جهاز مدينة السادات يحرر 104 محضر سرقة مياه.. تعرف على العقوبة

أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة من قبل: "لجنة كشف وصلات المياه الخلسة" فى الأحياء السكنية والصناعية.. مؤكداً على إستمرار المرور الدورى على كافة المناطق بالمدينة للتصدى بكل حزم مع حالات التعدى على مرافق الدولة وتوقيع غرامات على المخالفين ووقف التعامل على الوحدات المخالفة على سيستم جهاز المدينة؛ لحين دفع متوسط المتأخرات عن شهور الإستخدام.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن تلك الخطوة تأتى بناءاً على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لرؤساء أجهزة المدن وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن؛ بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتقليل الفاقد من المياه والتصدى لكافة حالات التعدى على شبكات مياه الشرب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل "وصلات خلسة".

أضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس سامى فهمى نائب رئيس الجهاز، وبرئاسة المحاسب شريف والى مدير إدارة التشغيل والصيانة ورئيس اللجنة، بالتعاون مع شرطة التعمير للمرور على مختلف المناطق الصناعية والسكنية بالمدينة.. مشدداً على ضرورة مواجهة وصلات مياه الشرب "الخلسة" التى تستخدم فى المدن وقطع المياه عنها بشكل فورى وعدم تكرارها مستقبلًا، مع ضرورة تحصيل فى حق الدولة من مياه الشرب.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال اللجنة تتم على مدار الأسبوع لكشف وصلات المياه الخلسة؛ وأسفرت الحملة عن إكتشاف وقطع عدد (١٠٤) وصلة خلسة بالمنطقة السكنية، وتم تحرير محاضر لكل تلك الوصلات.. منوهاً أنه تم رفع عدد (2) عداد مياه قطر (٣) إحداهما معطل والآخر مديونية مستحقة بالمنطقة الصناعية السادسة.

لفت المهندس ياسر عبدالحليم، أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحصيل مديونيات مستحقة لدى العملاء بمبلغ مليون جنيه مع منح مهلة مدة (٢٤) ساعة للشركات والعملاء لسداد المديونية المستحقة.. موجهاً بأنه لاتهاون مع مثل هذه المخالفات إستمرارية عمل اللجنة وبمواجهة وإزالة كافه وصلات المياه الغير مشروعة والمستخدمة فى كافة الأغراض بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وتحصيل كافة الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة، ووقف التعامل على الوحدات السكنية والعمائر المخالفة والمصانع المخالفة.