فى جولاتنا الميدانية بين قطاعات شاهدة على إنجازات «الدولة المصرية الحديثة»..

».. نواصل توثيق أسس بناء الجمهورية الجديدة، التى وضعت لبناتها مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى «قيادة البلاد»، لتتحول الفترة ما بين العام 2014 الى العام 2023، إلى «حكاية وطن» نجح بحق ويواصل النجاح «كل يوم»، بفضل توجيهات ومبادرات رئاسية، ودولة حريصة على النجاح، وسواعد مصرية امتهنت الاخلاص، واحترفت عشق هذا الوطن.
انها «حكاية نجاح» حقيقى يشهد له العالم، وتقره مؤشرات القياس الدولية، وشهادات مؤسسات معنية، حكاية تحول جذرى فى قطاعات متعددة، لا يمكن انكارها، أو إهمال الحديث عنها، ولهذا نسجلها «أرقاما ومعلومات وصورا وآراء خبراء»، وقبل كل هذا «آراء المواطن المصري»، الذى لا ينكر العمل، ولا يهمل «كلمة الحق».
.. وفى جولة «تسجيل وتوثيق» جديدة، فى قطاع حيوي، تعالوا نتعرف على حكاية جديدة، من حكايات «نجاح وطن»، وفى هذه المحطة نتوقف فى محطة زراعية أساسية، وهى «القمح»، هذه السلعة الاستراتيجية، التى حققت مصر فيها إنجازات قياسية، سنتعرف عليها فى السطور التالية، وخاصة أننا فى موسم زراعة قمح «جديد»، تنتهى فيه الزراعة، بحسب توجيهات وزارة الزراعة، فى 10 ديسمبر، من أجل إنتاجية أعلي. 

الدولة الحديثة تدعم المحاصيل الإستراتيجية : دعم الفلاح
+ أصناف متميزة= إقبال على الزراعة+ إنتاجية قياسية 

الغلال
 .. حدوتة نجاح مصرية 

تبذل الدولة المصرية جهداً كبيراً لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة فى إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .
وفى هذا الاتجاه، نفذت الدولة المصرية، عددا من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية.
وقال، تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تحت لافتة «أين كنا.. وكيف أصبحنا»، أن عملية التطوير شهدت «أيضا» التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح فى ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد.
وفى هذا «الملف»، اتجهت الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر فى تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.
وفى «معزوفة» الأراضى الجديدة، تتضمن مساحة القمح المنزرعة فى مشروع مستقبل مصر «باكورة مشروع الدلتا الجديدة» 70 ألف فدان، فضلا عن مشروع الفرافرة وتبلغ مساحة الأراضى المنزرعة من القمح به 4500 فدان، بجانب مشروع عين دالة وتبلغ مساحة الأراضى المنزرعة من القمح به 4000 فدان.

شهادات دولية أكدت إنجازات الدولة المصرية : أساليب زراعية متطورة
+ زيادة المساحات المزروعة= واردات «أقل»+ توفير «العملة الصعبة»
الطريق
 .. إلى «الاكتفاء الذاتى» 

سجل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عدداً من الشهادات الدولية «المنصفة والمحايدة»، حول ما حققته الدولة المصرية، من نجاحات فى تطوير منظومة زراعة القمح، خلال السنوات الأخيرة، من خلال خطوات جادة، واهتمام «خاص».
وفى شهادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، جاء أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر. 
ذكرت، مؤسسة فيتش العالمية،  أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتى منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه .
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالى الحالى نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
و أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح فى مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذى تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أى نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابى على متلقى الدعم.

خطة التوسع الرأسى : تسجيل 5 أنواع جديدة
+ حقول إرشادية= حصيلة «غير مسبوقة» 
أصناف جديدة .. أنعشت الإنتاج 

انتهجت الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، و متذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد إلى «الخير» ، منهجاً مؤداه ان يكون التعامل مع ملف القمح «مختلفا»، وإن يكون ناتجه «خيرا»، ولهذا لجأت الى علماء مصر، فى المركز القومى للبحوث الزراعية، الذين ابدعوا، وولدت على أيديهم «أصناف قمح» جديدة، أقوى صلابة، وأكثر تحملا، وأعلى إنتاجية، ونالت اشادات دولية. 
وأظهر التقرير، الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أبرز مشروعات التوسع الرأسى لتحسين الإنتاجية، حيث تشمل التوسع فى توفير التقاوى من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا.
وتضمنت التحركات فى هذا الاتجاه»الحديث»، التوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية، لتشمل 7 آلاف حقلاً إرشادياً فى المناطق الأكثر زراعة للقمح وهى منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

 مستودعات بمواصفات عالمية : تقليل الفاقد الكمى والنوعى= توفير كميات كبيرة+ خفض الواردات 
الصوامع .. تخزين إستراتيجى 

فى تحرك الدولة المصرية، فى الحفاظ على محصول القمح، كانت التوجيهات الرئاسية «واضحة وقوية»، بضرورة الحفاظ على كل حبة «قمح»، والتوجيه بالتوسع فى مشروعات تخزين القمح.
وقال، تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه قبل تدشين المشروع القومى للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10مليارات جنيه سنوياً بسبب الفاقد الكمى والنوعى للقمح بنسبة من 10٪ إلى 15٪.
أوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200٪، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة. 
أضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ9 أشهر بدلاً من 4 لـ6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الدولة على التوسع فى زراعة القمح المصري، والذى يعد من أفضل وأجود أنواع القمح فى العالم، ليصل إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح عام 2022/2023 إلى 3.2 مليون فدان، وفى مقدمة تلك المشروعات مشروع توشكى الخير والذى شهد زراعة 150 ألف فدان من القمح، بجانب مشروع شرق العوينات، ويشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح. 

الدولة ساندت و شجعت المزارع : نقاط تجميع+ حوافز متعددة= منظومة توريد حديثة 
سلَّم المحصول .. واستلم المستحقات 

فى تطوير منظومة القمح، كان لابد من التوقف عند عمليات «التسويق و دفع المستحقات»، وفى هذا الاتجاه تضمنت الخطة حوافز لزيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023، حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلى من المزارعين فى موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.
وشهدت المنظومة، زيادة سعر توريد القمح 257.1٪ لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للأردب فى موسم 2023، و820 جنيهاً للأردب فى موسم 2022، و420 جنيهاً للأردب فى 2014.
وعلى صعيد جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام القمح، تم توفير 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين لموسم 2023، وأن تتم عمليات الدفع للمزارعين إلكترونياً وبشكل فورى خلال 48 ساعة.

مبادرات حكومية : تمويل مصرفى ميسر+ صغار المزارعين= إقبال كبير على الزراعة+ إنتاجية ووفرة 
ازرع قمحاً .. والسعر «مجز» 

قال، تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن السنوات الأخيرة شهدت، إطلاق عدد من المبادرات الوطنية التى نفذتها الدولة، ومن بينها «الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح»، ومبادرة ازرع للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والتى استهدفت 150 ألف فدان لحوالى 100 ألف من صغار المزارعين فى 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويلاً مصرفياً ميسراً بفائدة 5٪ للقمح لعدد 114 ألف مزارع.
وفى اتجاه فى جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، تم إقرار سعر ضمان، مع تحريكه، وبما يتناسب مع السوق «1000 ثم 1250، ثم 1500» جنيه/ أردب، مع اسلوب تسويق و تخزين، وفق أساليب حديثة، وهو ما جعل الفلاح يقبل ويحقق أرباحاً، ويجعل من القمح «مورد رزق».
وفى تحرك آخر «داعم»، تم اعتماد التوسع فى الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربى الماشية بواقع 10 كجم لكل أردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن. 

فى ظل الزيادة السكانية : إدارة جيدة للمحصول= نمو إنتاجية مواجهة النمو العددى 
منظومة القمح .. زيادة إنتاجية 

كشف، تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تراجع واردات القمح بنسبة 39.5٪ بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المحلى من القمح فى عام 2022 بلغ 10 ملايين طن، فى حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة.
ذكر، أن الإنتاج المحلى من القمح، بلغ 9.84 مليون طن عام 2021، مع بلوغ الواردات 11.1 مليون طن، وفى ظل تعداد سكانى وصل إلى 101.5 مليون نسمة، مقارنة ببلوغ الإنتاج المحلى 9.79 مليون طن عام 2020 مقابل واردات بقيمة 12.9 مليون طن وتعداد سكانى 99.8 مليون نسمة، وبلغ الإنتاج المحلى 8.49 مليون طن عام 2019، ووصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن، وتعداد السكان 98.1 مليون نسمة فى نفس العام.
وأضاف، التقرير، أن الإنتاج المحلى من القمح، بلغ 8.48 مليون طن عام 2018، مقابل واردات بحجم 11.5 مليون طن، وبلوغ التعداد السكانى 96.3 مليون نسمة، فى حين وصل الإنتاج المحلى إلى 8.48 مليون طن عام 2017، والواردات 12 مليون طن، فى ظل تعداد سكانى 92.1 مليون نسمة، علاوة على بلوغ الإنتاج المحلى 9.58 مليون طن عام 2016، والواردات 12.7 مليون طن، والتعداد السكانى 90.1 مليون نسمة.
وبلغ الإنتاج المحلى من القمح 9.47 ملايين طن فى عام 2015، والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكانى 88 مليون نسمة، فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلى 9.26 مليون طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكانى 85.8 مليون نسمة.
وأبرز التقرير، تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8٪، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5٪، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ14.9 مليون طن عام 2014.
إضافة إلى ذلك ، زادت التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70٪ عام 2022/2023، مقابل 35٪ فى المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن فى 2022، مقابل 2.7 طن فى 2014، بنسبة زيادة 7.4٪. 

مواجهة قوية مع «تسريب الدقيق» : الدولة تتحمل 
أكثر من 90 قرشا فى الرغيف الواحد 

منظومة الخبز
 .. تحافظ على المواطن 

تناول تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، منظومة الخبز الجديدة، موضحاً أنه تم تطبيقها فى العام 2015، وهى تقضى على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز، والذى كان يقدر على الأقل بحوالى 10 إلى 15٪، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.
وتشمل المنظومة أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن»5 قروش»، على أن تتحمل الدولة الفروق «90 قرشاً عن كل رغيف»، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفاً للفرد فى الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي. 
وأكدت الدولة، ضرورة  الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التى تتحملها الدولة فى حدود 90 قرشا، والحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصرى من الخبز.