بدأ د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة

أمس بالإشارة إلى نتائج مشاركة الرئيس السيسى فى الشق الرئاسى لمؤتمر المناخ بدبي، وما وجهه من رسائل مهمة، ودعوته للمجتمع الدولى إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً حتى يخرج المؤتمر بإطار دولى لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالى والتقنى المطلوب للدول النامية.

وأشار د.مدبولى إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى الاحتفال باليوم الأمنى لدولة الإمارات، تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى كل الجهات التى شاركت فى تنظيم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس ٣٢٠٢»، مؤكداً أن ما يتضمنه المعرض من منجزات وطنية، يعكس خطوات مصر الثابتة فى مجال تعزيز التصنيع المحلى بالتعاون مع كبرى الشركاء الدوليين المتخصصين فى هذا المجال.

وأشار د.مدبولى إلى جولته التفقدية فى مدينتى السادات بالمنوفية وحدائق أكتوبر بالجيزة، مشيراً إلى أن المصانع التى زارها تسهم فى تشغيل آلاف الشباب ودعم السوق المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية، مؤكداً أن الدولة تشجع القطاع الخاص بكل السبل وتعمل على تذليل أى عقبة تواجه المستثمرين، للانطلاق فى قطاع الصناعة والنهوض به.

وقال إن عدد الوحدات التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وصل إلى ٢ مليون وحدة لمختلف الشرائح مما ساهم فى الحد من أزمة الإسكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش فى مجتمع سكنى حضارى مخطط يتمتع بمختلف الخدمات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى لسنة ١٢٠٢، بهدف تشديد العقوبات الواردة بالقانون وإضافة عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر.. ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية من أجل حماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها ويعاقب المخالف بجانب الحبس بغرامة لا تقل عن ٠٥ ألف جنيه ولا تزيد على ٠٠٥ ألف جنيه أو بإحداهما.

خلال اجتماع المجلس استعرض عدداً من الوزراء تطورات العمل فى مجموعة من الملفات المهمة، حيث قدمت وزيرة الهجرة نبذة عن نتائج زيارتها الأخيرة إلى عدد من دول العالم بهدف تشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى المهم للانتخابات الرئاسية ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثلاً رائعاً فى المشاركة المتميزة وتأدية واجبهم على أكمل وجه.

وقالت وزيرة البيئة إن الوفد المصرى المشارك فى قمة المناخ بدبى ركز على إيصال عدد من الرسائل المهمة يتعلق بعضها بوجوب استمرار التصدى لأضرار التغيرات المناخية وحتمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة ورفض التهجير القسري.

وفى غضون ذلك، قدم وزير الموارد المائية والرى ملخصاً عن نتائج مشاركته فى عدد من الجلسات بقمة المناخ «كوب ٨٢».

وقال وزير الرى إنه ألقى خلال المؤتمر كلمة بشأن موقف مصر المائى والتنسيق مع دول حوض النيل حيث ركز على تحدى المياه فى مصر وموقف مصر العادل فى ملف سد النهضة.

عرضت وزيرة التعاون الدولى أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية فى قمة المناخ والخاصة بتشجيع المنصات الوطنية بالحصول على التمويل المناخي، مؤكدة أنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولين من هذه المؤسسات الدولية حيث أشادوا بما أنجزته المنصة الوطنية «نوفي» فى حشد التمويلات المناخية المطلوبة، مشيرين إلى أن هذه المنصة تعد نموذجاً مهماً للحصول على تمويلات المشروعات الخضراء.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم «٢» للاتفاق الإطارى بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إدراج مؤسسة الخير الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية التى تلعب دوراً مركزاً فى النظام الفرنسى للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها فى ٠٨ دولة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٨.١٤ ألف م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها فى توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع فى إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية فى كافة محافظات الجمهورية.

ووافق كذلك على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع «سكن لكل المصريين» «محور محدودى الدخل» لشركات المقاولات المسحلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمساحة ٠٩م٢ للوحدة، «نموذج ٣ غرف وصالة» تشطيب كامل.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع فى مساحة ٢٤٣٣١م٢ بالممشى السياحى بمدينة الغردقة لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق.

وأكد المجلس أن الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ـ التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة وتدقيق الإحداثيات خلال ٦ أشهر.

وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولى والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.