توطين الصناعات.. بداية حقيقية
للريادة المصرية اقتصادياً

اكد اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ان تنفيذ خطة توطين الصناعات فى مصر هى بداية حقيقية لعودة الرياده لمصر فى مجال الصناعات كما حدث فى العديد من المجالات التي استطاعت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان مصر تبدأ مرحلة جديده من التطور الصناعى فى مصر.

وقال الاعضاء ان توطين الصناعة فى مصر هدفه الاول زيادة فرص العمل امام الشباب وامتصاص الجانب الاكبر من البطالة وبداية عهد جديد للعمل والانتاج.

وأكد أعضاء بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتوطين الصناعات وسيكون له عائده الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق استثمارية جديدة.

محمد السلاب:
نحتاج إلي وجود قانون صناعة موحد..
لتحقيق مصلحة الدولة

ومن جانبه قال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومعالجة قضية عدم وجود قانون صناعة موحد، مشيرا إلي أن التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية سيؤدي إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحقيق مصلحة الدولة.

وطالب بضرورة الاهتمام بحوافز الاستثمار للصناعات غير الموجودة للتشجيع وعمل خريطة صناعية وزراعية.

محمود عصام:
الآن نبدأ مرحلة جديدة..
من تعميق المكون المحلي والأجنبي

وقال محمود عصام إن الدولة المصرية تسعي خلال الفترة الأخيرة إلى توطين الصناعات الأجنبية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى وغيرها من الجهود التى تستهدف أن نكون أمام وضع مختلف للصناعة فى مصر خاصة بعدما كشفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.

وأضاف "عصام"، وفقا لشعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالى ما يستهلكه الشعب المصرى من هذه السلع، كما أن مستلزمات الإنتاج من هذه الصناعة يتم استيرادها بنسبة 98% وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.

وأشار إلي أنه مؤخرا، هناك انخفاض فى إنتاج الأجهزة المنزلية نتيجة التغييرات الاقتصادية العالمية، ومازالت هناك معوقات أمام المستثمرين، في الوقت الذي تسعي فيه دول أخري لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين للاستثمار عندها، لما تقدمه لهم من حوافز كبيرة.

وأشار، إلي أهمية تطبيق نصوص قانون الاستثمار، وعدم الاكتفاء بإصدار القانون فقط، ومؤكدا أن مشكلات الدولار تجعلنا، نسرع في توطين مثل هذه الصناعات، والتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استثمارات جديدة، لتشجيع الشركات الكبيرة للاستثمار أيضا.

محمد سعد:
تعزيز فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام

وقال النائب محمد سعد عوض الله أن الأمر الآن اصبح غير مقبول ولابد أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.

وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، أن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط. موضحا انه مع نهاية 2023 ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.

وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.

أحمد شيرين:
نلمس حركة نشاط للاستثمار.. بأفكار جديدة

وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.

وعلق أحمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وأيضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجاري تعاون بين كافة جهات توطين الصناعة، مشددا أن هناك خطة استراتيجية تم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات كما لدينا خطة حاليا بها أفكار جديدة سنعرضها قريبا أمام اللجنة، داعيا اللجنة لزيارة هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

هند رشاد:
المبادرات الراهنة.. سلاح استراتيجي وأمن قومي

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضحت، أن توجيهات رئيس الوزراء بإزالة أي معوقات تواجه الصناعات الطبية بمثابة سلاح استراتيجي وأمن قومي في آن واحد، لذا كان لزاما على الدولة المصرية بذل الجهود للعمل على تصنيعه وتوفيره محليا.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن توطين الصناعات هدفه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة.

وتابعت النائبة رشاد، أن دعم الحكومة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز إقليمي كبير في صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.

ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى ان الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضى قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية في مصر.

رحاب موسي:
نجحنا في تكوين شراكات دولية.. لنقل التكنولوجيا

فيما تقول النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة العوائق التى تواجه توطين الصناعات الطبية تهدف إلى جعل مصر مركز إقليمى كبير فى صناعة الأدوية واللقاحات.

وأوضحت موسي، أن القطاع الدوائى الخاص على سبيل المثال حقق نجاحات كبيرة في تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العوائق أمام الصناعات وتوطينها هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة في كافة الصناعات ومنها الطبية سواء الأدوية أو الأعضاء الصناعية أو المواد الكيميائية الطبية وغيرها.

وأكدت النائبة رحاب موسي، أن تيسير وتبسيط اجراءات المصانع  سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات التي تحتاجها مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية فى هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

محمد سلطان:
اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة..
تيسيرات شديدة الأهمية

بينما أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بتذليل أية عقبات تواجه توطين الصناعات  هدفها الارتقاء بالخدمات في مصر وفتح أسواق استثمارية جديدة في الصناعات لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلطان، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية في مصر.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تيسير وتبسيط إجراءات المصانع سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، والصناعات الاخري  إضافة إلي الاتجاه نحو التصدير لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأشار النائب محمد سلطان، إلي أن اتجاه الدولة لفتح أسواق استثمارية جديدة فى مجال الصناعات المختلفه جاء من منطلق أن مصر سوقى كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع فى مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

محمد حلاوة:
التوسع في منح الرخصة الذهبية..
دعم قوي للقطاع الاقتصادي

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسى الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي، غير مسبوقة وشديدة الأهمية، وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعي وإضافة مميزات تنافسية للمنتج المصري، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتي يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا.

وأكد حلاوة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء كثيرة عن الصناعة المصرية، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلي رفع قيمة السلعة بناء على التكاليف الكلية، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا علي المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة فى السوق المصري.

واعتبر رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل علي ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية. علي النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلي عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى ترسخ وجود المناخ الاستثمارى الذى تحتاجه مصر فى هذه المرحلة وخاصة للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة او التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
وأوضح حلاوة أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعماً قوياً للقطاع الصناعي، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مشكلات ترفيق الأراضي، ويأتي توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضي الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات المصرية.