تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائى فى مصر اصبحت ضرورة خاصة فى ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالمياً

بالإضافة إلى تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والتى أصبحت واقعاً ملموساً،ولان قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصري، لذلك اهتمت الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

قال د. يحيى متولى خبير الاقتصاد الزراعى ان الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وينقسم الاقتصاد الزراعى الى كلى وجزئي، فالاقتصاد الكلى يشمل الدولة والمشاكل الاقتصادية التى تواجه الزراعة المصرية، والاقتصاد الجزئى هو عبارة عن اقتصاد المزرعة أوالمنشأة على سبيل المثال مزرعة دواجن يطلق عليها اقتصاد جزئي، انما مشاريع الدواجن على مستوى مصر كلها يطلق عليها الاقتصاد الكلي.

واضاف ان الاقتصاد المصرى يتكامل مع القطاع الزراعي، ويمثل إحدى المراحل التسويقية المهمة، التى تؤدى لتحويل المنتج الزراعى أو الحيوانى من صورته سريعة التلف إلى صورة مصنعة، يكتسب معها منفعة شكلية أو زمنية ينتج عنها زيادة القيمة المضافة، وعلى الرغم من أهميته الاقتصادية،مؤكدا ان هناك فائضاً فى بعض المنتجات الزراعية التى نستطيع الدولة ان تستفيد منها كمنتج زراعى وهناك محاصيل اخرى استراتيجية تحتاج الى زيادة المساحة المنزرعة منها لانها لا تكفى المواطنين.

 أوضح «د. متولي» أننا ننتج 40٪ من استهلاكنا من القمح وننتج ٥٪ استهلاكنا من الزيوت وننتج اكتر من 100٪ من احتياجاتنا من الأرز وكنا ننتج قبل ذلك أكبر من احتياجاتنا من الدواجن البيضاء، ومعنى ذلك هناك سلع يزيد الانتاج فيها وسلع ينقص الانتاج فيها وحل مشكلة نقص الانتاج اما تزويد صادراتنا حتى نستطيع نستورد من الخارج أو نزيد من المساحة المنزرعة على سبيل المثال نستورد 95٪ استهلاكنا للزيوت من الخارج مضيفا: أن زيادة مساحات زراعة المحاصيل الزيتية تعد عاملًا مهمًا لتعزيز خطط تطوير صناعات الزيوت محليًا.

واشار إلى ان هناك مشكلة من نوع آخر ليست مرتبطة بقلة الانتاج انما مشكلة تسويقية وجشع التجارة على سبيل المثال نحن ننتج اكثر من 90٪ من احتياجاتنا من السكر لكن مشكلتنا فى الحلقة التسويقية لذلك يجب تشديد الرقابة على هذه الاسواق حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار الذين يخزنون المنتجات ويقللون المعروض بهدف رفع الاسعار.

واوضح ان تزايد مخاطر تغير المناخ وتأثيره على إنتاج الغذاء عالميًا مع زيادة استخدام المحاصيل فى الصناعات غير الغذائية كصناعات الطاقة الحيوية، بما يحتم تذليل العقبات أمام الإنتاج الغذائى والذى تشير المؤسسات العالمية إلى أنه يحتاج إلى زيادة على مستوى العالم بنسبة 80٪ بحلول 2050.