التنسيقية:
وثيقة موحدة تضم كل المطالب.. أمام مرشحي الرئاسة
رئيس "قوي عاملة النواب":
ننتظر تعزيز حقوق العمال بنفس مقدار المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"
نحن الفئة الأكبر فى المجتمع.. ونمثل 30 مليون مواطن
تشجيع الشباب علي الالتحاق بالقطاع الخاص..
وضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الاجتماعي

عقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاء بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كلا من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية، وعمال مصر في المرحلة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030 والتى تقوم علي 3 أهداف هي: التنمية والديمقراطية والسلام.

وأشار نجاتي إلي أن هذه الرؤية التي تقدم بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين للنائب عادل عبدالفضيل تعرض وتناقش بشكل أوسع في اجتماع موسع يعقد قريبا ويضم 26 حزبا ومجموعة من السياسيين.

وقال "نجاتي": إن التنسيقية وضعت وثيقة موحدة للبرنامج الانتخابي سيجري تقديمها إلي كل المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أننا نخطط لزيارات ميدانية داخل المجتمع لشرح الأهداف الثلاثة، مؤكدا دور عمال مصر ومنظماتهم النقابية لكونهم الفئة الأكبر في المجتمع. لافتا إلي الوصول إلي "الجمهورية الجديدة" التي تريدها القيادة السياسية ليصبح جميع المواطنين راضين على ما يتم من التنمية الشاملة في عام 2030.

ومن جانبه شدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل، فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة. ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التي تحافظ علي حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" ليكون الجميع راض علي أداء الدولة.

وكان النائب عادل عبد الفضيل، قد استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها العاملون فى قطاعات المالية والضرائب والجمارك، باعتبارهم قضاة المال، وأمناء على المال العام، وحراس على بوابات مصر وصناع السياسة المالية الذين يديرون نصف الاقتصاد المصري.

وتناول اللقاء ضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات التي تمثل أهم عناصر تنمية موارد الدولة الشاملة، فضلا عن زيادة إنتاج مصادر مستلزمات الإنتاج المحلي لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الوظيفي.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، أننا كعمال نمثل 30 مليوناً من إجمالي سكان مصر، لنا دور مميز داخل الدولة المصرية، ورؤية في ماذا نريد في المرحلة المقبلة خاصة بالنسبة للجهاز الإداري للدولة؟ بأن يقدم للمواطنين كل ما يحتاجونه في كافة المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإدارية، بمعني العدالة المطلقة، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخري مثل قانون الخدمة المدنية، لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.

كما أكد النائب عبد الفضيل ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة للعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة. بإنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم لمواجهة الأعباء، بعد أن حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص علي أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، فضلا عن استكمال بيئة العمل، للانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوي المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل "حياة كريم" لكل شعب مصر العظيم.