إن أى تصورات ترى أن خطوات التمكين الموجهة فى سبيل المرأة المصرية

هى من قبيل  المن والكرم والتفضل من الرجل إنما هى تصورات واهمة تماماً، ولا تليق بالفكر الحديث ولا بالدول والمجتمعات التى تسعى لنهضة حقيقية.
هذا ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحد مؤتمراته عام 2017 وما بعدها وهو يعبر عن رؤيته لتمكين المرأة المصرية التى وصفها بأبلغ وصف حين قال عنها «عظيمات مصر».. وقال أيضاً فى عام 2018 إن دور المرأة المصرية أشد خطورة وقسوة وصعوبة عن أى امرأة أخرى فى أى دولة فى العالم لأن حجم تضحياتها مع حجم المسئوليات الملقاة على عاتقها مع عدم شكواها مطلقاً رغم كل المتاعب.. يدفعنا للتعجيل بإعطائها المكانة اللائقة بها التى تستحقها بجدارة دون أدنى كلمة أو شك فى ذلك، فلولا المرأة ما وجدت الإنسانية.. تلك الكلمات جسدت الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء استراتيجية تمكين المرأة ومنحها دور أكبر ومساحة أوسع فى فرص العمل الحقيقية التى تكون شريكاً فاعلاً وصلباً فى مشروع إعادة بناء الدولة الحديثة والمشاركة فى التنمية المستدامة.
المرأة المصرية عليها واجب عظيم لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حقق كل أحلامها بالنسبة للمشاركة فقد منحها المساواة التامة مع الرجل فى كل الوظائف وفى كل المناصب وحقق لها دستوراً يحقق لها المساواة مع الرجل فى كل نواحى الحياة.
فالإنجازات والمشروعات التى حققتها الدولة المصرية لا حصر لها.. يتطلب من عظيمات مصر أن يشاركن بفعالية فى انتخابات الرئيس.. كما طالبته من قبل بالنزول للميدان والهتاف للمطالبة به رئيساً.
الآن نحن جميعاً نطلب من النساء المصريات المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التى تتمتع بها الأم المصرية بحرصها على المشاركة هى وأبناؤها للنهوض بمصرنا الحبيبة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: ربنا سبحانه وتعالى والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين واحدة منهما تتعلق بالعبادة والثانية تتعلق بالحياة، قال فيها «استوصوا بالنساء خيراً».
إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات خلال عشر سنوات يحتاج مجلدات كثيرة من الكتابات الصادقة.. والتى لا يمكن أن تفى الرجل حقه.
هذا الملف يتحدث عن المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية.. خلال هذه السنوات.. سنتوقف عند كل التشريعات والمبادرات والقوانين التى أنصفت المرأة.. ونتحدث عن كل إنجاز ولن ننسى بالطبع ما حصلت عليه عندما ترأس الرئيس اجتماعاً للمجلس الأعلى لهيئات القضاء ومجلس الدولة وهو اجتماع غير مسبوق وإنجاز حلمت به المرأة طوال عشرات السنوات الماضية.. هذا الملف قراءة للواقع دون رتوش.
حلم المرأة قاضية فى مجلس الدولة وحلم المرأة محافظ.. وحلم المرأة على منصة القضاء.. بخلاف الآمال التى تحققت بوجود 163 نائبة فى البرلمان لأول مرة و8 وزيرات غير عشرات من مساعدات الوزير وعشرات المساعدين للمحافظين.
كيف استطاع الرئيس أن يفعل كل هذا فى عشر سنوات وهى فترة قصيرة الأمد فى الدولة التى صنعت للتاريخ فكرة الأبدية.. وتركت لنا أهراماً تتحدى النسيان.. إن المواقف الإنسانية تؤكد أن الرئيس يحاول أن يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس ويتجاوب مع مشكلات المواطن البسيط ولا يمكن لمساحة أن تحصى ما جرى وما تم.
وللحكم على الإنجازات نستخدم دائماً لغة الأرقام ونقارن ما حدث وما يحدث حولنا أو نرجع إلى المؤسسات الدولية والإقليمية والتى لا تجاملنا.. والأهم ما يقوله الرئيس دائماً هو أن الله يشهد ويرى وسيحاسب كلاً منا.
فهى مصر الجديدة الناهضة التى لا تنام لتحقيق حلم التنمية المنشود رغم التحديات وأن مصر هى الدولة الوحيدة التى حققت حلم التنمية بالرغم من جائحة الكورونا.
المرأة بالذات متفائلة بالمستقبل فالإنجازات باتت ملموسة على أرض مصر.. وروشتة النجاح التى وضعتها اليونسكو لنهضة أى دولة عربية هى تمكين المرأة.. والاهتمام بالتعليم وصحة المرأة والطفل واحترام المواطن وحقوقه ولو نظرت لهذه السياسات التى تطبق الآن حرفياً فى مصر ستراها تطبيقاً عملياً للأخلاق الفعلية.
«الجمهورية الاسبوعى » تفتح ملف المرأة المصرية الآن وما حققه لها الرئيس فى عشر سنوات لم تستطع أن تحصل عليه فى 100 عام من النضال منذ ثورة 1919 عندما حصلت على «فتافيت» مما كانت تطالب به من مساواة مع الرجل.

الرئيس السيسى أنهى تهميش النساء
المرأة المصرية.. الحارس الأمــــــــــــــــــين على هويــــــة الوطــــــن
السيدات مفتاح الحياة.. وضمير الأمة.. وأيقونة التنمية
الرئيس يوجه أجهزة الدولة بالحد من ظاهرة الغارمات
50.7٪ من إجمالى العاملين 
فى الجهاز الإدارى من السيدات 
100٪ من مؤشر تساوى المعاشات والأجور بين الذكور والإناث
78٪ من إجمالى المستفيدين من «تكافل وكرامة» سيدات
72 سنة من النضال لتصل 
لمجلس الدولة والنيابة العامة

تستشعر المرأة دورها الرائد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مكن لها مكانتها فى شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والبيئية، وهذا ما جعلها تصطف خلفه وتسانده فى مواقف التفويض والمساندة المجتمعية، حيث تعيش عصراً ذهبياً وطفرة فى المساواة مع الرجل، لتشاركه فى جهود التنمية واحداث النهضة بالدولة بقطاعاتها المختلفة يشهد بها القاصى والدانى.
لقد مكن للمرأة أن تندمج بصورة تامة فى أنشطة الدولة المختلفة من خدمية وتنموية وانتاجية، لتضع لمساتها فى اخراج العمل فى صورته التامة، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية من أن المرأة المصرية تساهم فى تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعى، وتدفع بالنهضة والتنمية للأمام، وهذا ليس من قبيل الانحياز، لكنها شهادة حق يترجمها واقع ملموس معاش.
وبالرغم من كم المشكلات والمعوقات التي عانت منها المرأة قديماً وحديثاً، وما واجهته من تهميش على مر العقود، ولكنها واجهت كل ذلك بصلابة وقوة وجلد وأدت رسالتها وأدوارها المنوطة بها على أكمل وجه فى ضوء المتاح لها، مما تستحق عليه كل تأييد ومناصرة وتنحنى لها احتراماً وتقديراً فالمرأة المصرية إذا أرادت ومكنت وأتيحت لها الفرصة فعلت المستحيل وحققت نتائج باهرة فاقت سقف التوقعات، وحيال هذه الطاقات الكامنة والمهدرة، وضعت القيادة السياسية ممثلة بسيادة الرئيس المخطط التنموى للدولة وفق استراتيجية التمكين للمرأة ودمجها فى جميع القطاعات وأنشطة الدولة وأطر تنميتها بمجالاتها المتعددة التى شملت الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والصحية، والبيئية، والتعليمية.
الدستور كفل لها حقوقها
انطلاقاً من كون المرأة المصرية العظيمة رائدة وتمثل المجتمع ومسئولة عن النصف الاخر بالتكافل والتعاون والرعاية والتربية فهى الأم والزوجة والابنة، شملتها القيادة السياسية الحكيمة والأمينة وراعتها كمكون رئيسى بالمجتمع، كما كفل دستور الدولة المصرية، حقوقها كاملة غير منقوصة، ورسخ عبر العديد من مواده بكل وضوح قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والتمكين فى شتى مجالات وميادين الحياة العلمية والعملية والحياتية، وهذا إيماناً بقدراتها وما تمثله من رجاحة عقل ومقدرة متواصلة على العمل والعطاء.
لقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من المحافل والمناسبات، بدور المرأة وصور تضحياتها العديدة وما واجهته من معاناة، فكيان المجتمع وتماسكه مرهون بمرأة تتحمل وتدفع للأمام ولا تقبل الدنية فى دينها وشرفها ووطنها، لذا تستحق المرأة كل الدعم والرعاية والتمكين، ليصبح المجتمع متعافى يحقق نهضته ويستكمل مسيرة إنجازاته على يد القائد الرشيد.
تدعم مرشحنا الرئاسى رمز النجمة
إن صور الرعاية المتكاملة والتقدير المتواصل والمستمر من القيادة السياسية فى حق المرأة جعلها تقدر قيمتها وفاعليتها وأنها تمتلك الملكات والمقومات والقدرات للمشاركة فى جهود التنمية والاعمار، وهذا جعلها تدعم بقوة مرشحنا الرئاسى رمز النجمة عن يقين وقناعة تامة بأنه الأنسب والأفضل صاحب الرؤية الشاملة والثاقبة ويمتلك من المقومات والأدوات ما يمكنه من استكمال مسيرته، لذا فالاصطفاف خلفه تأييداً ودعماً وبذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ معه على رفع راية الوطن عالية خفاقة وسيادة دولتنا الحبيبة وأمنها القومى لحماية الأرض والعرض.
في نطاق الجهود المبذولة للمرأة المصرية أطلق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عاماً لتكريم المرأة لكونها شريكاً فاعلاً فى المجتمع وتقديراً لكفاحها ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل فى جهود التنمية والنهضة وإعداد أجيال تحافظ على مقدرات الدولة وتناضل من أجل العزة والكرامة، وتخوض المعارك فى شتى الميادين للذود عنها والنهوض بها، مع تحمل المسئوليات غير منقوصة لتتحقق غايات الوطن ومصالحه العليا.
وتفتخر المرأة المصرية بالاستراتيجيات والمشاريع الوطنية التى أطلقتها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمت صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر كما أطلق المشروع القومى المصرى للتنمية الأسرية فى القرى المصرية مبادرة »حياة كريمة« ومبادرتى دورى ونورا، لدعم وتمكين الفتيات وزيادة الوعى لديهن بالتغيرات المناخية وآليات الحد من مخاطرها.
مبادرات الرئيس لدعم المرأة
بالإضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة التى ترعاها الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها: اطلاق برنامج مودة لحماية كيانات الأسرة المصرية، وبرنامج التضامن والكرامة، وبرنامج التوعية التنموية المجتمعية، وبرنامج 100 مليون صحة، لاكساب وتنمية الوعى بأهمية تنظيم الأسرة وأهمية الصحة العامة وطرق الرعاية والوقاية من الأمراض واكتساب العادات الصحية السليمة، وبرنامج توعية ما قبل الزواج لتوجيه الشباب حول مسئوليات الزواج، وبرنامج القيادة التنفيذية النسائية لبناء قدرات الموظفات الحكوميات، وبرنامج »المزأة تقود المستقبل« الذى صمم لتطوير وتمكين الشابات فى المهارات القيادية والإدارية.
إن دعوى الاصطفاف خلف الرئيس من قبل المرأة المصرية الحرة ليست شعاراً يتلى، لكنه إذعان واقرار لواقع تمكينها على المستوى السياسى متمثلاً فى تبوؤها المقعد النيابى وتقلدها المناصب القيادية التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة، فقد أثبتت وتبوأت مكانة مرموقة وأصبح لها دور ريادى فى القطاع الخاص، لما تمتلكه من قدرات ومقدرات فاعلة فى معالجة العوامل التى تعيق تمكنها بشكل جذرى.
كما أن تمكين المرأة اجتماعياً من حيث المراعاة الصحية المتواصلة وسن قوانين الحماية، ومساندة ذو الاحتياجات الخاصة، ليؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المرأة، وتكريس الاهتمام بها من قبل المجتمع بأسره، لذا أضحى اصطفاف المرأة المصرية وبكل فخر واعتزاز خلف القيادة السياسية الرشيدة المتمثلة بالمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أمراً منطقياً وطبيعياً غير مشوب، فهو يحمل الخير لمصر وشعبها، ويتطلع لمستقبل زاهر للبلاد والعباد.
حفظ الله المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ووفقه لما فيه الخير والصواب.
حماية المرأة من أشكال العنف
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
فقد تطرقت المادة إلى حقوق المرأة فى تولى الوظائف العامة ومنها التعيين فى الجهات والهيئات القضائية التى ظل التعيين فيها للرجال لمدة طويلة، كما تناولت المادة قضايا العنف ضد المرأة وقد وفق واضعو تلك المادة فى اختيار لفظ »تلتزم« مما جعل الدولة ملزمة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
فالأهم فى الفترة القادمة هو وجود مجموعة تشريعات تحافظ على حقوق المرأة بالفعل وتحميها من كافة أشكال العنف الجسدى والمعنوى، بل الأكثر أهمية هو تطبيق تلك التشريعات.
ينبغى مراعاة خصوصية المرأة المصرية فيما يتعلق بالمشكلات والمعوقات أمام مشاركتها والامكانيات التي يمكن أن تساعدها فى المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
فلابد دوماً من أن يتاح لها حقوق تراعى مبادئ العدالة والقيمة الإنسانية والطبيعة البيولوجية للمرأة وذلك حتى يتسنى لها مشاركة سليمة فى الحياة السياسية والاقتصادية.
حتى لا تكون ترس فى آلة
حتى لا تكون فقط ترس فى آلة ليكون وجودها في الحياة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قائماً على اجراءات الضرورة من خلال احتياج الساسة إليها فى المصانع والمعامل أو كديكور لتزيين الحياة السياسية.
إن المرأة المصرية منذ فترة طويلة تعد ركيزة أساسية فى الحياة السياسية، حيث شاركت بنشاط فى الأحداث التاريخية الهامة التى شهدتها مصر على مدار العقود الماضية، ومن ثورة 1919 إلى فترة الاحتلال العثمانى وحتى ثورة 30 يونيو، ولعبت المرأة دوراً فعالاً فى تحقيق التغيير والنضال من أجل الحرية والعدالة.
المرأة المصرية شاركت فى المظاهرات والاحتجاجات ضد الاحتلال البريطانى، وقادت نساء مصرية بارزة مثل: هدى شعراوى، وسعاد زغلول وحياة السعودى وغيرهن الحركة النسائية وناضلن للحصول علي حقوق المرأة والمساواة، ترقت المرأة المصرية من مجرد المشاركة فى الثورة إلى الانخراط فى الحياة السياسية والاجتماعية بشكل أوسع.
شهدت مصر استبعاد النساء من كثير من المناصب السياسية فيما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك ليس غريباً فكثيراً ما يتم استيعاد النساء من المراحل الانتقالية حول العالم بعد الثورات.
وليس الأمر متعلق فقط بعدم التمثيل الجيد للنساء فى المجالس الانتقالية الهامة مثل اللجان التأسيسية لوضع الدستور ولكن أيضاً أن النساء يتم تهميشهن بصورة كبيرة بل والأكثر التعدى عليهن والتحرش بهن، وأيضاً على صعيد آخر يتم التغاضى عن مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة تحديداً ويمكن أن يحدث ذلك من قبل النساء أنفسهن.
فأحياناً ما تضيع آمال وطموحات النساء فى خضم العراك السياسى ومصالح القوى وصراعات السلطة التى ينظر إليها أنها الأهم مع التقليل من الاهتمام بالمطالب الأخرى التى سرعان ما تحرك السياسة كما شاهدنا دور النساء فى الثورة المصرية.
إن نجاح العديد من النساء فى الفترة الأخيرة فى تقلد مناصب قيادية فى مصر، مثل السيدة هالة شكر الله التى تولت رئاسة حزب الدستور، والسيدة منى مينا التى انتخبت نقيبة للأطباء، ينفى العديد من المعتقدات التى تؤكد أن المرأة لن تنجح سوى من خلال الكوتا الانتخابية فى البرلمانات.
إن المطالبة بتمثيل أكبر للنساء فى البرلمانات وفى المناصب القيادية فى الدولة لا يعنى أن كافة النساء قديرات على تولى تلك المناصب الهامة ولكن يعنى ضرورة احترام وجود كفاءات تصلح لتولى المناصب، كما أن إخفاق عدد من النساء فى تمثيل النساء بشكل جيد فى البرلمانات السابقة على سبيل المثال لا يعنى عدم وجود نساء قادرات على ذلك.
على الرغم من عدم وجود احصائيات محددة حول عدد السيدات اللاتى يصوتن إلا أن لجان النساء كانت تشهد اقبالاً غير مسبوق، سواء فى المدن أو الريف، ولم تمل المرأة من الوقوف فى طوابير طويلة لساعات عدة.
بات من المعروف فى كل أدبيات التنمية أن أحد أهم معايير قياس مدى ما وصل إليه التقدم والتحديث فى أى مجتمع هو مكانة المرأة فى هذا المجتمع وما وصلت إليه من وضع يشى بعمق اقتناع المجتمع بأهمية دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافي، ومن هنا لا يمكن تصور أن تصل المرأة فى بعض المجتمعات المتقدمة إلى مناصب القيادة السياسية العليا كرئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو حتى مناصب كانت بطبيعتها حكراً علي الرجال كوزارات الدفاع والداخلية، إلا إذا كان خلف ذلك مجتمع آمن بالمساواة الحقيقية وضرورة اعتبار الكفاءة والجدارة المعيار الأوحد لتولى المناصب.
ينطبق ذلك على حصول المرأة على حقها فى التصويت بالانتخابات ثم حقها فى الترشح سواء للمناصب النيابية أو التنفيذية كذلك حقها فى أن تتبوأ المناصب القيادية فى الأحزاب والمنظمات السياسية فالوزارية وهكذا، إن حركة نضال المرأة فى المجتمعات مثلت ملاحم حقيقية وتاريخية يطول الوقت فى ذكرها والوقوف علي أهم محطاتها، من هنا تأتى الانتخابات المقبلة باعتبارها مناسبة ذات أهمية خاصة للمرأة المصرية، ليس فقط للتأكيد على حقها في المشاركة بل وواجبها فى تصدر المشهد الانتخابى، بل وأؤكد أنها مناسبة لترسيخ ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي يعد موقفه الواضح من المرأة المصرية علامة على الانحياز لقضاياها وتأكيد جدارتها وأحقيتها.
دعم الرئيس لها اقتصادياً
لعل البداية الصحيحة يجب أن تكون من الملفات والقضايا العديدة التى كانت محل اهتمام السيد الرئيس بالنسبة للمرأة المصرية، فهو على الصعيد الاقتصادى بذل جهداً كبيراً لدعم وتعزيز قدرات المرأة الاقتصادية، وكان صاحب العديد من المبادرات لدعم المرأة المعيلة وضمان دخل ثابت لها عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك معاش تكافل وكرامة الذي يمكن اعتباره موجها لفئات متنوعة من بين الأكثر استفادة منها المرأة فى الأسر محدودة الدخل والقرى الأكثر احتياجاً، وثمة الكثير مما يقال فى هذا المجال والذي يندرج تحت أجندة الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية، وقد تكللت هذه الجهود بمشروع حياة كريمة الذى يضع الصعيد الاقتصادى وتنمية دخل الأسرة ضمن أولوياته.
35٪ من الأسر المصرية تعولها المرأة
من جانبهم يتوقع المحللون مشاركة مماثلة في الانتخابات الرئاسية، وأرجعوا هذا إلى تحمل المرأة مسئولية ما يترتب على هذه الانتخابات، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، خاصة وأن بعض التقديرات أشارت إلى أن أكثر من 35٪ من الأسر المصرية تعيلها النساء لوفاة أو غياب الزوج.
يذكر أن النساء فى الشارع المصرى، أيدين رغبة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكن كيف تختار المرأة مرشحها؟
إن اختلاف الأولويات والطموحات يرجع إلى اختلاف السن أكثر من اختلاف البيئة الاقتصادية والاجتماعية على حد قول المحللين.
ولكن تظل مشاركة المرأة فى الحياة السياسية حتى الآن مقتصرة على التصويت والتظاهرات وربما العضوية الحزبية، ولكنها لم تترجم إلى مشاركة أكبر فى المناصب السياسية، وخاصة فى عضوية البرلمان أو خوض سباق الرئاسة.
جدير بالذكر أن مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمثيلها فى المؤسسات السياسية يعزز تنوع الأفكار والرؤى ويؤدى إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولية وتوجه نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتعد المرأة حاملة لخبرات ومهارات فريدة، وعندما تتمكن من المشاركة فى صنع القرارات الوطنية، يمكنها توجيه السياسات والبرامج نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن لمشاركتها أهمية كبيرة فى تعزيز الديمقراطية وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويجب تشجيع ودعم المرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية، من خلال تحقيق المساواة والتنوع فى القيادة السياسية.

وعى المرأة .. «رهان» القيادة السياسية للحفاظ على كيان الدولة

تعد المرأة داعماً أساسياً وشريكاً فاعلاً فى التنمية المستدامة بالدولة المصرية دون أدنى شك، حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة، لذا يصعب أن تحقق الدولة تقدمها ورقيها وازدهارها ونهضتها دون الدور النسائى الداعم، والدافع لمسار التنمية فى كل مجالاتها الشاملة، ومن ثم يتوجب على المجتمع ألا يقلل أو يضعف أو يستهين بدورها الرائد، حيث إن مقدرتها على تهيئة المناخ الداعم للبناء لا يقابله نظير.
ومشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية تعتبر دليلاً واضحاً ومهماً على تطور المجتمع المصرى وإدراكه لأهمية دور المرأة وأهمية مشاركتها السياسية، فهى داهم رئيسى لتحقيق المساواة والشمولية، حيث تعد جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، ولها دور فعال فى إحداث التنمية ونهضة البلاد وجعلهما أمراً واقعاً ملموس النتائج، مع تعزيز الممارسة الإيجابية للديمقراطية.
وتراهن القيادة السياسية على ما تحمله المرأة المصرية من ثقافة ووعى تأمين يسهمان فى حفظ كيان الدولة، ومقدرتها على توجيه من تعول نحو طريق البناء، والبعد عن كل الطرائق التى تستهدف النيل من مقدرات وثروات الدولة المادية منها والبشرية، ومن هنا باتت المشاركة الانتخابية من قبل المرأة فرض عين، لتؤكد من خلال اختيارها على حقوقها الدستورية وترسم صور التمكين المستقبلية والريادة التى تستهدفها فى المستقبل القريب.
والمرأة المصرية المخلصة صاحبة المبدأ الراسخ المتمثل فى عشق تراب الوطن تعترف بشكل صريح بفضل الدولة وقيادتها السياسية الكريمة التى سمحت لها بالانخراط الكامل فى مجالات العمل المختلفة وتبوء المكانة التى تليق بها سواء بسواء مع الرجل، لتتشكل الصورة الذهنية الصحيحة تجاه ما تقوم به من جهود بناءة ومشاركات فاعلة فى الميدان، وأنها تعيش عصر من أزهى عصور التمكين والريادة.
ومن ثم تحرص المرأة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتشارك بكل قوة فى توعية أفراد المجتمع بأهمية الصوت الانتخابى ودوره فى دعم الدولة واستقرارها واستكمال نهضتها على يد المخلصين من أبنائها، وللشعب الحرية فيمن يختاره ليحقق الآمال والطموحات واستكمال الإنجازات والإبحار بسفينة الوطن فى الاتجاه السليم وتحقيق النهضة، ويحافظ على أمنه القومى فى ظل تحديات تتفاقم يوماً بعد يوم، وتحدق بنا من كل حدب وصوب.
ولقد ضربت المرأة المصرية مثالاً يحتذى به فى الانتخابات السابقة، بل كل استحقاق انتخابي، حيث أحدثت زحاماً غير مسبوق فى الشارع المصري، لتؤكد على تواجدها وقوة مشاركتها فى كافة ربوع الوطن وبالخارج، وهذا متوقع من نساء مصر الشرفاء أصحاب القيم والمبادئ والرؤى السديدة التى تثق بقيادتها السياسية.

أكدت استعداد المجلس القومى للمرأة للاستحقاق الانتخابى
مايا مرسى: المشاركة فى الانتخابات حق دستورى أصيل لا يجب التنازل عنه

أعلن المجلس القومى للمرأة عن استعداداته للانتخابات بالعديد من الجهود والأنشطة، وذلك فى إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابى المقبل والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمزمع عقدها على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات القادمة هو حق دستورى أصيل وواجب وطنى على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائماً ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى الهام.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطنى وإخلاصها فى حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب »بلدى أمانة« تسبق الانتخابات الرئاسية فى الداخل، لحث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن، وأضافت أن المجلس سيتابع ميدانياً الانتخابات، من خلال فرق تابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
من جانبها أشارت الأستاذة أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى إقامة غرفة عمليات مركزية بالمجلس والمعنية بمتابعة مشاركة المرأة فى الانتخابات والتعرف على العقبات التى تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ومحاولة حلها.
ومن المقرر أن المجلس القومى للمرأة سيكون على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية) للإخطار بأى معوقات يرصدها المتابعون على مدار أيام الانتخابات.
وأكدت المرأة أنها تمتلك الآليات الفاعلة التى بها تحدث تغييراً فى المسار الديمقراطى، خاصة فى الانتخابات التى تتعلق بمستقبل البلاد، فلا مناص من الاعتراف بدورها الرئيسى والمهم، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أشار إلى أهمية مشاركتها وفعاليتها فى جميع الاستحقاقات الانتخابية، فبواسطتها تكلل الجهود والمساعى بالنجاح دون مزايدة.
وللمرأة دور كبير فى نشر الثقافة السياسية التى تدفع بأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة نحو المشاركة السياسية عبر الإدلاء بالصوت الانتخابى بالانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة بالدولة، وفى هذا الخضم تمتلك المرأة الحكمة والبلاغة والحجة والمنطق الصحيح فى إقناع من تحاوره، مما يمكنها من تغيير الاتجاهات من صورتها السلبية إلى الإيجابية، كما أنها تعتبر مثال وقدوة يحتذى بها فى كل ممارساتها وأقوالها لدى أسرتها والمحيطين بها.
والقاسم المشترك بين دور المرأة المصرية فى دعم وطنها الغالى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبدو جلية فى تعظيم دورها فى المقام الأول، ولمقدرتها على أداء المهمة بشكل احترافى، فلديها من الاستراتيجيات الاقناعية التى تبرز مجهودات الدولة المتواصلة لبسط الأمن والأمان والاستقرار وتعضيد الديمقراطية بصور مسئولة، والاصطفاف خلف الدولة ونبذ كل صور الفوضى والتشتت والفرقة، ودعم الوحدة حتى تستطيع الدولة بمؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية أن تواكب التطورات العالمية وتواجه فى الوقت ذاته التحديات والأزمات على كافة مستوياتها الداخلية والخارجية.
وتعد مشاركة المرأة المصرية نموذجاً إيجابياً للأجيال الحالية والمستقبلية فى الإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية دعماً للدولة وتأدية لحقها الدستورى، فعندما يشهد الشباب والفتيات نموذج المرأة الناجحة والملهمة تؤدى دوراً فاعلاً فى الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل على كافة المستويات، يزيد ذلك من الطموح والثقة فى قدرتهن على المشاركة وإحداث التغييرات الإيجابية والإسهام بقوة فى التنمية الشاملة المستدامة ونهضة واستقرار المجتمع.
وبالتالى لا جدال حول أهمية المشاركة فى المسار الديمقراطى ليحسن الشعب الاختيار وفق ما يراه مناسباً فى المرحلة الآتية والمستقبلية، حيث تحمل الأيام المقبلة الكثير من الأحداث والتى منها ما هو جيد ومنها ما هو غير ذلك، وهذا يتطلب أن نصطف خلف الدولة وقيادتنا السياسية، لنقول للعالم بأسره إن مصر على قلب رجل واحد، وأنها صامدة على كل مواقفها التى أقرتها قيادتها السياسية صاحبة الفطنة والحكمة والرؤى الاستباقية، وأن حماية الأمن القومى المصرى تقع على عاتق الدولة وكل مواطن حر يحمل الجنسية المصرية بكل فخر واعتزاز بالداخل والخارج.

ميزان العدالة بين يدى المرأة المصرية
اعتلاء منصة القضاء.. والمناصب القيادية.. أهم المكاسب

لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولاً متعاقبة من الجدل والصراخ، حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائى غير مناسب لسيدة سواء فى المحكمة الدستورية أو القضاء العالى بشقيه النيابة العامة أو مجلس الدولة.. لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات وإثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت أى ظرف وفى أى مكان وكانت أكثر معاركها طوال السنوات الماضية هو مجال القضاء وتحقيق العدل لها ومساواتها بالرجل.
قرار دخول العناصر النسائية للمرأة الأولى بمجلس الدولة والنيابة العامة قرار تاريخى اتخذه رئيسنا عبدالفتاح السيسى لإنصاف المرأة بعد سنوات طويلة أصبحت المرأة عضواً بمجلس الدولة والنيابة العامة والقضاء تسلمت 11 قاضية عملهن فى النيابة العامة.
بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى 2021 وجه الرئيس وزير العدل عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التميز تفعيلاً كاملاً وتأكيداً على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة وتعظيماً لما تحققه من نجاحات فى كل المناصب ودخلت المرأة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العالى.
وكانت هيئة القضايا الوحيدة التى تقبل تعيين المرأة منذ 1978 وفى عام 2017 كان عدد القاضيات فى الهيئة بلغ 427 من إجمالى مستشارى الدولة الذى بلغ عددهم 3300.
أما النيابة الإدارية فهى أول الهيئات التى تقبل تعيين السيدات، حيث تصل نسبة أعضائها من النساء 50٪ وبدأ التعيين عام 1954، أما المحكمة الدستورية فتم تعيين أول سيدة 2003 بقرار جمهورى بتعيين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة وخرجت من المحكمة مع صدور دستور الإخوان وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائباً لرئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
النيابة العامة ومجلس الدولة كان دخول المرأة فيها هى المعركة الصعبة، فالنيابة العامة ومجلس الدولة ظلا رافضين لدخول المرأة إليهما حتى دستور 2014 الذى كفلت الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الدولة والإدارة العليا.. والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دور تميز ضدها.
أما القضاء العالى فقد دخلت المرأة عام 2007 بدفعات استثنائية من خلال نقلهن من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة للعمل فى المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئناف وتم تعيين أول قاضيات فى مصر 30 قاضية من النيابة الإدارية و13 مستشارة من النيابة الإدارية عام 2000 وتوقف الأمر بعدها إلى أن تم صدور قرار بتعيين 24 قاضية عام 2015 ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية مقسمات إلى 8 رؤساء استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاض.

تصدرت المشهد فى ثورة ٠٣ يونيو
«مصر- السيسى».. العصر الذهبى للمرأة المصرية

شاركت المرأة بكل قوتها فى ثورة ٠٣ يونيو وكانت فى مقدمة الصفوف التى نادت بإسقاط حكم الجماعة الارهابية والتى هددت استقرار مصر بعد خلال عام حكمها الاسود.
وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم واجه التحديات من أجل تتويج المرأة المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا خصوصا بعد قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الذى أثلج قلوب جميع المصريين.
حققت المرأة المصرية الكثير من طموحاتها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة بعد ان جعل عام ٧١٠٢ هو عام المرأة وبدأت وقتها الانجازات حيث اطلق استراتيجية ٠٣٠٢ التى يعمل من خلالها على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأكد فى جميع المؤتمرات  دعمه لدور المرأة وحقوقها وان كل طلباتها ستكون قيد التنفيذ وبالفعل فى عهده خطت كثيراً من الخطوات الهامة فى تاريخها ومن بينها:
اصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة من ضمنها »قانون المواريث« والذى يقضى بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبى أى أدلة تثبت حقها فى الميراث وتوثيق الطلاق لحماية الاسر والاطفال من الاذى وأيضاً تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
تفعيل دور المجلس القومى للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات المهمة التى تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.
أكبر عدد من  الوزيرات فى تاريخ مصر ٥٢٪  فى تشكيل مجلس الوزراء الاخير وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسى وثقته فى إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه واثبت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحن قدوة لكثيرات من السيدات اللاتى ترغبن فى العمل العام والخدمة.
أيضاً دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه ٥١٪ وهذا يجعلها مشاركة فى الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة.
اختيار أول مستشارة للرئيس للأمن القومى وهى السفيرة فايزة أبو النجا أول سيدة تتولى هذا المنصب الخطير.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل ٧٥ ألف مشروع صغير لـ ٩٧ ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية لايمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.
تدريب أكثر من ٠٣ ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ٠٥٪ منهم من الفتيات والسيدات للنزول فى انتخابات المحليات.
ذكر الرئيس الدائم لـ دعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح وتصريحه فى منتدي شباب العالم بأهمية دور المرأة في حياة الامم وتكريمه لـ النماذج النسائية الناجحة ومتحدى الاعاقة منهن.
حرصه على مقابلة المكافحات منهن والمشاركات فى العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.
تعيين المرأة كمحافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى وبالفعل أثبتت جدارتها فى جميع المناصب.
مشاركة إحدي الفتيات إلى جانب أحد الشباب في تقليد الفريق محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى رتبة فريق أول خلال المؤتمر السادس للشباب يؤكد أن المرأة المصرية جنباً إلي جنب مع الرجل وكان بدعم الرئيس السيسى.