وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى أمس، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية.