فى الجمهورية الجديدة.. يحظى محدودو الدخل والمرأة المعيلة بنصيب الأسد فى سائر المبادرات الرئاسية التى لم تقف فقط عند البناء بالحجر فى المدن العمرانية الجديدة من الجيل الرابع.. والتوسع فى غزو الصحراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وغيرها وقهر الجبال وتفتيتها عبر انشاء مدينة الجلالة.. وانما أيضاً بناء الإنسان والارتقاء بمستوى حياته.. ونقل شرائح عريضة من أبناء مصر الذين لم يجدوا من «يربت» على اكتافهم ويرق قلبه لظروف حياتهم فكانت «الجمهورية الجديدة» طوق النجاة واليد الحانية التى تحتضنهم وترفع عنهم معاناتهم.. وتنقلهم إلى عالم جديد.
المرأة المعيلة ومحدودو الدخل.. أولوية رئاسية فى الجمهورية الجديدة
المسنون والأطفال بلا مأوى.. وجدوا «اليد الحانية»
الشقق بديل العشوائيات + الإسكان الاجتماعى= حياة آدمية
أعد الملف
ياسمين ياسين - نورا ممدوح - نيفين صبرى - شريف فتحي
وفى إطار الاهتمام بصحة المصريين أطلقت الدولة المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام فى 9 محافظات جديدة وخاصة أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.
ومازالت مشروعات خدمة المرأة المعيلة مستمرة وتقدم كل يوم الجديد لتسهيل الحياة فبعد الزيادة المستمرة فى دعم الأسرة الفقيرة بمعاش كرامة وتكافل وصل حجم المساعدات للمرأة المطلقة ما يزيد على 6 مليارات جنيه مع تمويل متزايد للمشروعات الصغيرة لتمكينها اقتصادياً.
وفى نفس الإطار تسير مشروعات كثيرة لخدمة الفتاة والمرأة المصرية ليس عبر البرامج فقط ولكن من خلال القوانين التى تنظم أسلوب التعامل مع الابنة والزوجة والأم ومؤخراً تم التصديق على قوانين منع الختان والزواج المبكر ودعم الصحة الإنجابية للأم وتنمية الطفولة المبكرة بدعم الحضانات لبناء شخصية الطفل.. ولأول مرة يصدر قانون خاص لرعاية المسنين والأطفال والكبار بلا مأوي.
ولكى تكتمل المنظومة جاء تقنين مشروع الأسرة البديلة وكفالة اليتيم ليعطى بعداً انسانياً وعملياً جديداً للأم الكافلة وللطفل بعد سنوات طويلة من المعوقات التى كانت لا تصب بأى شكل من الأشكال فى مصلحة الطفل اليتيم وجعلت الكثير من السيدات تحجمن عن ذلك.
100مليون صحة + قوائم الانتظار + فيروس )سى)= انطلاقة عالمية غير مسبوقة
المرأة المعيلة تعيش أزهى عصورها.. دعم وحماية متكاملة
«تكافل وكرامة» يدعم الأسر الفقيرة
6,27 مليار جنيه للمطلقات من بنك ناصر.. وتمويل 24 ألف مشروع لسيدات «مستورة»
شهد ملف المرأة المعيلة طفرة نوعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة حيث عملت الدولة على حمايتها ومنحها كافة الحقوق والقضاء على التحديات الجسيمة التى تواجهها من أمية وبطالة والأهم القضاء على نسبة الفقر وتضمنت خريطة الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة العديد من شبكات الأمان الاجتماعى من خلال حزمة من القرارات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
المشروع القومى «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الحماية والضمان الاجتماعى والدعم النقدى التى تم تقديمها فقد وصل إجمالى الأسر المستفيدة إلى 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً بتكلفة تقدر بــ31 مليار جنيه سنوياً علماً بأن 68٪ منهم مستفيدون برنامج «تكافل» الموجه للمرأة المعيلة داخل الأسر الفقيرة والتى لديها أطفال فى سن التعليم فى حين لا تقدر على العمل.
كما قدم بنك ناصر الاجتماعى حزمة من التدخلات والتمويل النقدى لدعم المرأة المعيلة منها قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية استفاد منها 921 ألف عميل بقيمة 58 مليار جنيه كما بلغ إجمالى المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهن 6,27 مليار جنيه مصرى لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهن لإجمالى 315.286 سيدة من المطلقات والمهجورات وعن مشروع «مستورة» لدعم المشروعات الصغيرة للسيدات فى القرى والريف فقد تم تمويل 24 ألف مشروع بإجمالى تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.
كما حرصت الدولة على تقديم الدعم النفسى والمادى للمرأة المعيلة من خلال اطلاق العديد من الحملات منها لمساندة المرأة المعنفة نفسياً وجسدياً أو لمناقشة قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتخصيص مراكز خاصة لاستضافة ضحايا العنف والناجيات منه كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف والتحرش فى جميع الجامعات المصرية.
من أهم البرنامج التى اطلقتها الوزارة للمرأة المعيلة وبصفة خاصة العاملات منهن كان البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة وقد تم بناء وتطوير 1007 حضانات طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل يستفيد منها 71 ألفاً من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصرى هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدات إنتاجية خدمية للمرأة العاملة ومعاونتها فى التوفيق بين مسئولياتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها.
كما لم تنس الدولة السيدات من ذوى الهمم فقد عملت على كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واطلقت وزارة التضامن وبصفة خاصة حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة التى تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية مع ضمان استفادتهن ببطاقات الخدمات المتكاملة ومعاش «كرامة».
تقول سلمى سيد - ربة منزل - إنه لا أحد ينكر المكانة الكبيرة والدور البارز الذى تلعبه المرأة حالياً بفضل السياسات النوعية التى قدمت لها وكيف تغيرت نظرة المجتمع للمرأة خلال السنوات الأخيرة.
تضيف د.حكمت الكفرواي، منحت صوتى للرئيس فى الانتخابات الأخيرة وهو أقل ما استطيع تقديمه لرجل سكن قلوبنا ووجداننا ولرد الجميل للرجل الذى دافع عن المرأة وجعلها تشغل أهم المناصب ومنحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة خلال فترة رئاسته.
تشاركها الرأى نوال عبدالفتاح ، قائلة لدى ثلاثة أبناء وكنت أعمل عاملة بإحدى المدارس بدون تثبيت لعدة سنوات وأصابنى المرض وأصبحت لا أقوى على العمل وأبنائى بمراحل التعليم المختلفة ولا يوجد عائل لأسرتى لذلك تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة وأصبحت من مستفيدى البرنامج والذى يعيننى على جزء من المصاريف ودائماً ما كنت أشعر بأن الرئيس يقف بجانبنا فى كل لحظة ففور شعوره بمعاناة أبنائه من الأزمة الاقتصادية أصدر قراره بزياده المعاش لأكثر من 40٪، وهو ما عاهدناه دائماً.
الدكتورة هند فؤاد - أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- تؤكد أن هناك الكثير من الجهود التى تقودها الدولة لدعم المرأة خاصة المعيلة بداية من دعم الرئيس للمرأة وجعل يوماً للمرأة المصرية 16 مارس وتخصيص عام لها 2017، وكذلك توجد جهود من المؤسسات المعنية كالمجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات العمل المدنى فى مجال المرأة ودعمها بشكل عام ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص واطلاق إستراتيجية تمكين المرأة المصرية وتشمل جزءاً عن العنف العام والخاص وأيضاً مبادرات مودة ووعى وحملات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كل عام وتخصيص وحدات آمنة للنساء فى الجامعات وأقسام الشرطة وخلافه ومراكز استضافة النساء المعنفات بوزارة التضامن فى ٩ محافظات.
يشير الدكتور عمرو الجرشة - رئيس مجلس إدارة جمعية «اعمار بلدنا للتنمية» - ان ما وصلنا إليه من طفرة فى ملفات دعم المرأة المعيلة ليس وليد اللحظة ولكنه نتاج سلسلة ومسار كبير من الإصلاح الاقتصادى من خلال مجموعة من مبادرات الحد من الفقر والتى من شأنها ترسيخ مبادئ المواطنة وتحسين العلاقة بين المواطن والمجتمع ولا شك ان الخطوات الأولى بدأت بإحداث نهضة شاملة على جميع الأصعدة ومنح الأسر الفقيرة الأمان المادى عن طريق المشروع القومى تكافل وكرامة ثم جاء استكمال الدعم من خلال توفير البرامج التوعوية مثل محو الأمية والصحة الإنجابية ثم توفير الدعم الاقتصادى من خلال المشروعات الصغيرة، وهناك اهتمام زائد بالفئات الأضعف مثل الفتيات والمعنفات والمطالبة المستمرة بدعمهن والحفاظ على حقهن مما يؤكد ان قضايا المرأة على قمة الأولويات.
5 ملايين مواطن على منصة «مودة»
1000 حضانة لبناء 68 ألف طفل .. ولأول مرة: قانون لحماية المسنين والأطفال بلا مأوى
ملـف «الأسـرة» من أهـم الملفات التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه القيادة حيث اطلق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية والتى تتخذ من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من منطلق أن الاستثمار الحقيقى يأتى من بناء الانسان وأن الأسرة هى النواة لاى مجتمع قوى وأن ما تعانيه الأسرة من تغيرات وأزمات ينعكس على المجتمع فى المستقبل ومن هنا جاء اهمية تنفيذ استراتيجية واضحة للحفاظ على كيان الأسرة وعلى كل أفرادها دون انحياز واعلاء المصلحة الفضلى لجميع الاطراف وعلى رأسهم الطفل استكمالاً لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن هنا اطلق الرئيس العديد من المشروعات والمبادرات والقوانين على رأسها مشروع «مودة» والذى وصل عدد متابعى منصته الرقمية لأكثر من 5 ملايين مواطن وبرنامج «2 كفاية» والذى استهدف ضبط معدلات النمو السكانى وتقديم محتوى متكامل للصحة الإنجابية وضرورة اجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأجيل الطفل الأول والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة الصغيرة وحرصاً من الرئيس السيسى على المصلحة الفضلى للطفل وتشجيعاً للمرأة للنزول لسوق العمل فقد أطلق برنامج «تنمية الطفولة المبكرة» والتى نجح فى بناء وتطوير 1000 حضانة استفاد منها 68 ألف طفل تحت سن 4 سنوات ومن الطفولة إلى الشيخوخة فقد وقف بقوة لاصدار «قانون المسنيين» احد أهم الانجازات التى استهدفت وضع كبار السن على خارطة الرعاية الاجتماعية بل على رأسها باعتبارهم طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها واستكمالات للتحديات التى كانت تواجه ملف الحماية الاجتماعية لم ينس الرئيس الانسان ابناءه من الاطفال والكبار بلا مأوى وقام بتوجيه قرارات سريعة للتدخل السريع بضرورة الحفاظ على كرامة الانسان ونجحنا فى فترة وجيزة ليكون لدينا أكبر صرح لرعاية المشردين بلا مأوى وأول مركز تصنيف وتوجيه لهذه الفئة فى مصر.
نهلة: 2 كفاية لأسرة سعيدة
كتبت ــ ياسمين ياسين ـ منى حسن :
«2 كفاية» مشروع اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى عام 2018 لتحقيق إستراتيجية الدولة للسكان والحد من الزيادة السكانية وقد تم تنفيذ المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر فقراً والأعلى من حيث معدلات الخصوبة، وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل» وتم تنفيذ المشروع من خلال 100 جمعية أهلية وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه تستخدم فى تجهيز العيادات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وبناء كوادرها سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية واستهداف المشروع رفع وعى السيدات فى الفئة العمرية من 15 إلى 45 عاماً بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
نهلة عصمت اشادت بالمجهود العظيم الذى تم من خلال مبادرة 2 كفاية قائلة احب أن اشكر وادعم الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث قام بدعم المرأة والوقوف بجانبناً ومساندتنا وعمل مبادرات كثيرة للنهوض بمستوى المعيشة لها فن اقيم فى القاهرة إلا أن اصولى من المنيا وعندما كنت أعود اليها للزيارة فى المناسبات كنت اجد انه رغم الأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة فى آلريف إلا أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى بعض الأسر بضرورة انجاب اطفال كثيرة «عزوه» وشاهدت سيدات كثيرة تعانى من تلك المشكلة ولكن منذ انطلاق مبادرة 2 كفاية فى القرية وجدت الحملات تجوب الشوارع من الرائدات الريفيات ممن يقمن بتوعية الأهالى بضرورة تحديد النسل للحفاظ على الأسرة ولضمان رعاية واهتمام للابناء للوصول إلى مستوى معيشى افضل وقد شاهدت بنفسى كيف يتم توجيه السيدات للاطباء الموجودين داخل الوحدات الصحية وتقديم الرعاية لهم وتوعيتهم للحفاظ على صحتهم وضرورة استخدام وسائل لتنظيم الأسرة مناسبة مع توفيرها وبالمجان وشعرت فى ذلك الوقت اننا بصدد مشروع قومى يجب أن يقف الجميع وراءه.
أكبر صرح لرعاية الأطفال والكبار بلا مأوى .. وأول مركز تصنيف وتوجيه
كتبت ــ ياسمين ياسين ـ منى حسن :
جهود وإجراءات متسارعة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم العون وخدمات الإغاثة للأطفال وكبار السن من المشردين ممن فقدوا المأوى وكانت البداية من خلال تشكيل فريق «التدخل السريع» والذى أثبت نجاحه فى التدخل الفورى وسرعة الاستجابة لأى بلاغ أو شكوى بنسبة 100٪، فجاء متوسط عدد الحالات التى يتم التدخل بشأنها حوالى 270 حالة شهرياً تم توفير أماكن آمنة لهم بدور الرعاية التابعة للوزارة مع تقديم الوجبات والمستلزمات الضرورية والإسعافات الأولية للحالات التى ترفض الإيواء والمتابعة الدورية لها كما ان الوزارة بصدد طرح سبل جديدة للتدخل الوقائى والرصد المبكرمن خلال انتشار سيارات التدخل فى الشوارع بدلا من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقى الشكاوي.
أكد المهندس محمود وحيد مدير مؤسسة «معاً لإنقاذ إنسان» لا شك أن القرارات التى تم اتخذها بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار بلا مأوى تأتى فى الوقت المناسب لتقديم العون وخدمات الإغاثة ممن فقدوا المأوى ضمن توجيهات الرئيس بضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان وبفضل وضع القيادة السياسية لهذا الملف ضمن أهم الملفات المطروحة بوزارة التضامن ومن أهم هذه القرارات إنشاء فريق «التدخل السريع» عام 2014 ليمثلوا الشريك الرئيسى والفعال فى الرقابة والمتابعة على منظومة الرعاية الاجتماعية والذى نجح فى وقت وجيز بتقديم تجارب متجددة تعتمد على ضرورة ملامسة الواقع ورصد السلبيات والمعوقات وتغيرها وتعديلها فى الحال والذى يعمل جنباً إلى جنب معانا لإنقاذ المشردين فى الشارع مع عمل التوعية بضرر ذلك على المجتمع وبالفعل فقد نجحت المنظومة الجديدة بشكل كبير فى السيطرة على ظاهرة أطفال الشوارع اما ملف كبار بلا مأوى فما زال يحتاج مزيداً من التدخل لانجازه فقد تم دراسة الظاهرة وحصر الأعداد والاستبيان عنها ليبدأ العمل الفعلى على الواقع منذ فترة وجيزة فقط ورغم ذلك فقد نجحنا لنصل إلى إنشاء أكبر صرح لرعاية المشردين بلا مأوى بالشراكة مع وزارة التضامن وتخصيص فروع لاستضافة السيدات وأخرى للرجال بالإضافة إلى إنشاء أول مركز تصنيف وتوجيه لهذه الفئة فى مصرولكن للأسف هذه الظاهرة كبيرة ومتجددة بسبب العديد من المعوقات التى تواجه المجتمع مثل التفكك الأسرى وغيرها لذلك ارى أنه ما زال أمامنا الكثير لانجازه فى الفترة القادمة بدعم من القيادة والتى أخذت على عاتقها المسئولية وتبنت سياسات جديدة ومبتكرة وفعالة احدثت طفرة فى العمل الاجتماعى ووضع منظومة الرعاية الاجتماعية على أولى خطواتها على طريق النجاح.
حنان: «وعى» غير حياتى
كتبت ــ ياسمين ياسين ـ منى حسن :
«وعي» أول برنامج توعوى يستهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية وتغير السلوكيات السلبية بأخرى ايجابية حيث يعمل على توصيل رسائل تهم كل بيت تجاه 12 قضية مجتمعية اهمها التمكين الاقتصادى والتربية الإيجابية وختان الإناث وزواج الأطفال والمخدرات والاكتشاف المبكر للاعاقة كما يعمل البرنامج والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى على امداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة بالاضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدى ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الايجابية لمجتمعاتهم ويسعى البرنامج للوصول إلى الـ 3 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع لتوعيتهم بالممارسات الضارة والمفاهيم الخاطئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفى لهجة تملؤها الفرحة تقول حنان محمد من مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ ادعو الجميع إلى دعم السيد الرئيس الأب الإنسان الذى اعاد للمرأة مكانتها وحقها داخل الاسرة المصرية فجميع الفتيات فى القرى والريف ضحية للزواج المبكر بسبب جهل الأباء والأمهات والاعتقاد الدائم أن البنت مكانها الوحيد هو البيت ولكن منذ دخول مشروع حياة كريمة للقرية فقد تغيرت الحياة كثيراً ولأول مرة نرى الرائدات الاجتماعيات والشباب من الجمعيات الخيرية يجوبون البلاد للتوعية وتعريف الأسرة بحقوقها وكيفية التعامل مع ابنائها وارشادنا بأمور عدة من ضمنها ضرورة الاكتشاف المبكر للاعقة وعدم ختن البنات واضرار الزواج المبكر للأناث وكيفية الاستفادة من حقوقنا المالية والاجتماعية ورغم اننى اضطرت على ترك دراستى والضغط على حتى اتزوج إلا أنهم اعادو لى الأمل من جديد فى التعلم والالتحاق بفصول محو الأمية والاستفادة بمعاش تكافل وكرامة والمتابعة فى الوحدة الصحية الوحدة وسوف استفيد من كل ما اتعلمه حتى افيد ابنائى ويصبحون افضل منى فى المستقبل.
الحناوى: قانون المسنين .. حياة كريمة لكبار السن
كتبت ــ ياسمين ياسين ـ منى حسن :
«قانون المسنين» أحد أهم الإنجازات التى استهدفت الأسرة وكان للرئيس السيسى السبق فى وضع كبار السن على خارطة الرعاية الاجتماعية بل على رأسها باعتبارهم طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها فيما إشارت وزارة التضامن إلى أن هناك ما يقرب من ٧ ملايين مسن فى مصر بنسبة 7.1٪ من إجمالى السكان يبلغ عدد المسنين المشتغلين منهم 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد لذلك لا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضى أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد.
تشير عايدة الحناوى نحن تحت رعاية رئيس إنسان نتمنى أن يستكمل طريقه من أجل جميع فئات الشعب فهو أول من اهتم بالمهمشين من الفقراء والمرأة والطفل وكبار السن من أمثالى حيث سعى جاهداً على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم فالمشكلة تتمثل فى ان معظمنا حكمت عليهم ظروف الحياة بالوحدة بعد حياة مليئة بالعمل والنشاط فقد كنت أعمل مديراً عاماً ووصلت لسن التقاعد وتوفى زوجى وتزوج أبنائى الأربعة وانشغلوا بحياتهم وأبنائهم والدراسة والنادى وأصبحت بمفردى فى المنزل ورغم سؤال الأبناء بين الحين والآخر إلا أن ذلك لم يقتل الملل والفراغ وقد فكرت كثيراً فى الذهاب إلى دار مسنين أو احضار جليس لمشاركتى الساعات الطويلة إلا أننى اتراجع عن القرار خوفاً من أن اتعرض لأى مكروه وبالتأكيد قانون حقوق المسنين الذى سعى الرئيس لخروجه للنور هو أول قانون يعمل على توفير الحماية الاجتماعية سواء الأسرية أو يعطينا الحق فى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى الحق فى الحماية القانونية والقضائية والحق فى المشاركة فى الحياة العامة وفى الحياة السياسية كما سيتم إصدار بطاقة خدمات متكاملة تضمن أحقية حاملها فى الحصول على كافة الخدمات المقدمة له مع إنشاء صندوق لرعاية المسنين لضمان توفير كافة الاستحقاقات لذلك كان القانون بالنسبة لنا بإدرة أمل نستطيع من خلاله استثمار طاقاتنا بشكل صحيح يستفيد منه كافة الأطراف.
اترك تعليق