فى جولاتنا الميدانية بين قطاعات شاهدة على إنجازات «الدولة المصرية الحديثة

».. نواصل توثيق أسس بناء الجمهورية الجديدة، التى وضعت لبناتها مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى «قيادة البلاد»، لتتحول الفترة ما بين العام 2014 إلى العام 2023، إلى حكاية وطن» نجح بحق ويواصل النجاح «كل يوم»، بفضل توجيهات ومبادرات رئاسية، ودولة حريصة على النجاح، وسواعد مصرية امتهنت الإخلاص، واحترفت عشق هذا الوطن.. إنها «حكاية نجاح» حقيقى يشهد له العالم، وتقره مؤشرات القياس الدولية، وشهادات مؤسسات معنية، حكاية تحول جذرى فى قطاعات متعددة، لا يمكن إنكارها، أوإهمال الحديث عنها، ولهذا نسجلها «أرقاماً ومعلومات وصوراً وآراء خبراء»، وقبل كل هذا «آراء المواطن» المصرى، الذى لا ينكر العمل، ولا يهمل «كلمة الحق».
.. وفى جولة «تسجيل وتوثيق» جديدة، فى قطاع حيوى، تعالوا نتعرف على حكاية جديدة، من حكايات «نجاح وطن»، وفى هذه المحطة نتوقف لـ «المرة الثانية»، فى محطة هى أساس فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وهى «الاقتصاد»، إنه الملف الذى يلامس كل شىء، وفى أى وقت، يرتبط بأحوال الناس، واستقرار المجتمع، وعلاقات الوطن مع المحيط الخارجى.. وفى «الملف الاقتصادى»، نتوقف مع خطط الإصلاح، ونجاحات الخطة، خاصة فى «الحماية الاجتماعية وتوطين الصناعات وزيادة الرقعة الاقتصادية، وزيادة الصادرات وتراجع الواردات، وأمور كثيرة.. تعالوا نتعرف على تفاصيلها، من خلال آراء الخبراء والمحللين المعنيين فى السطور التالية.

 32.3
مليار جنيه
 تكلفة 14 مبادرة رئاسية صحية.. استفاد منها نحو
96 مليون مواطن
 147 
منطقة صناعية
 جديدة ضمت صناعات حديثة
 و17مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة وفرت 48 ألف فرصة عمل مباشرة

790
 مليار جنيه .. غيرت  حياة 4500 قرية ..
 سكانها 58 مليون نسمة.. يمثلون 56% من سكان مصر 

د. أشرف غراب.. نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية:
المبادرات الرئاسية الصحية
.. حمت المصريين

قال د.أشرف غراب الخبير الاقتصادى.. نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مبادرة 100 مليون صحة والتى بدأت بالقضاء على فيروس سى ودشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم ضم 14 مبادرة صحية لها تابعة لها فى جميع التخصصات على مدار السنوات التسع الماضية من أجل تحسين الصحة العامة والتركيز على علاج الأمراض، فقد أنفقت الدولة نحو 32،2 مليار جنيه فى تلك المبادرات استفاد منها نحو 96 مليون مواطن، جاءت فى دعم صحة المرأة وكبار السن وعلاج الأورام السرطانية والكشف المبكر وقوائم الانتظار وعلاج الأمراض المزمنة وعلاج سرطان الكبد وفحص ما قبل الزواج وغيرها.
أضاف أن الدولة من خلال مبادرة 100 مليون صحة استطاعت القضاء على فيروس سى فتحولت مصر لدولة خالية من فيروس سى بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى فى معدلات الإصابة بالفيروس، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، والذى كان يفتك بأكباد المصريين ويتسبب فى وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنوياً. 
موضحاً أن الإحصائيات قدرت أن مصر نجحت فى أول خمس سنوات من المبادرة من علاج 4 ملايين مريض بفيروس سى، وأن مصر بلغت نسبة انتشار الفيروسات الكبدية بها عام 2008 نحو14،7٪ ونسبة الإصابة بفيروس سى 10٪ بما يعادل 6 ملايين شخص وبفضل المبادرة تناقص معدل الإصابة بالفيروسات الكبدية إلى 6٪ وفيروس سى إلى 3،2٪ فى عام 2020.
أشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت فى تخفيف العبء الاقتصادى على الدولة حيث قدرت الإحصائيات أن التكلفة الطبية وصلت لـ «100» ألف دولار بينما خلال المبادرة بلغت 131 دولاراً، ما يبرز حجم التوفير فى التكلفة من خلال فحص السكان.
موضحاً أن المبادرة أنقذت نحو أكثر من 10 ملايين مريض بفيروس سى من الموت وأصبحت مصر خالية من فيروس سى وهذا ساهم فى تقليل النفقات الطبية على هذا العدد من المرضى بعد أن أصبحوا أصحاء بنسبة 100٪، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعملون فى المصانع والشركات وغيرها وينتجون وينفقون على أسرهم بعد تعافيهم تماماً ما ساهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر وزيادة عدد فرص العمل والتشغيل.

المهندس على زين العابدين.. الخبير الاقتصادى: 
توطين الصناعة .. المستقبل

قال المهندس على زين العابدين الخبير الاقتصادى إن ملف الصناعة حقق مؤشرات إيجابية خلال السنوات الماضية وشهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها 147 منطقة صناعية حتى عام 2022، مقابل 121 منطقة عام 2014 بالإضافة إلى 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة وفرت 48 ألف فرصة عمل مباشرة وكذلك إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود والأثاث والخام والدواء وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج.
أوضح أن ذلك يعود إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطوير الصناعة المصرية وجذب المستثمرين، ومنها إطلاق 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة وإطلاق البرنامج القومى للتصنيع المحلى.
أضاف أنه جار حالياً الإعداد للاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تهدف جذب الاستثمارات بهدف تعميق الصناع خاصة القطاعات ذات الأولوية لديها مزايا تنافسية فى مصر على المستويين الإقليمى والعالمى لزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20٪، والوصول لمعدل نمو للصادات إلى 25٪ سنوياً.
قال، م.زين العابدين إنه لأول مرة على مدار التاريخ يشهد الصعيد اهتماماً من حيث إقامة بنية تحتية للصناعة حيث تم إطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من مياه وصرف وطاقة وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى.

سهر الدماطى.. الخبيرة المصرفية:
القطاع المصرفى .. دوره قوى

قالت سهر الدماطى الخبير المصرفى إن القطاع المصرفى المصرى استطاع أن يتمتع بالمرونة والقدرة على تخطى كافة العقبات خلال الفترة الماضية وكان له دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل توجهها للتحول نحوالرقمنة وتطبيقات الشمول المالى، والذى أدخلته ضمن استراتيجيتها التنموية.
أضافت أن هذه التحركات كان لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى لمساهمته فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر ونمو الدخل القومى وتخفيض معدلات البطالة، ويعد أحد مقومات تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأحد وسائل التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة ونتيجة اتجاه مصر لانتهاج الشمول المالى، عمل على ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى بالعملات المحلية والأجنبية وزيادة الاحتياطى بنسبة 40٪ وارتفاع حجم وعدد التسهيلات الائتمانية والبنوك للعملاء.. وقالت سهر الدماطى إن الشمول المالى استطاع زيادة رفاهية الأفراد وأصبح المواطن يتمتع بحجم أكبر من السلع والخدمات الإضافية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 42.900 جنيه للفرد، بالإضافة إلى المردود الاجتماعى فى خفض معدلات الجرائم واتساع مظلته ليدخل تحتها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل.

د. مصطفى أبوزيد.. مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيحية:
حياة كريمة
.. طورت الريف

قال د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيحية إن مبادرة حياة كريمة هى أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التى تقوم بها مصر إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة فى عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية.
أشار إلى أن البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين فى 277 قرية من القرى الأكثر فقراً فى مصر من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
أضاف أن المبادرة تعمل على توفير فرص العمل وتمكين المرأة، حيث إن الفقر أكثر وضوحاً فى المناطق الريفية، ووفقاً لآخر تقديرات نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 2020، فإن نحو نصف المواطنين الذين يعيشون فى المناطق الريفية بصعيد مصر يقعون تحت خط الفقر فى العام المالى ٩١٠٢/٠٢٠٢، مقابل 29،7٪ على مستوى البلاد، ومثل هذا تحسناً طفيفاً مقارنة بالعامين السابقين، عندما بلغ معدل الفقر فى الصعيد 52٪ وعلى المستوى القومى 32،5٪ بسبب الاهتمام بدعم المواد الغذائية.
أوضح «د.أبوزيد» أن المبادرة تعمل على دراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها وبناء عليها يخصص عدد من المشاريع المحددة والميزانية المطلوبة لكل قرية وتأخذ فى اعتبارها جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأمم المتحدة ويأتى التمويل الرئيسى من الاستثمارات العامة للدولة وأجهزتها ويساهم صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدنى وصناديق التنمية المحلية والتبرعات الأخرى فى تمويل تلك المشروعات.
لافتاً إلى أنه تم فى المرحلة الأولى من المبادرة إنفاق 200 مليار جنيه لتطوير 1088 قرية يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة وجرى استكمال 90٪ من المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولى حتى الآن.

د. وليد جاب الله.. خبير التشريعات الاقتصادية: مفهوم شامل لحماية المواطن + حزم داعمة = تخطى الأزمات + حياة أفضل
الحماية الاجتماعية .. سند الأكثر احتياجاً

قال د.وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية إن الدولة المصرية تتبنى مفهوماً شاملاً للحماية الاجتماعية بنطاق مباشر ونطاق غير مباشر وفى مجال الحماية الاجتماعية المباشرة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات تاريخية فى سبتمبر الماضى بتقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
أضاف أن الحزمة تتركز فى زيادات دخول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية من خلال زيادة الحد الأدنى للاجور للدرجة السادسة لتصبح 4000 بدلاً من 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
لفت إلى أن هذا ينعكس بالإيجاب على حياة هذه الشريحة بصورة مباشر ويؤثر بالإيجاب بصورة غير مباشرة على كافة مقدمى السلع والخدمات الذين ستصل إليهم تلك الزيادات فى صورة زيادة على طلب منتجاتهم.
أشار إلى أن تلك الحزمة تضمنت زيادة فى الدخول لكافة المواطنين الخاضعين للضرائب من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، أما غير الخاضعين للضرائب فقد تقرر زيادة الفئات المالية المستفيدة من الدعم النقدى تكافل وكرامة بإجمالى 5 ملايين جنيه وقيام البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبالتالى فإننا أمام قرارات من الرئيس السيسى، بتقرير حزمة مساندة اجتماعية متكاملة تصل لكافة الشرائح الاجتماعية المستحقة.
يرى أن مضمون الحماية الاجتماعية المصرية يدور فى مسارين الأول هو تقديم الدعم المباشر للمواطنين، والثانى هو تحفيز النشاط الاقتصادى من خلال المشروعات القومية والمبادرات التنموية بما يخلق فرص العمل ويحفز نشاط القطاع الخاص لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية عن طريق العمل والإنتاج وفقاً لاستراتيجية تنموية متكاملة تُراعى الخصوصية المحلية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

د. أحمد سمير.. الخبير الاقتصادى: استعدادات واسعة + حزم قرارات تحفيز = مصر فى قائمة 25 دولة هم الأفضل فى الإصلاحات الاقتصادية
اقتصاد..
فى الإتجاه
الصحيح

قال د.أحمد سمير.. الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد المصرى تميز بأنه اقتصاد متنوع ومتعدد وليس اقتصاداً ريعياً مما جعله قادراً على تخطى الأزمات الاقتصادية الراهنة، ومصر حققت فى السنوات السابقة أعلى نمواً اقتصادياً فى أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقه العربية، وكانت على رأس قائمة ضمن 25 دولة هم الأفضل فى الإصلاحات الاقتصادية على مستوى العالم واحتلت مصر مراكز متقدمة فى تقرير التنافسية العالمية.
أضاف أن اتباع مصر لسياسات نقدية ومالية رشيدة وتوافر الإرادة السياسية والإدارة الواعية جعلت الاقتصاد المصرى قادراً على مواجهة الأزمات وعجلة التنمية الاقتصادية مستمرة والمشروعات القومية تسير قدماً وفقاً لمعدلات الإنجاز المحددة مسبقاً.
أوضح د.أحمد سمير أن المظلة الاجتماعية والحمائية التى توفرها الدولة من خلال العديد من البرامج الحمائية، مثل برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه حوالى 3،400 مليون ألف أسرة تمثل 14 مليون مواطن، وبرنامج حياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار والاستمرار فى مشروع التأمين الصحى الشامل والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، ومشروعات التحول الرقمى والبنية المعلوماتية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر خطورة ومشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصرى الذى يعتبر أكبر مشروع تنموى حول العالم يستهدف تحسين معيشة المواطن المصرى.

د.هدى يسى.. رئيس اتحاد المستثمرات العرب: اهتمام رسمى + تحركات داعمة = مصر على خريطة الاستثمار العالمى 
قرار رئاسى.. دعمت الاقتصاد

قالت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن حركة الاستثمار المصرى شهدت تطوراً كبيراً واستطاعت مصر أن تحافظ على مكانتها الدولية، على الرغم من الصدمات التى ألمت باقتصادات العالم.
أضافت أن الدولة فى السنوات العشر الأخيرة عملت على وضع العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث شهد العام المالى الماضى أكبر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بعد زيادتها بنسبة 71.4٪ بإجمالى 8.9 مليار دولار.
قالت د.هدى يسى إن هذا الحصاد يرجع إلى 22 قراراً اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والتى كانت عبارة عن قبلة الحياة للاستثمار والاقتصاد المصرى على المدى البعيد  والقريب، وبذلك تكون مصر حققت صافى استثمار أجنبى مباشر 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.
لفتت إلى أن الدولة عملت على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية فى الاقتصاد، والذى يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى يهدف لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى.

د.إسماعيل عبدالحميد.. الخبير الاقتصادى: دعم الصناعة + خفض الواردات = توطين وإنتاج أعلى 
صادرات مصر.. فى  أسواق العالم

قال د.إسماعيل عبدالحميد الخبير الاقتصادى إن مصر استطاعت خلال العشر السنوات السابقة والتى واكبت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، تحقيق معدلات اقتصادية هامة فى مجالات التجارة، من أجل تعزيز حركة الصادرات، ومن ثم خفض حركة الواردات، ما يؤدى إلى وفرة فى العملات الأجنبية، وتعزيز الثقة فى المنتجات المصرية، وهو ما يساعد على تعزيز فكرة «توطين الصناعات».
أضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تحركات متنوعة من أجل التغلب على المعوقات التى أثرت بالشكل السلبى على اقتصادات العالم، وأهمها وباء الكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم فى الفترة الأخيرة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والأراضى الفلسطينية.
قال د.عبدالحميد إنه بفضل البرنامج الاقتصادى الطموح وحركة الإصلاح النشطة حققت مصر طفرة فى الصادرات السلعية، ارتفعت إلى 32.3 مليار دولار، مقابل 18.6 فى 2015 بنسبة ارتفاع 73.6٪ مما يعالج خلل الميزان التجارى المصرى مع دول العالم والذى بلغ مؤخراً 46.392 مليار دولار، مقابل 53.4 مليار دولار فى عام 2014 بالإضافة إلى أن مصر تستهدف صادرات بـ 100 مليار دولار الفترة القادمة.

أسامة سعد الدين.. الخبير العقارى: تطوير الأماكن الخطرة + عمران جديد = خلق حياة كريمة للمصريين
    سكن كريم .. ينهى العشوائيات

قال أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذى فى غرفة صناعة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات والخبير العقارى، إن صناعة الإسكان شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية ويرجع هذا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية أن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة وأن يحصل على «سكن ملائم له»، وفى أفضل ظروف معيشية وخاصة الاهتمام بمشروعات محدودى الدخل الذين يشغلون حيزاً كبيراً من اهتمام الرئيس شخصياً.
أضاف أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل حيث تم تنفيذ 37 مدينة جديدة من الجيل الرابع، تزامناً مع مشروعات المياه والصرف بمختلف المحافظات، واستطاعت الدولة فى الفترة من 2014 حتى 2023 تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 607 مليارات جنيه موزعين على نطاقات الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء فى تنفيذها.
قال إن ملف تطوير العشوائيات من أولويات الدولة حيث تم القضاء تقريباً على ظاهرة العشوائيات والتخطيط غير المدروس بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى ورفع مستوى المعيشة واستفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والبالغ عددها 357 منطقة فى 25 محافظة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 63 مليار جنيه.