أكد أعضاء الغرف التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات يعد بمثابة انتصار للمواطن ويعمل على الحد من انفلات الأسعار

طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار، وتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفى السلع عن المواطنين، ويتسبب فى ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره.

د.محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، قال إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بكتابة السعر على المنتجات، وإلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات يعد بمثابة انتصار للمواطنين، ودليل على اهتمام الحكومة بالسيطرة على انفلات الأسعار لكثير من السلع، وعودة استقرار السوق، الذى عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات فى الأسعار.

نوه الفيومى إلى أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، يعد إجراء من مجموعة إجراءات أخرى يحب على الدولة تنفيذها  لبسط السيطرة على الأسواق.

أوضح الفيومى أن الاقتصاد الوطنى يواجه تحديات عدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتى نتج عنها خلل كبير فى سلاسل الإمداد، أثرت بدورها على توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنيين.

أشار إلى أن هذه التحديات نتج عنها زيادة فى الطلب بشكل كبير عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.

طالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار، وكذلك الضرب بيد من حديد وبكل قوة على الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

أشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه رغم التوتر فى الذى يشهده العالم والذى أثر بشكل كبير على عمليات استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلا أن المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية ما زال آمنا، مشيراً إلى أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية، يكفى لعدة شهور قادمة، ويفى لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

شدد على أهمية الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة، ما يمثل أكبر ضربة لمحتكرى السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائى المصري.

طالب المنوفي، بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تتداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية على العبوات، وهو ما يحد من التلاعب فى أسعار السلع بشكل كبير، وتستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

طالب بضرورة اشراك مسئولى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

أكد المنوقى أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفى السلع عن المواطنين، ويتسبب فى ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف على مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.