أكدت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» تعد شريكًا رئيسًا فى الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام.

وقالت الوزيرة إنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا فى السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية فى مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

جاء ذلك خلال استقبالها إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار المدير العام بالوكالة، فى إطار اللقاءات التى تعقدها وزيرة التعاون الدولى مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة فى إطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2027-2023.

وأوضحت «المشاط» حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها فى دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التى تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومى والخاص، ما يحفز مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت «المشاط» إلى الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز النمو الشامل.

وأكدت «المشاط» حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتى وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفنى والخدمات الاستشارية الأخري.