قبل عشر سنوات أعلن الرئيس السيسى أن الاهتمام بالبشر أولوية فى مسيرة التنمية وأن ما يبذل من جهد فى اعادة الحياة للحجر من أجل الانسان المصرى ومستقبله.. وعندما أطلق الرئيس مشروع التأمين الصحى الشامل كان يعنى أن صحة المصريين خط أحمر وأولوية فى الجمهورية الجديدة.. من أجله انطلقت المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الصحة لتتوجها مدينة كاملة للدواء لأول مره فى مصر ليحقق الأمن القومى العلاجى للمواطن المصرى فلا يقع تحت طائلة المتلاعبين بصحته.. سبق ذلك عشرات المشروعات التى مهدت للتعامل السريع والمباشر مع الطارئ لصحة المواطن.. بدأت بالقضاء على فيروس سى والأورام و100 مليون صحة التى انطلقت للتعامل مع الأمراض المزمنة فى كل مكان.. وقد عهدنا كل يوم أن تلك المشروعات لا تتوقف فقد بدأت منذ أيام قليلة المرحلة الثانية للكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا والرئة كما بدأ المشروع القومى للبلازما يؤتى ثماره بالتعاون مع السلطات الصحية فى إسبانيا بعد انشاء مراكز للتجميع فى محافظات مصر.. وقد بدأ لأول مرة ايضا انتاج الأجهزة التعويضية فى مصر من أجل تحقيق السرعة والدقة والكفاءة فى التعامل مع مرضى الحوادث والقدم السكرى.
مدينة الدواء.. طفرة فى الأمن الصحى
خبراء الدواء أجمعوا على أهمية مدينة الدواء المصرى فى السوق المصرى مؤكدين انها حلم وتحقق لأنها ستحمى سلعة استراتيجية هامة وستمنع الاحتكار وتلاعب الشركات بالسوق الدوائى فضلا انها تتمتع بأحدث اساليب التصنيع وقدرة انتاحية عالية جداً.
مدينة الدواء تقع فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية وتمتد مدينة الدواء الطبية على مساحة 182 ألف متر وقد أقيمت المدينة على مرحلتين الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهى عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج والجزء الثانى من المرحلة الأولى ويضم 5 خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا، وتضم 5 مبان إدارية خاصة بالمصنع.
اما المرحلة الثانية من المشروع تقع على مساحة 60 ألف متر، وهى مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات عبر تكنولوجيا تصنف على اعتبارها الأعلى فى العالم ، ويشتمل المشروع على 15 خط إنتاج فى أحد جوانب المشروع، وهى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً.
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية يؤكد ان مدينة الدواء ستحدث طفرة فى قطاع الدواء فى مصر لانها ستحدث اتزاناً فى السوق الدوائى المصرى وتحمى الدولة والمواطن من نقص اى صنف دوائى فقد تم إنشاء هذه المدينة بأحدث نظام تقنى فى العالم وبالتالى ستفتح آفاقاً جديدة وفرصاً جديدة للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلى فالرئيس السيسى تنبه مبكراً لهذا القطاع الاستراتيجى والذى يمس الأمن القومى فقد افتعل البعض حدوث ازمات وظهرت نواقص فى الاصناف الدوائية وصلت إلى 2000 صنف دوائى لذا وجد الرئيس انه لابد من تواجد الدولة بقوة فى هذا القطاع الحيوى واصر على إنشاء مدينة الدواء لتحقيق الامن الدوائى للمواطن والدولة، فلو ادعت إحدى الشركات الآن خسارتها فى صنف دوائى معين وتقاعست عن إنتاج دواء معين ستتدخل مدينة الدواء سريعا لتوفير النقص لان جميع الأدوية تم تسجيلها بالمدينة لتصنيعها لذا الدولة حاليا قادرة على منع تلاعب الشركات واحتكارها لانها اصبحت جزءاً من السوق الدوائى بوجود مدينة الدواء فتستطيع الدولة الان دراسة إذا كان هناك صنف دوائى يخسر ام يحقق مكسباً، موضحا ان فى المرحلة الاولى ستقوم المدينة بتصنيع كافة الاصناف الدوائية الموجوة بالسوق خاصة الأدوية المتعلقة بفيروس «كورونا» والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، ثم تأتى المرحلة الثانية وهى تصنيع الامصال وأدوية الاورام لطرحها للمواطن بسعر معقول.
ويضيف الدكتور على عبدالله مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية ان الاتجاه العالمى للأدوية هو ارتفاع أسعارها، وبالتالى وجود مدينة الدواء فى مصر سيوفر المليارات التى تستنزف فى الاستيراد وتضمن توفير الاصناف الدوائية بأسعار مقبولة فمدينة الدواء تعد من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، مقامة على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، و تضم المدينة مصنعين يضم الأول 15 خط إنتاج يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية فالدولة حاليا قادرة على مواجهة أى أزمة تحدث فمثلا اذا تعرضنا لأزمة مثل جائحة كورونا وزاد الاستهلاك العالمى لصنف دوائى معين ونقص فى السوق فالآن حاليا تمتلك الدولة مدينة الدولة التى تتميز بأعلى قدرة انتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلى.
ويضيف الدكتور عادل عبدالمقصود عضو شعبة اصحاب الصيدليات شركات قطاع الاعمال لم يحدث لها تطوير وعندما تم البدء فى فتح الطريق لصناعة الدواء أصبح لدينا 160 مصنعاً لصناعة الدواء فى مصر ولكن اغلبهم يتم بشكل تقليدى فضلا عن تواجدهم داخل الكتلة السكانية لذا بدأ التطوير الحقيقى بعمل مدينة الدواء المصرية على القياسات العالمية الموجودة لعمل منتج ينافس المنتج الاوروبى، مضيفا انه تم الاتفاق مع شركة يابانية لعمل صناعة مشتركة مع مدينة الدواء وهذا الاتفاق ينتج عنه طفرة كبيرة فى مجال الدواء. مؤكدا ان ما يحدث الان فى مدينة الدواء سيشهده العالم كله كما ان مصر تهدف إلى ان تصدر الدواء للدول العربية والأفريقية والأوروبية.
يؤكد د. هانى الناظر استاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أوفى بوعده بإنشاء مدينة ضخمة تضم صناعات دوائية متعددة حيث يعد هذا قرار هام جدا وحيوى لأن المريض المصرى عانى خلال الفترة السابقة من أزمة نقص الدواء بسبب تلاعب الشركات الأجنبية من تعطيش للسوق المصرى للتحكم فى الأسعار والضغط على المسئولين لتحريك الأسعار مما أدى الى نقص مئات الأصناف الدوائية وكان الخاسر الوحيد فى هذه المعركة هو المريض ، لذا أصبحت هناك ضرورة ملحة أن تكون لدينا صناعة وطنية
يضيف الدكتور أحمد فاروق الامين العام السابق لنقابة صيادلة مصر ان انشاء مدينة الدواء المصرية هى نقلة نوعية لأمن الدواء المصرى لأننا لدينا عجز كبير فى المواد الخام ومشتقات الدم والهرمونات واصناف اخرى من الأدوية الهامة والحيوية بالنسبة للمريض المصرى، فهى رؤية رئاسية لسد الفجوة والعجز فى الدواء وهى خطوة عظيمة.
أول مجمع للأطراف الصناعية بمصر
الأجهزة التعويضية تخصص جديد فى مناهج الطب
أهم الانجازات الصحية التى تمت فى مجال الصحة هى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر على ان تكون متكاملة الأطراف من حيث توطين التصنيع والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة مع توفير حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم وذلك لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج فى جميع المجالات داخل المجتمع وإعداد قاعدة بيانات شاملة باعداد الأشخاص من ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية إضافة إلى ادماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية و العلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية.
الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إن توجيهات سيادة الرئيس بإنشاء مجمع للاطراف الصناعية بمصر ينم عن سياسة حكيمة ووعى واحساس بمعاناة وبمتطلبات المصريين ذوى الإعاقة وتم عمل دراسات معمقة فى كل الأجهزة المعنية لإنشاء المجمع الصناعى للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
وأشار تاج الدين.. إلى ان مصر تعمل على توطين كثير من الصناعات التى تحتاج لها خاصة أن معظم مكونات الأطراف الصناعية يتم استيرادها من الخارج علما بأن هناك بعض المصانع الصغيرة تعمل على إنتاج أجهزة تعويضية فى مصر وعليه فإن انشاء مجمع صناعى لإنتاج الأجهزة التعويضية والاطراف الصناعية فى مصر هو أحد اهم الملفات التى وضعت فى الخطة الرئاسية واصبحت قيد التنفيذ حرصا على تخفيف الأعباء عن المصابين بالاعاقات وحاليا يتم العمل على حصر شامل لأنواع الأجهزة التعويضية التى نحتاجها بكثرة.
الدكتور رامى أشرف الشيوى اخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل بمستشفيات الشرطة يرى ان إنتاج الأجهزة التعويضية فى مصر والاطراف الصناعية يحد كثيرا من المشاكل التى كانت تواجهنا بصفة مستمرة وهى الانتظار لفترات طويلة لحين وصولها من الخارج وفى كثير من الاحيان تأتى بمقاسات تختلف عن التى تم تحديدها وبالتالى فلا تناسب المريض ولا يبقى امامنا سوى احد الامرين اما ارسالها للتعديل أو الانتظار لوصولها من جديد او نضطر إلى التعديل فيها لعدم انتظار المريض لان فترة الانتظار تؤثر عليه نفسيا بشكل كبير وهو جزء رئيسى من عملنا وهو التعامل النفسى مع هؤلاء المرضى للتعود على تركيب طرف بديل لجزء رئيسى من الجسم. ويشير إلى ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنتاجها فى مصر سيعود بالنفع على الدولة وعلى المريض فهو يوفر كثيراً من الوقت فى انتظار وصولها من الخارج وهو عامل فى غاية الأهمية خاصة لمرضى الحوادث ومرضى القدم السكرى والذين يتعرضون للبتر سواء اسفل الركبة او فوقها فالانتظار طويلا يعرضهم للاصابة بالاكتئاب، كما ان الانتاج المحلى سيكون تكلفته اقل كثيرا من المستورد ويوفر تكاليف المواد الخام والجمارك واحيانا تكاليف السفر لانه يوجد بعض الحالات التى لابد من تركيب الجهاز التعويضى او الطرف الصناعى بالخارج لان بعض الاطراف يتم تشغيلها يدويا والبعض الاخر يتم توصيله بالاعصاب وهو ما يستلزم السفر للخارج لانه يتم بإجراء عملية جراحية لتوصيل الجهاز بالاعصاب وهذا لايمكن تنفيذه هنا لانه يتم تركيبه داخل غرفة العمليات فإذا فوجئ الطبيب بأن المقاسات غير مناسبة لا يمكن انتظار المريض لسفر الجهاز للتعديل وانتظار وصوله ولكن تتم العمليات فى نفس البلد الذى قام بتصنيعه ليتم حل اى اخطاء فى وقتها لذا فيكون سفر المريض وتكلفة الجراحة والاطباء مكلفاً وعبئاً كبيراً على الدولة ومع التصنيع داخل بلدنا مصر لانحتاج إلى السفر او الاستيراد من الخارج.
ويوضح دكتور رامى ان قديما كانت المفاصل يتم تصنيعها من الخشب ثم بعد ذلك من البلاستيك والمطاط مع التطوير بدأوا فى ادخال المعادن مثل الألومنيوم والتيتانيوم حتى لا يتعرض للصدأ و فى الوقت الحالى اصبح يتم عمل الحسابات والمقاسات بالكمبيوتر لتجنب حدوث أخطاء واصبحت عملية التصنيع تتم بدقة وامكانيات عالية. يشاركه الرأى الدكتور محمد كامل إخصائى جراحة العظام قائلاً ان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر لكى يكون لدينا انتاج مصرى بنفس كفاءة وجودة الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. ويضيف انه توجد مصانع صغيرة فى مصر ولكن بوجود منظومة متكاملة بمواصفات وجودة وكوادر تكافئ جودة المستورد هذا يكون فى صالح المريض خاصة المرضى الذين يصابون فى حوادث او يتعرضون لـ «بتر» احد الأطراف فسرعة توفير ما يلزمه وعدم الانتظار للاستيراد يكون إنقاذاً لحياة المريض لان هذه الاجهزة تأتى بمقاسات تناسب الحالة التى تحتاجها كما انه يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية كما كان عليها من قبل، مشيرا إلى ان الرئيس السيسى دائما يولى اهتماماً كبيراً بصحة المواطن المصرى.
«البلازما»..
صناعة مصرية
يعتبر توفير الدم ومشتقاته أمن قومى لتحقيق الإكتفاء الذاتى وتوفير الكميات اللازمة للمرضى وتعد مشتقات البلازما من الصناعات الحيوية الاستراتيجية على المستوى العالمى لهذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تصنيع البلازما فى مصر حتى توفر للدولة الأموال التى تتكبدها فى الإستيراد وتمت الموافقة على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة.
ومراحل المشروع تتضمن مراكز تجميع البلازما والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما وإنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسيا وتوفير الأجهزة والمعدات وتحضير غرف التجميد ونظام الميكنة.
قال الدكتور على اسماعيل استشارى امراض الدم ان هذه الخطوة تاتى فى اطار الخطوات الكثيرة المبذولة لرفع مستوى الصحة فى مصر، فمما لا شك فيه ان البلازما لازمة لفئات معينة من المرضى والتى تحتاجها بصفة مستمرة وهم مرضى الكبد والحروق والهيموفيليا وانه فى مصر عند وجود مراكز تجميع البلازما سيزيد عدد مرات التبرع مما يرجع بالفائدة على المريض حيث ان توفيرها يساعد على انقاذ حياة العديد من المرضى خاصة مع زيادة حملات التوعية ، موضحا أن البلازما هى عبارة عن السائل الذى يسير فى الدم ويكون تكوينه الاساسى 90٪ منه مياه و10٪ بروتينات ، .
ويضيف ان فصل البلازما ومشتقاتها يحتاج إلى تقنية صناعية عالية ومتطورة وانشاء مصنع لتجميعها وفصلها هو انجاز حقيقى نراه على ارض الواقع لان الدولة تتكبد الاف الدولارات سنويا لاستيراد مشتقات الدم خاصة فاكتور 8 - 9 والبلازما والالبومين وتعتبر هذه المستحضرات الدوائية هامة جدا لان ليس لها اى بدائل فهى يطلق عليها «منقذة للحياة» لان الامراض التى تتطلبها البلازما لا تعالج بأى أدوية أخرى.
ويؤكد الدكتور محسن سلامة استشارى الكبد والجهاز الهضمى ان مرضى الكبد يعانون من سيولة فى الدم بسبب عدم قدرة الكبد على انتاج مجلطات الدم وبناء عليه فإن مرضى الكبد أكثر عرضة للنزيف المتكرر سواء من الجهاز الهضمى أو الجهاز البولى التناسلى أو حتى فى الأعضاء الداخلية والذى ينتج عنه اصابات دائمة وعاهات مستديمة.
المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام بدأت
بعد نجاح المرحلة الأولى من الكشف المبكر عن الأورام السرطانية اعلنت وزارة الصحة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية «الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم» بالمجان بـ 9 محافظات، تحت شعار مبادرة 100 مليون صحة.
وتشمل المرحلة الثانية بالمبادرة 9 محافظات «القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، شمال سيناء، الأقصر» حيث كانت المرحلة الأولى تشمل محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد» وهى تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر، بهدف الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة.
الدكتورة نيرڤانا مجدى المدير التنفيذى للمبادرة تقول إن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية.
ويقدم الدكتور هشام عبدالموجود - استشارى أمراض الكلى - التحية لرئيس الجمهورية ووزير الصحة لاهتمامه بانطلاق هذا النوع من المبادرات وتوزيعها على عدة مراحل لتشمل جميع محافظات الجمهورية موضحا ان سرطان البروستاتا من أهم الأمراض التى يجب اكتشافها مبكرا والمبادرة الرئاسية تساعد فى الكشف المبكر وسرعة العلاج كما أنها تقلل نسب دخول المستشفيات.
يشير عبدالموجود إلى انه من ضمن أساليب الاكتشاف الحديث هو أشعة الرنين المغناطيسى على البروستاتا.
ويوضح الدكتور ياسر همام - استشارى الامراض الصدرية - ان سرطان الرئة من اخطر السرطانات التى تصيب الانسان واكتشافه مبكراً ينقذ الآلاف من الارواح وهذا هو الهدف من المبادرة القومية موضحا ان السرطان يبدأ فى الرئتين، وقد تنتقل السرطانات التى تنمو فى أعضاء أخرى إلى الرئة مثل الثدى أو القولون أو والبروستاتا.
ويؤكد الدكتور محمد عصام توفيق - استاذ أمراض النساء والتوليد - أن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم فى 9 محافظات تحت شعار»100 مليون صحة» هو امر فى غاية الأهمية للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستهدفات للوقاية والكشف المبكر عن مرض من أخطر الأمراض التى تصيب السيدات.
اترك تعليق