تابعت وزارة البيئة البيان الصادر عن الاتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك

والذى جاء فيه أن جهاز شئون البيئة التابع للوزارة يحارب الصيد الرياضى فى مصر ويمنع اتحادا رسميا من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر، ويترك لنشات «الشنشلا» تجوب البحر ليلا ونهارا وتلوث البيئة.

أكد جهاز شئون البيئة أن جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وذلك فى نطاق ولايته طبقا لحكم القانون، وتنحصر مسئولية جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن فى إبداء الرأى البيئى وإصدار التعليمات والمحددات البيئية التى تضمن تلافى الآثار البيئية السلبية المترتبة عن ممارسة الصيد، خاصة المسابقات التى تتم فى محيط مناطق معلنة كمحميات طبيعية بقرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء وتتأثر بشكل كبير بالممارسات التى تتم بالمناطق المحيطة بها ومنها أنشطة الصيد.

قد استهدف رأى جهاز شئون البيئة فى الموافقات البيئية السابق إصدارها للاتحاد تلافى الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التى يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التى تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة فى المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية لمخالفة ذلك لإحكام القانون رقم ٢٠١ لسنة ٣٨٩١، وذلك فى ضوء ما انتهى إليه رأى المختصين بجهاز شئون البيئة وأن تدهور المخزون السمكى لمستويات حرجة تهدد استقرار النظام البيئي، مما انعكس ذلك فى تكرار ظاهرة هجوم أسماك القرش على مرتادى المدينة من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.

فى ضوء متابعة أطقم العمل من جهاز شئون البيئة المنوط بهم متابعة الأنشطة والممارسات بنطاق مدينة الغردقة ومنها مسابقات الصيد التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك، وما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز ومع دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وهو ما تسبب فى تعدى المتسابقين على المحميات والقيام بأعمال صيد بنطاقها، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية فى بيئاتها الطبيعية بعد صيدها.

من هنا انتهى الرأى البيئى لجهاز شئون البيئة فى هذا الشأن إلى أن الاستمرار فى ممارسة هذا النشاط فى هذه المناطق يزيد من احتمالات تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على السياح.

أكد الوزارة أن جهاز شئون البيئة يعمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد فى المناطق التى لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التى حققتها الدولة.