أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الخامس لفعاليات الجناح المصرى المشارك بمؤتمر المناخ COP28، بدبى

شهد مناقشات مفيدة تركزت حول موضوعات محورية فى قطاع الطاقة، ورسم مسار نحو التحول العادل والصناعات منخفضة الكربون بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص فى قلب المناقشات، حيث تضمن محادثات للمجتمعات المُهمشة التى تقف على خط المواجهة فى مكافحة تغير المناخ.

بدأ اليوم بجلسة حول استراتيجية خفض الكربون فى قطاع البترول المصري، بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وقد حددت الجلسة مسار إزالة الكربون فى مصر، مع التركيز على محاور مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات الخضراء، والمواءمة مع الالتزامات الوطنية نحو التحول العادل للطاقة.

فى حين، سلطت جلسة أخرى بعنوان «تحول الطاقة : الطريق من COP27 إلى COP28  « الضوء على إنجازات ما بعد COP27 فى مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ، وكفاءة الطاقة. وتناولت التقدم المُحرز فى الاتفاقيات والمشاريع الموقعة خلاله، مع التركيز على التطورات التى تم إحرازها فى مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر المتوسع.

كما أكدت جلسة «النهوض بركائز إزالة الكربون» على التحول العالمى نحو انخفاض الطلب على الوقود الأحفورى وزيادة استيعاب الطاقة الخضراء، وشددت الجلسة على أهمية تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمبادرات الخضراء الجديدة فى صناعة الطاقة، مع التركيز على ركائز مثل استعادة غاز الحرق وخفض انبعاثات غاز الميثان. وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن المشاريع الخضراء، ومراكز التميز فى كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، وسلطت الضوء على المشاريع الخضراء المُنفذة، ومركز التميز لخدمات كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدةً على جهود دعم المجتمعات المحلية والاستثمارات الخضراء.

تم الإعلان عن استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2040، والتى استضافتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحددت الجلسة التحديثات التى تعكس النتائج المهمة للاستراتيجية المُحدثة «2040» لتعكس زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والهيدروجين كمصدر للطاقة وانتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.

شهد الجناح أيضا جلسة حول الهيدروجين ومستقبل ناقلات الطاقة، حيث تم الكشف عن استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وقد دارت المناقشة حول تقنيات الهيدروجين وتنفيذها فى التحول إلى الطاقة الخضراء، مما يمثل خطوة حاسمة فى رؤية مصر لقيادة الاقتصاد منخفض الكربون المعتمد على الهيدروجين، بينما سلطت جلسة «بناء مستقبل مستدام» الضوء على جهود المشاريع الوطنية الخضراء المستدامة المتكاملة (NISGP) فى تحقيق أمن الطاقة القوى من خلال حلول الطاقة المتجددة.

هدفت الجلسة إلى تحفيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل التحول العادل وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

فى ختام اليوم، ركزت جلسة حول محطة الضبعة للطاقة النووية «صفر انبعاثات ـ تحول للطاقة الخضراء» وناقشت تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية فى كيفية تقييم واختيار تكنولوجيا محطة الطاقة النووية (NPP) وتقييم تأثير الطاقة النووية على تغير المناخ الوطنى والعالمي. وأيضاً التأثير العام لمحطات الطاقة النووية على الاقتصاد الوطني.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

التقت، الوزيرة، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك فى ضوء مواجهة التغيرات المناخية التى يعانى منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، كما بحثت وزيرة التعاون الدولى مع رئيسة البنك الأوروبي، المضى قدمًا فى الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.

كما التقت، أكينومى أديسينا، رئيس البنك الأفريقى للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسى فى محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفنى بالتعاون مع الجهات الوطنية فى مصر وشركاء التنمية.

كما التقت، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، حيث ثمنت فى البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق ـ شريك التنمية الرئيسى فى محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» ـ بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفنى ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التى تعزز الأمن الغذائى ضمن البرنامج.

استعرضت الوزيرة، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التى تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي، ويتضم تفاصيل الجهود التى تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتى من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة.

من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، على المقابلة، عملنا على مدار عام فى محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخى المستدام والأمن الغذائى فى مصر.

فى سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، مع لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ كأحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخى فى الدول النامية والناشئة.

كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذى فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا فى مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتى بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار فى شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي.

كما شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات إطلاق مبادرة المبانى الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول خلال مشاركتهم فى المؤتمر.

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أهمية المبادرة الخاصة بالمبانى والعمران الأخضر، والتى تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر أن الوزارة أعدت خارطة طريق للتحول التدريجى نحو العمران المستدام والمبانى الخضراء، والتى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، عقب إطلاق مبادرة المدن المستدامة «مبادرة سيرج» فى مؤتمر المناخ.

أن الدولة تسعى لتدعيم التحول التدريجى نحو العمران المستدام والمبانى الخضراء، من الجانب المؤسسي، من خلال تشكيل مجلس قومى للعمران والعمارة الخضراء، يكون مسئولا عن إعداد خطة عمل للتحول التدريجى نحو العمران الأخضر المستدام، ودعم القطاع الخاص، والاستثمارات فى مجال العمارة والعمران الأخضر.

بينما أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، نجاح التجربة المصرية فى المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى الأخضر، والذى يراعى اختيار المواد الصديقة للبيئة، والتى تحافظ على استهلاكات الطاقة، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر وهى المبادرة الأولى من نوعها التى يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضى الدخل فى أفريقيا.