أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، أمس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى من خلال الوقف الفورى لاطلاق النار،

، وحرب الإبادة الجماعية خاصة فى قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذى تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، حيث جدد التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، وأهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها فى علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.

أكد الرئيس الفلسطيني، ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقى وغيرها من الجرائم.

تطرق الرئيس محمود عباس -خلال اللقاء- لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفورى لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين وأبناء الشعب الفلسطيني.

جدد الرئيس الفلسطينى التأكيد على رفض التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى ومنعه، سواء فى قطاع غزة أو فى الضفة الغربية بما فيها القدس، مُشيرًا إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تهجيراً قسرياً وضماً صامتاً للأرض الفلسطينية من قبل المستوطنين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تدخل جديد من قبل الإدارة الأمريكية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشدد الرئيس الفلسطينى على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال فى فصله أو أى جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلى عنهم، وهم مسئولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.

أكد الرئيس الفلسطينى ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولى للسلام، مشيرا إلى أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذى يشمل كامل أرض دولة فلسطين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.