فى ظل الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حالياً.. خاصة بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى

لفترة رئاسية جديدة ولمدة ست سنوات قادمة.. باتت كل الدلائل تشير إلى أن القادم فى مصر أفضل والذى بات على الأبواب وعلى جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
لاسيما مع مواصلة تنفيذ رؤية الرئيس السيسى للبناء والتقدم وبناء الأمة القوية والقادرة والتى تأكد الجميع أنها الطريق الصحيح لضمان عدم تكرار أزمات وتهديدات ومخاطر الماضى، إذ إنه ومن خلال رؤية الرئيس السيسى أصبحت مصر حاضرة وبقوة وبإرادة صلبة ما يعنى أن بعض أزمات الماضى فى طريقها للحل ولن تتكرر.
«الجمهورية الأسبوعى» فى هذا الملف تناقش من خلال آراء عدد من خبراء الاقتصاد وشرائح مختلفة من المواطنين.. مستقبل مصر المشرق خلال العام القادم والسنوات التالية، فى ظل مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى سوف يحقق أداءً إيجابياً خلال هذه الفترة المقبلة.. ومن خلال ما يشعر به المواطن من جهود الدولة لاستيعاب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من ارتفاع أسعار وزيادة التضخم، إلى جانب جهود الدولة لرفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً.. كذلك مواصلة المشروعات التنموية الكبرى بما فيها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» فى مختلف القرى والنجوع.. وإلى التفاصيل.

المؤشرات الاقتصادية تعطى مزيداً من الآمال العريضة فى المرحلة المقبلة
خبراء الاقتصاد:
خطة عمل للمرحلة القادمة تعكس دلالة إيجابية على قوة ومرونة الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاد لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان الاقتصاد المصرى سوف يحقق أداء ايجابيا خلال الفترة المقبلة،خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى دفة الإصلاح والتطوير والتنمية،وان الإصلاحات الهيكلية العديدة التى تبنتها الحكومة مؤخرًا انعكست على الرؤية الإيجابية  لمسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
وأضافوا:ان الدولة قررت أن تخرج بأفكارها لرؤية استراتيجية لاتعتمد على التوظيف التقليدى وأعطت المفتاح السحرى نحو استغلال طاقات الشباب واحتواء مجهوداتهم فى مشروعاتها العملاقة سواء كانت صناعية أو زراعية أو مجالات التشييد والبناء ومشروعات الطاقة والتوسعة السككية، فالاهتمام بالاستثمارات التنموية فى المرحلة المقبلة سيعطى فرصة للشباب لمشروعاتهم وتوطين أكثر للصناعة وزيادة القدرة الانتاجية.

د. وفاء على:
«حزمة» جديدة من الإنجازات.. لعبور المستقبل

قالت د. وفاء على خبيرة الاقتصاد واللطاقة أنه لاشك أن مصر اليوم وهى تختار رئيسها بفوز ساحق لتبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات فى وطن لايعرف المستحيل لعبور المستقبل فالعالم كله يمر بمرحلة ترقب وتوتر وانتظار بسبب الازمات المتلاحقة التى جعلت العالم يدور فى رحى أزمات اقتصادية لم تنج منها أى دولة مهما كان حجمها ولكن لكل دولة آلياتها فى توفير قاعدة للحفاظ على معدلات الأداء والاحتياجات فى ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم. 
أضافت: ان الدولة المصرية وضعت خطة عمل للمرحلة القادمة تعكس دلالة إيجابية على قوة ومرونة الاقتصاد خصوصاً بعد تحقيق الناتج المحلى الإجمالى المصرى ٩تريليون جنيه، ومصر تقبل دوما التحديات فالكل قد أصابته عدوى التضخم ولذلك رأت الدولة فى المرحلة المقبلة أن تمضى مع صانعى السياسات لعمل الإصلاحات الاقتصادية التى تعطى تحولا فى السوق المصري،فالعملة أصبحت أكثر مرونة بفترات طويلة للاستقرار،وانهاء حالة عدم اليقين وأصبح هناك مفتاح لممارسة استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية فى البنوك لحماية الجنيه  وخصوصا ونحن نستعد لدخول البريكس رسميا من يناير 2024.
أوضحت ان الدولة المصرية وضعت بعين الاعتبار توفير الاحتياجات الأساسية والسلع مع خفض الإنفاق الحكومى قدر الإمكان،مع وضع آليات جديدة للعمل فى ملف التحول الطاقى وتوفير التحفيزات الخاصة بالتحول إلى الاخضر وتوسيع قاعدة انتاج الوقود الاخضر فى إطار دورها المحورى لتداول الطاقة، وتوسيع فرص الاهتمام بالملف السياحى واستهداف 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ،كما تعمل الدولة المصرية على تعزيز سياستها المالية والنقدية لتحقيق التكامل الافقى والرأسي.
أشارت إلى وجود خارطة طريق لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لمزيد من عملية المشاركة فى عملية التنمية بجانب وضع استراتيجية لزيادة حجم الصادرات رغم كل التحديات وفتح آفاق جديدة للاستثمار المباشر وتدفقه إلى السوق المصرى والعمل القائم على آلية التحفيز الثلاثى للاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار،واستكمال المشروع الحضارى لمصر حياة كريمة ومزيد من الربط بينه وبين مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة الوطنية،ولاشك أن ملف التصنيع من الملفات الهامة أمام الدولة المصرية والتى تعتبر ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى اعتمادا على زيادة نسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى فرص التشغيل والتى استطاعت الدولة المصرية جبرها إلى 7.2٪ فى الفترة الماضية.
وقالت: «د. وفاء علي» ان  الدولة المصرية قررت أن تعمل على تقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار الإنتاج والاستهلاك الواردات والصادرات حتى تستطيع اجتياز ماراثون التصنيع الذى هو المرادف الحقيقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوجه الحقيقى للتنمية المستدامة،كما قررت أن تخرج بأفكارها لرؤية استراتيجيه لاتعتمد على التوظيف التقليدى وأعطت المفتاح السحرى نحو استغلال طاقات الشباب واحتواء مجهوداتهم فى مشروعاتها العملاقة سواء كانت صناعية أو زراعية أو مجالات التشييد والبناء ومشروعات الطاقة والتوسعة السككية فالاهتمام بالاستثمارات التنموية فى المرحلة المقبلة سيعطى فرصة للشباب لمشروعاتهم وتوطين أكثر للصناعة وزيادة القدرة الانتاجية،وبقراءة للموازنة الحالية التى ندخل بها عاماً جديدا فان المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعطى مزيداً من الآمال العريضة بوجود فائض اولى برقم مهم مع زيادة الاستثمارات العامة التى تم تمويلها ذاتيا لتصل إلى 306 مليار جنيه مشيرة إلى ان الدولة المصرية تحسبت نظرا للظروف الراهنة التى يمر بها العالم مع ارتفاع أسعار الفائدة لوضع حزم للحد من زيادة الأسعار وتحسين عملية الاستقرار الاقتصادى ومستويات الدين العام مما تطلب تحسين بند الإيرادات والنفقات بشكل فعال لتحقيق الاستقرار المالى وتجنب المخاطر المحتملة بالتركيز على النمو الاقتصادى وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية ومزيد من فرص التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بجانب مزيد استهداف لزيادة معدلات النمو بنحو 4.1٪ مع دعم السلع التموينية والمواد البترولية بنحو 20٪ رغم كل التحديات بالإضافة إلى التأمين الصحى والأدوية بما يقدر50.4٪ ودعم الاسكان الاجتماعى بمعدل سنوى قدره 103.5٪ ومعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى قدره 24٪ فالدولة حريصة على مواطنيها كما قلنا لن تتركهم فى مهب الريح، والدلالة على ذلك دعم الغذاء فى العام المالى الجديد وهو الجارى حاليا بـ 127.7 مليار جنيه لتخفيف الضغط على المواطن فالدولة لن تترك مواطنيها فى وضع صعب.
أضافت : ان الدولة المصرية وضعت فى المرحلة المقبلة التصنيع الوجه الحقيقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الحقيقى للتنمية المستدامة كما أن هناك ملفات هامة للصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات الذى حقق تقدماً ملحوظاً، كما وضعت محددات واضحة لتشريح القطاعات فالسياسة النقدية هى إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الكلية التى تؤثر على متغيرات الاقتصاد الحقيقى فى كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي. 
أوضحت : ان الدولة المصرية تعمل  خلال الفترة المقبلة فى توافق السياسة المالية والنقدية لتعزيز الثقة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص واستهداف الصناعة والتحفيزات التى تجعلنا بإطار العمل الجماعى إن نتخطى التحديات للعبور للمستقبل،وتستعد للمنطقة الحرة التصديرية وتوسيع الاعتماد على الذات فمصر لاتسلم مفاتيح حياتها لأحد.

د. محمد راشد:
توقعات بنمو اقتصادى ٥٪
 خلال العام المالى الجارى

قال د. محمد راشد استاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف إن الاقتصاد المصرى سيمتص أثر أزمة نقص موارد النقد الأجنبى تماما على منتصف العام القادم على أقصى تقدير فى ظل المعطيات المتاحة الخاصة بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى المدى القريب مما يضمن توفير تمويلات من الصندوق ومن المؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى بنحو 9 مليارات دولار علاوة على الانتعاشة المتواصلة فى قطاع السياحة والتى بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وهذا الرقم مرشح للزيادة بعد انتهاء الحرب فى غزة فى المدى القريب،كما أن العام الجديد سيشهد بعض الطروحات الحكومية لأجزاء من الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام مما يسهم فى جلب موارد دولارية للدولة لسد احتياجاتها من السلع الأساسية وتخفيف الضغوط على سوق الصرف علاوة أن ذلك سيسهم فى زيادة رقعة الاستثمارات المملوكة للقطاع الخاص مما ينعكس على تشجيع الاخير على التوسع فى الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم دعم معدلات النمو الاقتصادي. 
أضاف من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نمواً اقتصادياً قدره 5٪ خلال العام المالى الجارى وهو ما يشير إلى مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات والأزمات واستمرارية قدرته على توليد فرص عمل جديدة برغم دخول العديد من الدول مؤخرا فى براثن الركود المصحوب بتزايد معدلات البطالة،كما أنه من المتوقع ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى من نحو 7 مليارات دولار من عامين فى طفرة غير عادية لايرادات قناة السويس وبالتالى من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار خلال العام الجديد.

د. كرم سلام:
ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى.. والحفاظ على النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى

قال د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية،عضو الهيئة التنفيذية للتخطيط والتنمية بمنظمة المتوسط لتنمية الثقافات بتونس، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية، انه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات للاقتصاد المصري، على النحو الذى ساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية،وجعل الاقتصاد الوطنى قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع،قد انعكست الإصلاحات الهيكلية العديدة التى تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الرؤية الايجابية لمسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، والتى يتوقع أداء إيجابياً للاقتصاد الوطنى المصرى خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى دفة الإصلاح والتطوير والتنمية.
أوضح: ان أبرز التوقعات للمرحلة المقبلة ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالى متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفى إطار برنامج صندوق النقد الدولى الذى من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً فى تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية،و أن تحقق مصر أعلى معدل نمو وسط بين أهم الاقتصادات العالمية خلال الفترة المقبلة، وان يواصل الاقتصاد المصر ى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومؤشرات تواصل التحسن لأعوام قادمة،و توقعات إيجابية لأبرز مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة رغم استمرار التحديات العالمية، وحققت مصر واحدة من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2023.
أضاف :هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح،وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات صندوق النقد الدولى بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.
تابع: هناك توقع بتعافى كبير لقطاع السياحة المصرى خلال عام 2024 مع زيادة عوائد السياحة خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 إلى جانب المتحف المصرى الكبير الذى يعد واجهة سياحية مشرفة للدولة المصرية، وسوف يعد قطاعا الطاقة والبناء محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة.

د. رمزى الجرم:
إجراءات حكومية ناجحة.. 
لمواجهة «شبح» التضخم

قال د. رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى انه على الرغم من شدة التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة على الاقتصاد المصرى والتى كان وقعها أشد بسبب النقص الحاد والشديد فى موارد النقد الأجنبى وتَبنى العديد من السياسات والإجراءات الاقتصادية والنقدية شديدة الصعوبة على المواطن المصرى إلا أن التطورات الحادثة على مشهد الاقتصاد المصرى تُشير إلى بزوغ امل جديد فى سبيل حزمة جديدة من الإصلاحات المالية والاقتصادية من شأنها أن تساهم بشكل كبير فى إعادة التوازن للاقتصاد الكلى تَبدى ذلك فى تبنى حزمة من الاجراءات الكفيلة بجلب موارد نقد اجنبى جديدة من خلال الاعتماد على مصادر جديدة وغير تقليدية للنقد الأجنبى ظهر ذلك فى تَبنى عدة مبادرات امام أصحاب الأرصدة الدولارية سواء العاملين بالخارج او من بالداخل أهمها طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع يصل إلى 7٪  9٪ ومباردة امكانية استيراد سيارة معفاة من الجمارك وايداع ما يعادل قيمة الضريبة الجمركية فى احد البنوك لمدة خمس سنوات وبعض الشروط الأخرى ومبادرات خاصة للعاملين بالخارج والأجانب من خلال مبادرة تصدير العقار بعد دخول القطاع الخاص فى المبادرة وعدم اقتصارها على العقارات التى توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الأجهزة الحكومية الأخرى من أجل تحقيق وفورات اقتصادية لحائزى العقارات وفى نفس الوقت زيادة الموارد الدولارية فى ظل ظرف شديد الحساسية وغيرها من المبادرات التى تم تَبنيها خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضاف:ان شبح الازمة الحالية لا يزال يمثل اهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال العام القادم بشكل خاص فى ظل ضرورة سداد نحو 29,229 مليار دولار كديون خارجية مُستحقة فى العام القادم وبما يتعين على صانعى السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية من الاستمرار فى تَبنى سياسات وإجراءات تجلب موارد نقد اجنبى داخل البلاد.
 وأوضح انه على الرغم من شدة التحديات التى سيواجهها الاقتصاد المصرى فى عام 2024 إلا أن صانع السياسة العامة كان على وعى كامل بكافة جوانب الأزمة واتخاذ حزمة اضافية من الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة وعلى قائمة تلك الإجراءات تنفيذ بيع حصص حكومية فى نحو 79 شركة امام المستثمرين الدوليين مما سيؤدى إلى زيادة تدفقات الموارد الدولارية داخل الاقتصاد المصرى وهذا يتزامن مع بداية تفعيل عضوية مصر فى مجموعة بريكس والتى من شأنها أن تَحد بشكل كبير من الاعتماد على الدولار بشكل اساسى فى عمليات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى المجموعة مما يؤدى إلى تحقيق وفورات دولارية تدعم قيمة الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر لدى البنك المركزى المصرى والذى يتم استخدامها فى سداد جزء من الديون الخارجية.