انتهاء الاستحقاق الانتخابى والأداء الوطنى الرائع الذى قدمه المصريون بكل طوائفهم والذى أرسل عشرات الرسائل

للداخل والخارج بأن الشعب المصرى يملك من الوعى ما يمكنه التمييز بين ما يحتاجه الوطن فى لحظاته الصعبة وما يجب تأجيله أو التخلى عنه.
فى الطوابير الممتدة وقف المصريون يسبقهم حبهم الكبير لمصر وامتنانهم لسنوات طويلة من الانجاز ورغبة كبيرة فى استكمال المسيرة.
ما قدمه المصريون من وطنية وعطاء وصبر يفتح ملفات كثيرة أمام الرئيس القادم تحتاج لحلول فعالة وسريعة للتعامل مع العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
المصريون على اختلاف مواقعهم أجمعوا على ان الملف الأمنى هو الأهم فبعد أن تجمع جيش مصر وشرطتها فى تخليص الوطن من الارهاب والتيارات الدينية المتشددة جاء تحدى الصراع الفلسطينى - الاسرائيلى فى غزة والرغبة فى زج مصر فى أتونه وتهديد سيناء أولوية لدى الجميع يليه مباشرة الملف الاقتصادى لتخفيض معدلات التضخم وخفض الأسعار وتوفير السلع بمزيد من الدعم للزراعة والصناعة والتصدير من أجل دعم العملة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع.
المشروعات العملاقة بكل تفاصيلها حظيت باهتمام كبير فى المرحلة القادمة مع التركيز على ملف التعليم وربطه بسوق الوظائف والعمل مع استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية لحين الانتهاء منه.
الريف والفلاح حظيا باهتمام كبير من الناخب المصرى.. الكل طالب بمزيد من الدعم له مع استمرار حياة كريمة لتشمل كل قرية مصرية.
وفى مجال الحماية الاجتماعية أكد المصريون على ايجاد المزيد من البرامج والتوسع فى المشروعات القائمة لحماية محدودى الدخل ودمجهم فى المجتمع وتحويلهم لقوة منتجة.
وقد حظيت قضية الصناعة والتصدير بالاهتمام الأول للاقتصاديين والسياسيين مع المزيد من الدعم للأحزاب لخلق مناخ سياسى صحى وأخيراً تطبيق مخرجات الحوار الوطنى باعتبارها حظيت بإجماع المصريين.

السياسيون:
استمرار المشروعات الاقتصادية العملاقة

كتبت ــ نهى أبوالعزم:
أجمع السياسيون بأن الرئيس القادم أمامه الكثير من التحديات على المستوى الداخلى والاقليمى والدولى واهمها الأوضاع الاقتصادية والتنموية والعمل على مواجهة المشاكل الاقتصادية لدفع العملية التنموية وزيادة الرقعة الزراعية والتى من خلالها ستقلل من عملية الاستيراد واستكمال استزراع الـ 2 ونصف مليون لتحقيق الاكتفاء الذاتى والعمل على توطين الصناعة و انتاج مكونات الصناعة ومدخلات الانتاج المحلية حتى نرشد من الفاتورة الاستيرادية بدلا من استيرادها من الخارج فما نريده من الرئيس القادم سياسة تهدف إلى تعميق الصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى والسيطرة على الأسوق ومقاومة الاحتكار مع استكمال مشاريعنا القومية حتى يعم الخير على المواطن المصرى ونحقق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
يقول الدكتور إكرام بدر الدين ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مطالب أى مواطن وأكثر مايهمه هى الأوضاع الاقتصادية والتنموية فالشعب يريد من رئيس مصر فى خلال الـ 6 سنوات القادمة مزيداً من الدفع للعملية التنموية ومزيداً من العلاج والمواجهة للمشاكل الاقتصادية ففى السنوات السابقة شاهدنا مشروعات عملاقة فمطلوب من الرئيس القادم الاستمرار فى هذه المشروعات بحيث يشعر الشعب بثمار التنمية فهناك تحدى كبير بالقيام بعملية التنمية ويرتبط بها  تحدى الزمن التى تتحقق فيها عملية التنمية فكل ما كانت الفترة قصيرة ستكون أفضل .
ويوضح بدر الدين ان الشعب يطمح فى مزيداً من الإنجاز فى علاج المشاكل الاقتصادية وأهمها التضخم والبطالة ومزيد من الدفعة التنموية فى مجال الزراعة والصناعة وخصوصا فى مجال الزراعة فقد بدأت فى السنوات السابقة عملية استصلاح الأراضى فنتوقع المزيد فيها نظرا لأهمية الزراعة التى من خلالها سنقلل الاعتماد على الاستيراد  وخاصة للمواد الغذائية مما سيحقق للمواطن المصرى جزءاً كبيراً من احتياجاته فيقلل منها  عملية الاستيراد .
وتضيف الدكتورة نادية حلمى ـ أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف ـ ما نريده من رئيسنا القادم هو استكمال المشاريع التعميرية والتنموية فى البلاد وفى مجال الاقتصاد لما تحقق من الاقتصاد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الثمانية الاخيرة فقد تمكنت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع إستناداً إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين ولتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى شملت ١٢ محوراً رئيسياً التعليم والإبتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الإجتماعية والشفافية مع رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة كما نطلب من الرئيس القادم استكمال ما بدأناه بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة فقد وضعت الدولة المصرية مبادرة «حياة كريمة» كمبادرة غير مسبوقة للريف المصرى لتوفير إحتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية فنتمنى استكمالها مع مشاريعنا القومية فى النقل والمواصلات والطرق والكبارى.
يوضح الدكتور ناجى الشهابى ـ رئيس حزب الجيل ـ الشعب يريد من رئيسه القادم عدة اصلاحات داخلية مع استمرار السياسيات التى تم انتهاجها فى السنوات الثلاث الاخيرة وهو توطين الصناعة وتعميق الصناعة وجعل مصر مصنعا كبيرا عالميا لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الملبس والغذاء وكل مايحتاجه المواطن المصرى علاوة على استكمال استزراع الـ 2ونصف مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح واستمرار انتاج مكونات الصناعة ومدخلات الانتاج المحلية حتى نرشد ونقلل الفاتورة الاسيرادية بدلا من استيرادها من الخارج فمطالب الشعب من الرئيس سياسة تهدف إلى تعميق الصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى .

الاقتصاديون :
دعم الزراعة والصناعة .. لتقليل «فاتورة الاستيراد»
تمكين اقتصادى أكبر للمرأة والشباب
تقليل الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للدولار

كتبت ــ ميرفت عبد الله وإيمان سيد:
أكد خبراء الاقتصاد على أن ما يطلبه الشعب من الرئيس فى الفترة الرئاسية الجديدة هو استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التى بدأها للارتقاء بالدولة المصرية انطلاقاً من الحفاظ علي الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية وتعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى رأسها الملف الاقتصادي.
يقول الدكتور كريم عادل - رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيةهناك متطلبات عديدة منتظر تحقيقها من الرئيس القادم تختلف من حيث أولويات وطبيعة كلاً منها ويأتي على رأسها أزمة التضخم وغلاء الأسعار التي تعد نتيجة أزمات عالمية متتالية أثرت على سلاسل التوريد والإمداد وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة ، ومعالجته مرهونة بضرورة دعم قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة، لتعزيز الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات وتعظيم فاتورة الصادرات، فالسياسات الصناعية والزراعية تحتاج إلى تدخل سريع ودعم كبير خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى نتمكن من معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة على وتيرة معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة ومن ناحية أخرى يحتاج الشارع إلى المزيد من برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمين الصحي في مختلف محافظات الجمهورية ضرورة تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمزيد التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة والشباب، وتعتبر مخرجات الحوار الوطني المصري في محاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، بمثابة خارطة طريق وهرم أولويات متطلبات الشعب خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن هذه المخرجات سبقت الانتخابات الرئاسية مباشرةً وشارك فيها وتوافق على مخرجاتها وتوصياتها كافة فئات الشعب وممثلون من كافة الهيئات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية ذات الأيديولوجيات المختلفة ، وهو ما خلق حالة من المتابعة والرضاء الشعبي على هذه التوصيات والمخرجات من المحاور الثلاث، وهذا كان أحد عوامل المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية التي حرص فيها الشعب على دعم مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتحقيق تطلعات وتنفيذ توصيات تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن والأسر المصرية. 
يوضح الدكتور على الإدريسى - أستاذ الاقتصاد أن الرئيس القادم يحتاج إلى دعم جميع طوائف المجتمع حتى تستطيع الدولة استكمال مخطط التنمية الذى بدأته  والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية وهناك العديد من القضايا سوف تكون ضمن قائمة أولويات الرئيس فى الفترة الرئاسية الجديدة والتحديات منها السيطرة على معدلات التضخم ،  وإرتفاع أسعار السلع الاساسية واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعر السوق الموازية للدولار وعودة السوق السوداء للعملة الصعبة ، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية وأن وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومى وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وأن الاستثمار وقود لأى دولة وخاصة القطاع الخاص وأن وجوده  في الدولة أمر مهم للغاية ليشاركها في تحقيق النجاح والتنمية والنمو ، وأن الاقتصاد لديه من الإمكانات والقدرات التى من خلالها يستطيع المرور من الأزمات .
يقول الدكتور سعيد الزغبي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس هناك العديد من التحديات فى الفترة الرئاسية الجديدة تبدأ معها مواجهة كبيرة للرئيس المنتخب بإرادة الشعب وفقا للدستور ووفقا للارادة السياسية فقد  جاءت الانتخابات تحت مسمى انتخابات الوحدة الوطنية التى شارك فيها الشباب والمرأة  والكبير والصغير وكل فئات الشعب اجتمعت على حب الوطن فى انتخابات حرة نزيهة كان للهيئة الوطنية للانتخابات الجهد الكبير المبذول لنجاح هذا الحدث .. الرئيس تنتظره العديد من القضايا الخارجية من ملفات سياسية هامة وتنتظره تحديات اقتصادية كبيرة و تنمية مستدامة لاستكمال رؤية مصر 2030  وفتح المجال أمام الاستثمار لأنه عصب الاقتصاد القومى، ودعم الحياة الحزبية وتشجيع الأحزاب على الانضمام في حزبين كبيرين أو ثلاثة لسهولة الإختيار فيما بينها وهناك العديد من الملفات من أهمها الحرب على غزة وتهديد التهجيرو القضية الفلسطينية بما يُعيد الاستقرار للمنطقة، ولمصر ثوابت تجاه القضية منها حل الدولتين، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتتحمل مصر مسئولية كبيرة إزاء القضية كونها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي ، وقضية سد النهضة والأمن المائي ويمثل ة أولوية على أجندة الرئيس الخارجية في ظل التعنت الإثيوبي للسد والإضرار بحصة مصر المائية، وعدم التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل مع تعزيز التعاون الأفريقي الذي يعد من ضمن الأولويات الخارجية استمرار زخم التفاعل في الدائرة الأفريقية واستكمال مسار الدبلوماسية النشطة والتحركات الفاعلة، فقد نجحت مصر في استعادة دورها في القارة، وكانت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 دليلًا واضحًا على حدود ومستوى التحول الذي طرأ على العلاقة بين مصر ودول القارة ، وشرق المتوسط وأمن الطاقة تعد الدائرة المتوسطية من الدوائر الجديدة في السياسة الخارجية المصرية ويحتل أمن الطاقة أولوية على أجندة الرئيس ومن ثم استكمال النجاحات في هذا المجال في ضوء الطموح المصري لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.

الموطنون:
ضبط الأسعار .. والرقابة على الأسواق

آية محمود ــ فاطمة الزهراء
أجمع المواطنون علي أن الملف الاقتصادي يتصدر المشهد أمام الرئيس القادم.. ضبط الأسعار مع فتح مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل ومزيد من الاهتمام لملفي التعليم والصحة.
في البداية يقول سالم سعيد  الرئيس القادم ما تم انجازه في العشر سنوات الماضية وما سوف يتم من انجازات في السنوات الستة القادمة لتلبية احتياجات الشعب ورفع مستوى معيشته.
يضيف مراد علي لابد من توجيه الاهتمام بالملف الاقتصادي الذي يجب أن يعمل عليه الرئيس واجراء انتخابات رئاسية نزيهة شهد لها العالم بالمصداقية لذا فإنه يجب على من يتولى زمام الامر أن يستفيد مما اسفر عنه الحوار الوطني  ويحاول جاهداً على تحقيق التوصيات الناتجة عنه .
يقول سامي خليل -لا يمكن لاحد أن ينكر ما حققه الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد منذ عام 2014 في كافة المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية لهذا سيكون على الرئيس القادم مسئولية كبيرة في المحافظة على هذه الانجازات واستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد في كافة المجالات . 
يقول اسماعيل مرسي: اطالب الرئيس القادم بمزيد من الاهتمام بالتعليم بمراحله المختلفة وتوفير الامكانيات التي تساعد المدرس والطالب في استيعاب المناهج الجديدة التي يجب أن تكون متفقة مع متطلبات العصر واحتياج سوق العمل لها وذلك بتوفر الاعتمادات المالية لتحقيق ذلك .
وتشير مرفت ابراهيم إلى أن هناك انجازات قد تحققت على أرض الواقع في ملف الصحة في السنوات الماضية فقد استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي انهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات والقضاء على فيروس سي والمبادرات الصحية للكشف عن الامراض المزمنة وتطبيق التأمين الصحي الشامل في ست محافظات هي الاسماعيلية وبور سعيد والسويس وجنوب سيناء والاقصر واسوان فعلى الرئيس القادم استكمال هذه المنظومة وتوفير الاعتمادات لها والعمل على وضع سياسة تسعيرية للأدوية وتطوير مراكز البحث العلمي ودعم شركات الادوية لزيادة انتاجها لكي يحل الدواء المحلي محل المستورد ويتوفر بكميات تكفي الحاجة وبأسعار مناسبة.
تري داليا محمود أن الملف الأمني من أهم الملفات التي يتحتم على الرئيس القادم توجيه اهتمام كبير لها خاصة في ظل الاوضاع الحالية حالة الاشتعال التي تعاني منها بعض البلدان المجاورة لمصر مثل ليبيا والسودان وغزة الأمر الذي يتطلب حكمة وحزم في ادارة هذه الملفات بالقدر الذي يحافظ على الأمن القومي المصري .
تضيف صفاء هاني - قد تمكن الرئيس السيسي من محاربة الارهاب في سيناء والقضاء عليه تماماً وحقق الأمن والأمان لبلدنا وفي ذات الوقت قطع الطريق على المغرضين للنيل من الدولة ومحاولة اسقاطها ونشر الفوضى لذلك يتحتم علي الرئيس القادم أن يجعل آمن البلاد داخلياً وخارجياً من اولوياته فهو الأساس لبناء دولة قوية ومتقدمة .
وتقول فريال محمد- أن الدولة بذلت جهداً كبيراً في تطوير الريف المصري من توسيع الطرق وتبطين الترع وادخال شبكات مياه العذبة والصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء فنطالب الرئيس القادم باستكمال تطوير القرى ليشمل جميع قرى مصر وزيادة اعداد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب للقضاء على البطالة واستيعاب اعداد الخريجين السنوية ليجد كل شاب عملاً يناسب مؤهله ليحقق طموحه. 
ويرى صلاح عماد- أن القضية الفلسطينية من اهم القضايا التي يجب أن تناقش بجدة إيجاد حل سريع لوقف اطلاق النار وحماية الشعب الاعزل ومحاولة العدو الاسرائيلي اجبار أهلها النزوح للحدود المصرية لتهجيرهم إلى سيناء وهذا الأمر مرفوض قيادتاٌ وشعباٌ لذا على الرئيس القادم أن يدرك ما يمثله قطاع غزة للأمن القومي المصري .
يقول محمود توفيق- بعد أن قامت الدولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي باستصلاح مليون ونصف فدان ليكفي انتاجها الاستهلاك المحلى فمن المتوقع أن يوجه الرئيس القادم دعم أكبر للفلاح وزيادة التوعية بضرورة استخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري وزيادة استصلاح الاراضي لتنمية الرقعة الزراعية كما يجب أن تقوم الدولة بتشديد الرقابة على أسواق الخضر والفاكهة للقضاء على جشع التجار وخفض الأسعار .

الشباب:
استغلال الطاقات والمزيد 
من المشاركة فى صنع القرار

كتبت ــ رشا عاطف:
يمثل الشباب 60٪من التعداد السكاني لمصر وهم عماد الدولة  وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم  لذلك أعرب الشباب عن مطالبهم من الرئيس الجديد متمثلة في مزيد الدعم المادي و المعنوي التأهيل والتمكين من المناصب القيادية و استغلال طاقاتهم للمشاركة في صنع القرار.
يقول مهند قطب نحتاج من الرئيس الجديد مزيداً من تبني الفكر الجديد للشباب وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم من خلال قنوات للتواصل المباشر معهم بالمواجهة والشفافية بين الشباب والدولة وخلق مساحة للرأي ومنابر للشباب.
وتتفق معه مريم أحمد أنه لابد من خلق لغة تفاهم وتعاون مع الشباب وبين مؤسسات الدولة لفتح الطريق لتواجد الشباب بكل الساحات واستغلال طاقاتهم لمقاومة التحديات التي تواجها الدولة المصرية
ويؤكد يوسف عودة  أن الشباب هم القوة التي يمكن أن تقود البلاد إلى مستقبل أفضل وأن اختيار للرئيس الجديد قائم على البحث عن مرشح لديه برنامج واضح لحل القضايا التي تعاني منها البلاد مثل البطالة والفقر والفساد بالإضافة إلى أن الشباب هم القادرون على تحقيق هذا التغيير ولذلك أريد أن أكون جزءًا من هذا التغيير من خلال التوسع في إيجاد فرص عمل للشباب
ويتمنى طه هاني أن يتم تطبيق الحد الأدنى من الأجور في كل مكان وضمان دخول شهرية مناسبة للشباب بالقطاعين العام و الخاص تتوافق مع جهودهم المبذولة في العمل وإتاحة فرص لزيادة الدخل بأعمال إضافية بدعم حكومى للمشروعات الصغيرة
ويرى محمد مازن أن تقليل فجوة البطالة وتمكين الشباب من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد أن يكون من اوائل القضايا المطروحة على الساحة السياسية وان تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي .
و يشير  زياد حاتم إلى اهميه توجيه القطاعين العام والخاص لتأهيل ودعم الشباب من خلال التدريب والتأهيل الجيد وإتاحة فرص عمل مناسبة للشباب فى كافة المجالات ومنحهم الثقة والاحترام المتبادل والاعتماد على الشباب وتحويلهم من مجرد باحثين إلى أشخاص قادرين على البناء وخلق فرص لتنفيذ المشروعات والأفكار لخلق جيل جديد يستطيع حمل الراية.
وتضيف روان مجدى انه يجب ألا يقتصر اهتمام الدولة  على الاهتمام بالشباب من الناحية التثقيفية والسياسية فقط بل لابد أن يمتد ليشمل الجانب الرياضي أيضًا بهدف تحديث النمط الصحي للمواطنين المصريين وتحويل ممارسة الرياضة إلى عادة يومية وذلك من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة علاوة على تطوير مراكز الشباب
ويناشد عبد الرحمن القاضي الرئيس الجديد بزيادة تمكين الشباب من المناصب القيادية و التنفيذية وإفساح المجال للشباب على كافة الأصعدةعلى ان تكون معايير الاختيارتعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسئولية للاستفادة من طاقاتهم المهدرة ورعاية النوابغ منهم
ويرى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان الشباب المصري أثبت للعالم كله أنه سيد قراره وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين في الانتخابات الرئاسية ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء من خلال مباشرة حقوقه السياسية وحقه الدستوري في الانتخاب واختيار رئيسه الذي يعبر عن طموحاته وآماله بمستقبل أفضل.

المثقفون: الأمن والاستقرار فى المقدمة

كتبت ــ رشا أحمد:
الأمن السياسي والاقتصادى والحفاظ على حدود الدولة المصرية وتعزيز العلاقات الخارجية أهم مطالب الشعب المصري من الرئيس  القادم هذا ما أكده الشخصيات العامة مثمنين ما قامت به الدولة المصرية خلال 10 سنوات من إنجازات تحققت بفضل إرادة سياسية وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، لافتين إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية والإصلاح والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة والقضاء على الفساد والتصدي للمؤامرات فى الداخل والخارج.
تقول الكاتبة دينا شرف الدين لا شك أننا خلال 10 سنوات قامت الدولة  بمشروعات قومية وتنموية ضخمة تم إنجازها فى وقت قياسي فى كل شبر من أرض مصر حتى بالمحافظات التى عانت طويلا من التهميش والإهمال إلى أن جاءت مبادرة حياة كريمة لتغير واقعها وتحسن جودة الحياة بها.
تضيف دكتورة سوسن الفايد أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية انه فى ظل الظروف الراهنة والتحديات المحيطة أصبح لدى الشعب المصرى  وعى سياسي  بما يجرى فى الداخل والخارج وما يحاك للدولة المصرية من مخططات وأخرها مخطط التهجير والتوطين ،  وحجم المخاطر التى تهدد أمن مصر القومى متضمنا آمنها المائى وأزمة سد النهضة لذلك فأهم مطالب الشعب المصري هى تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومى والحفاظ على حدود الدولة المصرية وتعزيز العلاقات الخارجية من خلال الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية 

الكلاسيكية بما يضمن حماية حقوقنا، والقضاء على كل ما يهدد الأمن  السياسي  مما يمنح المواطن الأمن النفسي.
المطلب الثانى الأمن الاقتصادى وهو ركيزة اساسية من ركائز استقرار المجتمعات لذا جاء على رأس اهتمامات المواطن المصرى ،فتحسين الوضع الاقتصادى الراهن والعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية وتخفيف أثر تداعياتها السلبية ليتمكن من التكيف مع متطلبات الحياة أهم ما يشغل فكر المواطن بعد الارتفاع القياسى فى الأسعار. 

المرأة: استكمال قوانين حماية المرأة وأطفالها
مزيد من الإنجازات في «حياة كريمة» وتكافل وكرامة

كتبت ــ ناهد عبد السلام ورانيا مكاوى:
شهدت السنوات الماضية طفرة حقيقية في وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية تعكس بشكل إحصائي ما بلغته من تمكين وتولي المناصب القيادية في الدولة و تحقيق المكتسبات لتفتخر بها بين الأمم متطلعة للمزيد وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع
تقول عزة الحسينى المحامية في قضايا الاسرة والاحوال الشحصية  ان المرأة في السنوات الماضية  حصلت علي الكثير من الاهتمام والحقوق السياسية والاجتماعية ولكن.. نتطلع ونتمنى المزيد أولا بسن قوانين تجبر الرجل والمرأة قبل الزواج على التأهيل للزواج نفسيا علميا ثقافيا بحيث يكون هناك تكافؤ ثانيا سن قوانين تحمى المراة من اضطهادها بسبب عادات وتقاليد قديمة مازال البعض يتحلى بها وخاصة فى الصعيدوالريف من ضمنها حرمانها من الميراث وتغيير نظرة المجتمع للمرأة ككيان ونظرة الرجل للمراة وذلك عن طريق البرامج التوعويةومبادرات باسم الرئاسة لزيادة الوعى المحتمعى بخصوص حقوق المراة من خلال الشريعة الاسلامية وهذا يساعد على ترابط الاسرة ويقل عدد نسبة الطلاق ومشاكل المجتمع وحوادث الاسرة لان اغلب الجرائم التى نسمع عنها كلها جرائم اسرية بمعنى لازم ان يوجد قوانين تحمى المراة تجبر الاهل على تسليم الميراث لاى فتاة لها حصة ميراثية وتغيير نظرة المجتمع للمرأة.
وتشير الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الشعب المصرى يحتاج إلى التنمية من أجل الاستثمار والعمل فى المحاورالاجتماعية والاقتصادية مؤكدة إلي أن مصر الدولة الوحيدة التى قضت على الإرهاب بيد واليد الأخرى عملت فى التنمية والبناء على التوازى ، مشددة ليس هناك دولة من الدول المحيطة بنا استطاعت العمل بهذه المعادلة بل بالعكس متورطون فى مشاكل الأمن والصراعات الداخلية ولا يوجد بها تنمية وبناء . وذلك بفضل ثبات المؤسسة العسكرية وتواجد رئيس لديه خلفية عسكرية ومخابراتية وهو ما حمى مقدرات الدولة المصرية والعمل على تنميتها .
أضافت  أن المرأة والشباب شعروا بتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم من خلال برامج حياة كريمة والقضاء على البطالة بالعمل فى ريف وصعيد مصر وإحداث بنية تحتية عالمية فى محافظات مصر ونأمل في المزيد خلال السنوات القادمة .
وتضيف النائبة فريدة الشوباشي ان المرأة المصرية استردت في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارها والإدراك الكامل لدورها ويحتاج من الرئيس القادم أن تكون لديه رؤية مختلفة ولديه اهداف محددة واليات وسياسات قابلة للتنفيذ وهو ما حققه على أرض الواقع فى السنوات الماضية ونطمح في استكمال المزيد خلال الفترة القادمة.
مشيرة إلى أن الرئيس لديه رؤية مختلفة ولديه اهداف محددة واليات وسياسات قابلة للتنفيذ لاستكمال المزيد خلال الفترة القادمة وخاصة من ملفات حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وقد اُتخذت مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجار التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة وأيضا نتمني المزيد.
النائبة الدكتورة الفت عضو مجلس النواب تقول إن المرأة المصرية لا تطمح إلى  المتطلبات اليومية فقط ولكن  بطبيعة المرأة المصرية تنحاز دائما لأولادها ففى الوضع الراهن تطمح إلى ضبط االاسعار فالمرأة المصرية حتى تستطيع ان توفر متطلباتها اليومية فى المستقبل فهى تريد مشروعات قومية ومصانع والاهتمام بالصحة  وتطوير مناهج التعليم والصحة فى المقدمة حتى تستطيع ان تنهض بأبنائها بمعنى ان يتلقوا تعليماً جيداً .. خدمه صحية جيدة ..التوسع فى المشروعات القومية.
تضيف لدكتورة ألفت المرأة المصريه تطمح بربط التعليم بسوق العمل وتوقف الالتحاق بالكليات النظرية والتوسع فى التعليم التكنولوجي مثل المانيا لكى نربط سوق العمل بالخريجين.