ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى

لشركة ميناء جرجوب البحرى حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة التى يساهم بها كل من « الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40٪ - هيئة ميناء دمياط 30٪ - الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 30٪ « واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة - اختيار مراقب الحسابات - المستشار القانونى « للشركة التى تم انشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحرى بمرسى مطروح، وأى موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها، بالإضافة الى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى والمكملة له.

قال وزير النقل إن انشاء هذه الشركة يأتى فى إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجى للدولة وتنمية إقليم مطروح حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتى تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحرى وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستى «الإسكندرية - جرجوب - السلوم».

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحرى حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة والتى يساهم بها كل من « الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40٪ - الهيئة العامة لميناء دمياط 30٪ - الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 30٪ « واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة - اختيار مراقب الحسابات - المستشار القانونى «للشركة التى تم انشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحرى من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وان ميناء برنيس البحرسيساهم فيزيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس-أسوان.   

صرح وزير النقل بأن انشاء هاتين الشركتين يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفى اطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحرى من توسع بالارصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الاغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتى سيكون لها المردود والعائد الاقتصادى على الاقتصاد المصرى وكذلك فى اطار ماتقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت.