أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اعتماد قرار فى مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، خطوة فى الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التى تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومى ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة.
أثنت الخارجية الفلسطينية على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولى لمسئولياته فى حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.
شكرت الخارجية كلا من مصر والإمارات، والدول التى رعت القرار، و»كل من ساهم فى هذا الإنجاز المتواضع، والذى لم يرق إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسئوليات»، مستدركة «أننا نعتبره خطوة قد تساهم فى تخفيف معاناة شعبنا فى قطاع غزة، وفى استكمال الضغط على تلك الدول التى عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان فى صيغته الاولي، لوقف اطلاق النار».
طالبت الوزارة بضرورة الإسراع فى تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام فى تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التى اعتمدها القرار، «رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول فى وقف اطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة احدى الدول للتوصل الى قرار واضح بوقف العدوان، الا انه لا وقت لتضييعه، وان الكارثة الانسانية تتفاقم وان المجتمع الدولى عليه أن يتحمل مسئولياته»..شددت الخارجية على «ضرورة تعبئة الكل الدولى من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من حقه فى الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء، وأن يضغطوا على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنسانى والموظفين الدوليين، كما ورد فى قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها»..كما دعت إلى «ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلى الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلى واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد فى قرار مجلس الأمن».
اترك تعليق