تجار السوق السوداء يسيطرون علي المشهد..
ويبيعون السجائر بضعف سعرها
رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية:
تجار الجملة أساس المشكلة.. لدينا كشف بجميع الحيتان
الخبراء يطالبون بتطبيق عقوبات رادعة للمحتكرين..
وكتابة السعر على العبوة
أمنعوا السجائر نهائياً.. بدلاً من السعى إلى توفيرها

في ظل استمرار تفاقم أزمة السجائر وندرة الدخان واشتعال اسعاره وسيطرة السوق السوداء وكبار الحيتان على المشهد رغم ما وجه به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من اجراءات لحل الأزمة ومنها زيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر لتزويد حجم الإنتاج وزيادة المعروض وضبط الأسعار..

حيث تم طرح ما يقرب من مليون سيجارة في اليوم، بزيادة من 20 - 30% عما كان يتم طرحه في الأسواق، والتواصل مع الجهات الرقابية بكل الشركات وقوائم الأسعار والتجار لمعرفة والكميات التي تورد إليهم، ومناشدة المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب علي الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط علي الأسواق ورفع الأسعار.

"الجمهورية أون لاين" تواصلت مع الخبراء وناقشت معهم القضية من مختلف زواياها.

أكد إبراهيم إمبابي "رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية" إن محتكري السجائر المسيطرين على السوق نقلوا نشاطهم إلى عدة مناطق هى 6 أكتوبر بالجيزة والعاشر من رمضان بالشرقية ومدينة السادات بالمنوفية بعد أن كانوا يتمركزون فى شارع باب البحر فى مصر القديمة، مشيرا إلى أن ما تم ضبطه فى مخازن تجار السوق السوداء يساوى أكثر من إنتاج الشركة الشرقية للدخان فى شهرين، موضحًا أن سعر علبة السجائر الكليوباترا، يبلغ 55 جنيهًا بالسوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا، مضيفا إنه يتم محاربته فى عمله، بسبب كشفه عن المتسببين فى أزمة السجائر بالسوق المصري.

اشار إلى أن زيادة إنتاج السجائر من قبل الشركة الشرقية للدخان لن يحل الأزمة، لأن تجار السوق السوداء سيظلون مسيطرين على المشهد. حيث يقومون بتخزين أي كميات متاحة بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار.

أضاف "إمبابي" إنه فى دبى حاليًا وأنه فور عودته سيتوجه إلى ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ومعه كشف بكل تجار السوق السوداء المتسببين فى أزمة السجائر، وعناوينهم والمبالغ التي يحصلون عليها وسبب زيادة الاسعار، موضحا أنه تواصل مع مساعد وزير الداخلية وحصل علي كشف بأسماء التجار الذي تم تحرير محاضر لهم.

لفت إلي أنه أكد مرارا وتكرارا أن حل الأزمة بشكل فعال وجذري لن يتم الا من خلال قلب الهرم توزيعي، ورغم ذلك لم يستجب أحد، مؤكدا أن بإمكانه حل أزمة السجائر خلال 48 ساعة، قائلا أن عقدة المشكلة تتمثل في تجار الجملة فهم الحلقة التي تقوم بحجز السجائر، مطالبًا بعدم طرح السجائر لدي هذا النوع من التجار، ومشيرا الي ضرورة الإسراع بتطبيق فكرة الهرم المقلوب وطرح السجائر مباشرة لمحطات الوقود، وتجار التجزئة، والسوبر ماركت والغاء الحلقة المتمثلة في تجار الجملة.

أكدت سعاد الديب "رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك" أن جهاز حماية المستهلك ليس المختص بحل مثل هذه الأزمات موضحة أن "امبابي" من الأصح أن يتوجه بأسماء المحتكرين الي جهاز تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وليس جهاز حماية المستهلك، موضحة أن القانون رقم 5 لعام 2003 يؤكد ضرورة تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويتضمن عقوبات وغرامات مالية رادعة علي المخالفين فجهاز المنافسة يختص بحماية التجار والشركات، أما جهاز حماية المستهلك فهو مسئول عن حماية المستهلك عند تعرضه لنصب أو احتيال أو غش أو تضرره من سلع فاسدة او خدمات وهمية، مشيرة الي أنه بالرغم من وجود لجنة بجهاز حماية المستهلك مختصة بضبط الأسواق الا أن هذه اللجنة لم ولن تسطيع ممارسة عملها بشكل فعال الا إذا تم إلزام جميع الأكشاك والسوبر ماركت بالأسعار الرسمية مع كتابة هذه الأسعار على العبوات والضرب بيد من حديد وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.

تري أنه لابد من تكاتف وسائل الاعلام ودور العبادة ومراكز الشباب ومختلف الجهات المعنية لتنظيم حملات توعية تحث المدخنين على الاقلاع عن هذه العادة اللعينة التي تتسبب في إفساد الشباب وضياع صحتهم ومستقبلهم  خاصة وأن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من 4,000 مادة كيميائية، منها أكثر من 60 مادة مسرطنة تسبب الاصابة بأخطر أنواع الكانسر، مؤكدة أنها تتمني أن يتم منع السجائر نهائيا بدلا من السعي لتوفيرها.

يري الخبير الاقتصادي دكتور كرم سلام أن أزمة إرتفاع أسعار السجائر في السوق السوداء يعود إلى "سلاسل الإمداد الداخلية، واتجاه تجار الجملة إلى تخزين السجائر انتظاراً لرفع أسعارها، مشيرا الي أن علبة السجائر المحلية الأكثر شعبية تباع فى السوق السوداء  بأسعار بين 55 جنيهاً و60 جنيهاً، رغم أن السعر الرسمى يبلغ 24 جنيهاً، موضحا أن السبيل الأمثل لحل الأزمة يتمثل فى ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بإعداد كشف بكل تجار السوق السوداء المتعاملين فى السجائر وتقديمه للجهات الرقابية والقضائية المختصة، وفرض عقوبات قاسية متنوعة على المسيطرين على السوق السوداء، مثل السجن، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وتطبيق غرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة.