد لاتقبله القنوات الرسمية للجهاز المصرفي. فالدولار الأمريكي ورقة لا قيمة لها وليس لها ضمان. وامريكا البلد التي اصدرته سحبت ضمانها له. اذا الدولار المجمد هو عملة ليس لها ضامن او ضمان.

قال الدولارات المجمدة تؤثر بالسلب علي  البلدان التي تنتشر بها  ويتأثر اقتصادها بالاضرار. فالدولار المجمد يباع بنصف او ربع سعره وهو ورقة لا ضامن او ضمان لها. ويتم مبادلته في السوق السوداء بأوراق نقد رسمية  وطنية مصدرة عن البنك المركزي الوطني للبلد التي ينتشر بها الدولارات المجمدة. فيتم حبس جزء من العملة الوطنية لتلك البلد في دولارات مجمدة. لا يتم دخولها إلي البنوك او المصارف الرسمية ولا يتم دورانها في الاقتصاد الرسمي وبالتالي يكون استخدامها اما في الاكتناز دون استفادة او انشطة إجرامية مثل تجارة السلاح او الآثار او المخدرات او الدعارة او انشطة الإرهاب. لذلك تحدد الولايات المتحدة الامريكية ارقام سيريال نامبر الدولارات المجمدة وتطلب من البنوك الرسمية بدول هذه العملات لاستعادتها إلي أمريكا وفقا لاتفاق رسمي وتسويات مع حكومات رسمية في تلك البلدان.

السعر الرسمي بالبنوك  30,90 جنيه للدولار. وسعر السوق الموازية الذي يزيد عن السعر الرسمي بأكثر من 50% . ونظرا لرخص سعر الدولار المجمد الذي يصل لنصف سعر الدولار او ربع السعر. فوارد جدا وجود وانتشار الدولار المجمد في السوق الموازية للعملة. ولكن لن يتم قبوله في السوق الرسمي بالبنوك.

عن كيفية مواجهة الدولار المجمد والوقاية منه في مصر أكد د. سالم ان افضل الحلول لمواجهة الدولار المجمد وحماية ووقاية النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي المصري منه. هو توحيد سعر صرف الدولار. فيجب ان يكون للدولار سعر واحد في مصر. والوضع الحالي هو أنه يوجد سعرين لصرف الدولار في مصر. سعر في السوق الرسمية بالبنوك 30,90 جنيه للدولار. وسعر في السوق الموازية يزيد نحو 50% او اكثر عن السعر الرسمي.  وهو وضع سلبي وبيئة خصبة لاستقبال الدولار المجمد عن طريق انتشاره في السوق السوداء.

تابع د. سالم. هناك امكانية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية والوقاية منها. بتوحيد سعر صرف الدولار في مصر وفقا للتصور الاتي. حيث انني اري ان الحل يكمن في اشكالية توفير الدولار في البنوك وهذا ممكنا  جدا. فعند استعراضنا لخريطة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية في العام 2022- 2023  نجد ان مصر حصلت علي 106 مليارات دولار كانت مصادرها كالآتي: الصادرات الصناعية 35 مليار دولار.

وتم سداد  26 مليار دولار أقساط ديون وفوائد ديون علي مصر وتبقي الصافي 80 مليار دولار. لم يتم فيها التعامل مع الرقم بتوازن في الصرف مع كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتكنولوجية. وتم الاتجاه لاقتصاديات القطاع العمراني اكثر. والمطلوب هو التوازن في التعامل مع صرف الايرادات الدولارية القادمة لمصر في عام 2024 وما بعده مع كافة القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية ومن المتوقع إيرادات دولارية للدولة المصرية في العام القادم 2024 تقدر بحوالي 124 مليار دولار. مطلوب منها 24 مليار دولار أقساط ديون وفوائد ديون علي مصر. ويتبقي صافي 100 مليار دولار. تستطيع الدولة المصرية منها  توفير الدولار بسعر صرفه الرسمي 30,9 جنيه للدولار في البنوك. وبالتالي ستكون ضربة قاصمة للسوق السوداء. ومع هذه الخطوة سيتم تخلص كل من  يكتنز للدولار خارج السوق الرسمي وضخه للدولار بالسوق الرسمي فيكون وضع مصر الاقتصادي افضل. وبذلك تكون خطوة لانحسار وتجفيف  السوق السوداء من الدولارات وضخها في شرايين الاقتصاد الرسمي والصحي والايجابي بالاضافة إلي وقاية حتمية للجسد الاقتصادي المصري من الدولارات المجمدة.

د. عمرو يوسف .. الخبير الاقتصادي:

ورقة غير مزيفة.. وتؤثر علي العملة المحلية

يقول د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات الدولية والخبير الاقتصادي ان الدولار المجمد يعد أحد وسائل الإدارة الامريكية لتقويض حجم الائتمان حول العالم أما للتأثير السياسي اما لرقابة حجم الائتمان والتي قد توجه بشكل أو بآخر لعدم الاستخدام غير الآمن.

اما عما يوصف بالدولار المتجمد قال د. يوسف انه ورقة مالية صحيحة مائة بالمائة وصادرة من جهات الطبع الرسمية ولكنها غير معتد بها للتداول خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو للتداول الخارجي. ويمثل هذا القرار بالتجميد خطرا محدقا علي كل من يحتفظ بسيولة نقدية معه.

عن رقابة البنوك والمؤسسات الرسمية وتتمكن جهات الصرف الأمريكية من تتبع الدولارات المجمدة عن طريق ارقامها حول العالم حيث تلزم الإدارة الفيدرالية جميع المؤسسات المالية بالكشف عن ارقام الدولارات المتداولة داخل المؤسسات المصرفية.

أضاف د. عمرو يوسف اما عن تصرف البنوك حول العالم فهناك آلية أو سماحية باستبدال تلك الدولارات من خلال المصارف داخل جميع أرجاء العالم من خلال الاستبدال مع مؤسسات الائتمان أو المصارف المركزية الأمريكية بغيرها من الدولارات غير المجمدة.
عن سبل المواجهة قال د. يوسف. أنه لا حل أمام الأشخاص ممن يريدون الاحتفاظ بالاموال سوي بايداعها داخل أحد المصارف والمؤسسات المالية البنكية لان حدوث غير ذلك يلحق خسارة فادحة لتجميد امواله وعدم اكتسابها القدرة علي التداول والتي تعد أهم وظائف النقد في العصر الحديث.

  كيفية الكشف عنها  

وعن كيفية التعرف علي الدولارات المجمدة أوضح الخبراء أن الدولارات المجمده هي من اصدار ورقة الدولار التي طبعت في الولايات المتحدة الامريكية قبل عام 2006. وتميل ورقتها إلي البياض عن الورقة التي تم إصدارها بعد عام 2006  والتي تميل فيها الورقة إلي الاخضرار اكثر. ويتم اصدار نشرات بالبنوك بالسيريال نامبر لأرقام الدولارات المجمدة.

أضاف الخبراء أن خطورة الدولارات المجمدة تكمن  من أنها أوراق نقدية لا يمكن قبولها في المصارف او البنوك الرسمية  وبالتالي من يحصل عليها بعملته الوطنية لن يستطيع الاستفاده منها. وسيضر بعملته الوطنية. فالدولارات المجمدة تباع بنصف الثمن الحقيقي للدولار او ربع الثمن الحقيقي. وهي تضعف الاقتصاديات الوطنية للدول المنتشره بها. لأنها تحبس الاستغلال الامثل من  العمله الوطنية التي تم اكتناز الدولار المجمد بها. ويتم استغلال الدولار المجمد في انشطة غير مشروعة.

  قصة الدولارات المجمدة  

تجميد الدولارات قامت به الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلال العراق عام 2003 واختفاء كميات كبيرة من الدولارات التي كانت في أرصدة البنوك العراقية. وتكرر ذات الشيء مع أرصدة الدولارات المختفية عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا. وفي فوضي اليمن وفوضي لبنان وفوضي السودان حاليا. حيث قامت أميركا بتجميد كل أرصدة هذه الدولارات المختفيه عن طريق السيريال نامبر للعملة. وتطلب أمريكا من الحكومات التي تحصل علي تلك الدولارات إرسالها الي أمريكا وفقا لتسويات مع الحكومات الرسمية. ونستنتج من ذلك أن الغالبيه العظمي من  الدولارات المجمدة موجودة في منطقه الشرق الأوسط .