تعهدت الدوائر البرلمانية في لجان مجلس النواب المختصه بإصدار قانون التصالح في المخالفات البنائية ان اللائحة التنفيذيه للقانون والتي علي أساسها سيبدأ التطبيق الفعلي بعد ان يصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تبارح 90 يوما فقط، وهو مايشير الي ان تطبيق القانون علي الأرض يرجح ان يبدأ في مطلع العام الجديد 

السجيني : نسعي لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 20 يوماً أو شهر واحد فقط

وأكد النواب ان قانون التصالح الجديد جاء في توقيت مهم حيث يترقب الملايين صدوره لاغلاق هذا الملف نهائيا.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية البرلمانية احمد السجيني انه من المرجح ايضا ان يتم اجراء مناقشات موسعة حول بنود اللائحة التنفيذية في مشروعها قبل اصداره بصورة نهائية في اللجان البرلمانية المختصه ليكون كل من الطرفين الحكومة والبرلمان مراقبين لما سيتم تطبيقه خاصة وان القانون يحمل فنيات هامه لابد من التعامل معها.

واضاف السجيني ان القانون الجديد صدر من أجل ان ينهي كافية الملفات المتعلقه بالمصالحة خاصة وان هناك مايقرب من 3 ملايين طلب مصالحه لم يبت فيها بعد منذ القانون السابق الذي صدر عام 2019 مشيرا الي ان القانون الجديد فتح الباب امام التصالح في أمور لم تكن متوقعة وهو ما يعد فرصة ذهبية للجميع.

وأوضح النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستصدر خلال 3 أشهر من إصدار القانون بحد أقصي مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مهمة جداً لأنها تحدد طريقة التطبيق الفعلي للقانون علي أرض الواقع وهو ما يعني ان 90 يوما تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها. أو لم تنقض مواعيد فحصها إلي لجان البت والتظلمات المشكلة. طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسسيين أن قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضاف "درويش" أنه بموجب التصديق علي قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد» يلغي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019. لافتاً إلي أن التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء مشيرا الي مطالبات برلمانية للحكومة الخروج بلائحة تنفيذية مُيسرة لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. بما يحقق المرونة في التصالح ولا تكبل المواطن أعباء جديدة. فضلا عن المطالبة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لاسيما بالقرى.

وطالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالقضاء علي البيروقراطية في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مشيراً إلي أن هذا التشريع هام جدا و استثنائي. ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.

وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء علي البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ علي أرض الواقع وأكد أبو العلا. أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف. مشيرا إلي أهمية توضيح معني التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.