أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من 7٪ إلى 5٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأضاف محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ إن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
اترك تعليق