قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي
، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» حلم كل المصريين الذى بدأ يتحقق فى الجمهورية الجديدة بإرادة سياسية قوية، لتوفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة دون تمييز اجتماعى أو اقتصادى أو جغرافى عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفير المستلزمات الطبية على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات؛ لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج.
أكد معيط - فى ختام الدورة التدريبية الاعلى للبنك الدولى فى مصر، بحضور ممثلى الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحى الشامل، وممثلى القطاع الخاص، وشركاء التنمية - حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية فى تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين فى النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار فى القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.
أوضح أن التغطية الصحية الشاملة عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمرين بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
ولفت إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى إلى هذه المنظومة التى تغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل «إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل وتحديث الموقع الإلكترونى للمنظومة، فضلًا عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين».
أشار إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.
أشارت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه أساتذة من جامعة هارفارد والبنك الدولي، تم عقده فى 70 دولة، ولأول مرة يتم تنظيمه فى مصر بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين فى النظم الصحية والتمويل الصحى المستدام.
اترك تعليق