الأزمة العقارية الصينية تخلق مخاوف كبيرة من تدهور محتمل للاقتصاد الصيني يؤثر بالضرورة على الاقتصاد العالمي ككل، والاستثمار السعودي في المجال الرقمي يزيد يوماً فيوم
 

الأزمة العقارية الصينية تهدد النمو الاقتصادي

الأزمة العقارية الصينية وكرة الثلج

شهد الربع الثاني من العام الحالي بدأ واحدة من الأزمات التي يعتقد البعض أنه سيكون لها كبير الأثر على الاقتصاد الصيني بشكل عام، وبالتالي الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.

تواجه الصين حالياً مشكلة كبيرة في القطاع العقاري مع بيع المطورين العقاريين مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية والتجارية التي لم يتم تسليمها بعد للعملاء مع حلول أجل تسليمها المفترض.

الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة العملاء في السوق العقاري من ناحية، وأدت إلى تراجع عمليات شراء الوحدات الجديدة. وقد تدخلت السلطات الصينية وأبلغت شركات التطوير العقاري أنها يجب أن تمنح عمليات تسليم المنازل المباعة بالفعل الأولوية حالياً.

وعلى الرغم من غياب الإحصائيات الرسمية عن المنازل التي لم يتم إنهائها بعد، إلا أن المطورين العقاريين الخمسة الاكبر في البلاد فشلوا في تسديد ديونهم الخارجية والتي بلغت 266 مليار دولار أمريكي من إجمالي التزاماتهم منذ يونيو الماضي.

وفي حال ما وصل عدد المنازل غير المكتملة إلى قرابة 20 مليون وحدة، فهذا يعني أنها ستكون بحاجة لتمويل قدره 440 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يتوقع أن تتدخل السلطات لتسهيله.

وبالطبع قامت الحكومة المركزية بتوفير ما يعادل 48 مليار دولار أمريكي لإتمام عمليات تمويل عبر البنوك والحكومات المحلية في محاولة منها لمساعدة المطورين لإنهاء تلك المشروعات المباعة.

كما وعدت الحكومة المركزية بتقديم 27 مليار دولار أمريكي أخرى كتمويل للبنوك التجارية الكبرى إذا التزمت هذه البنوك بتقديم قروض للمطورين بدون فوائد.

ومع ذلك، فيبدو أن التنفيذ على أرض الواقع أمر مختلف تماماً. حيث أشار عدد من المديرين التنفيذيين المسؤولين في بعض الشركات العقارية إلى أن معايير البنوك التجارية جاءت مرتفعة للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا فهم المعايير المفروضة من الحكومات المحلية والتي أشاروا إلى أنها غير موحدة أو ثابتة وتختلف تبعاً لاختلاف المنطقة والمقاطعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فالبنوك نفسها لم تقبل على العرض الحكومي بتوفير 27 مليار دولار أمريكي، نظراً لوجود تخوف كبير من تخلف المقرضين عن السداد، وطالبتك البنوك بوجود ضمانات كافية مثل أراضي أو شقق غير مباعة.

ومع ذلك، فقد أدت هذه الإجراءت الحكومية الأخيرة والتقارير التي أشارت إلى زيادة استهلاك المستخدمين إلى رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام 2023، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى 4.6 بدلاً من 4.2.

نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من العام

لازلنا في القارة الآسيوية، وتحديداً مع دولة قطر. حيث أظهرت تقارير حكومية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 1% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وقد أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الحقيقي بلغ 170.1 مليار ريال قطري أي ما يعادل (46.70 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام، مقارنة بمبلغ 168.5 مليار ريال قطري في نفس الربع العام الماضي.

وقد نجحت قطر في تسجيل هذا الارتفاع على الرغم من تراجع الإيرادات الخاصة بالهيدروكربونات مصحوبة بالارتفاع الكبير الذي شهده الإنفاق العام.

وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى عودة النمو الاقتصادي في البلاد إلى طبيعته عام 2023 بعد انتهاء البلاد من استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وأضاف الصندوق أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات المستهدفة من قِبل الدولة تضمن استمرار هذا التحسن على المدى المتوسط.

خطوة لتطوير الاقتصاد الرقمي بالمملكة العربية السعودية

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السيد عبد الله بن عامر السواحه اجتماعاً مع نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في الغرفة التجارية الأمريكية ستيف لوتس من أجل بحث تعزيز سبل التعاون والشركة والاستثمار بين البلدين في القطاع الرقمي.

وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطرفين تبادلا الحديث بشأن القطاعات المتاحة للاستثمار في البلاد وهي قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي والاستثمار في الفضاء والذكاء الاصطناعي.

كما تضمن الاجتماع الخطوات الحثيثة التي تتخذها المملكة مؤخراً لدعم رواد الأعمال، كما عرض التطبيق المبادرات الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في القطاع التكنولوجي بشكل عام، وقطاع الألعاب الإلكترونية بشكل خاص.

والمملكة العربية السعودية قامت بالاستثمار مؤخراً في عدد من الفعاليات الخاصة الألعاب الإلكترونية واستقدمت المملكة كبار اللاعبين المحترفين للمشاركة في هذه الفعاليات باستثمارات ضخمة.

والمملكة تهدف لتحقيق الريادة في هذا القطاع، سواء كان قطاع الألعاب الإلكترونية التي تستثمر فيها المملكة، أو حتى شركات الألعاب التي يستثمر فيها الصندوق السعودي للاستثمار.

ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات مساحة لدخول بعض القطاعات الجديدة للمنطقة وأبرزها قطاع المراهنات عبر الإنترنت وحتى ربما أول كازينو اون لاين عربي.

حالياً، يوجد الكثير من مواقع المراهنات والكازينو التي تتيح للاعبين المراهنة على الأحداث الرياضية الكبرى من ناحية، ومن ناحية أخرى المراهنة على بعض الألعاب الورقية الشهيرة مثل البوكر والبلاك جاك وغيرها والحاصلة على تراخيص لتقديم مثل هذه الخدمات من بعض اللجان الدولية.

الختام، تركيز المملكة العربية السعودية على الاستثمار في القطاع الرقمي هو من ضمن أهداف المملكة لخطة 2030، والتي نجحت المملكة حتى الآن في تحقيق تقدم ملموس لعدد من الأهداف الموضوعة لها.