أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير ذات أولوية

متقدمة على أجندة عمل الوزارة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء ويتم تقديم تقارير متابعة مستمرة لجهود المبادرة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص فى إطار المبادرات التى تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

جاء ذلك عقب استعراض الوزير تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذى لمبادرة «سند الخير» التى أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضى وعلى مدار 81 أسبوعاً لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

أكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها الـ 81 بلغت 395.3 مليون جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين فى جميع المناسبات والوصول إليهم فى جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .  أشار اللواء هشام أمنة إلى أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها فى أسبوعها الـ 81 من تحقيق مبيعات بحوالى 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة هى القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ واسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والاسماعيلية والمنيا والأقصر والغربية، لافتاً الى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20٪ لـ25٪، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالى خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقى السلع.

أوضح اللواء هشام أمنة أن مبادرة «سند الخير»  تعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة خاصة فى ظل الظروف التى يشهدها العالم حاليا مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالى تلك المناطق بما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

وجه وزير التنمية المحلية فريق عمل المبادرة على المتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية وتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين فى السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج وأن تعمل المبادرة متماشية ومكملة مع مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التى تدعم جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة فى أسعار السلع والتخفيف على المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً ، مشيراً الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التى تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتى تصب فى صالح المواطن وتلبية احتياجاته.