نظم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمنصة وطنية رائدة فى سد فجوة تمويل المناخ

وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلاً للتكرار فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه فى ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح فى صياغة المشروعات، وكذا المصداقية فى التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتى طبقتها الدول التى تستخدم الفحم فى سبيل تقليل مساهماتها فى تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.

وفى هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP27» بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّـــــــــي»، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملى لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.

ذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية فى مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار فى المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص فى المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلى يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفنى للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص فى كل مشروع.